به گزارش افرنگ خبر /

مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های تأمین اجتماعی واگذاری باشگاه پرسپولیس به این سازمان را غیرقانونی خواند و گفت که فارغ از این موضوع چنین انتقالی از چاله به چاه افتادن است.

جمشید مهرابی مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های تأمین اجتماعی گفت: ما مالک 56 درصد سهام ذوب‌آهن اصفهان هستیم و اکنون مالکیت این باشگاه را در اختیار داریم.

وی ادامه داد: ماده L3 مقررات صدور مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا امکان ارائه مجوز حرفه‌ای برای مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از یک باشگاه را نمی‌دهد. در واقع اساسأ از ریشه مشکل داریم که بخواهیم مالکیت پرسپولیس را در اختیار بگیریم و بار دیگر بحث مالکیت مشترک پرسپولیس پیش می‌آید و مشکل این باشگاه را حل نخواهد کرد.

مهرابی تصریح کرد: نکته بعدی این است که سازمان تأمین اجتماعی به 47 میلیون بیمه شده تعلق دارد و حق بیمه‌ای را که دریافت می‌کند، باید به جایی ببرد که سوددهی بالاتری داشته باشد. همه می‌دانیم باشگاهداری در ایران خیلی بازده بالایی ندارد و اگر هم داشته باشد حوزه‌های دیگری هستند که می‌توانند سوددهی بیشتری داشته باشند که ما بتوانیم حقوق ماهیانه بازنشسته‌ها و کارگران را پرداخت کنیم.

مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های تأمین اجتماعی با یادآوری اینکه «نگرانی‌های جدی در این زمینه وجود دارد.»،  افزود: مصوبه‌ای را از هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی داریم که رسماً اعلام کرده است به چهار دلیل در اختیار گرفتن مالکیت پرسپولیس به صلاح و صرفه نیست.

مهرابی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه ذینفعان اصلی سازمان که بازنشستگان هستند از طریق کانون بازنشستگان بارها و بارها مخالفت و نگرانی خود را بابت این انتقال اعلام کرده‌اند. نمایندگان مجلس نیز مخالفت این موضوع هستند.

وی اظهار داشت: بنده هم به‌عنوان فردی مسئول در سازمان تأمین اجتماعی و هم فردی که پرسپولیسی است و علاقه و عشق شدیدی به این تیم دارد می‌گویم فارغ از مسائل قانونی، واگذاری پرسپولیس به تأمین اجتماعی از چاله به چاه افتادن است.

مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی در خاتمه یادآور شد: اصلاً مسئله خرید باشگاه پرسپولیس توسط سازمان تأمین اجتماعی مطرح نیست، بلکه پیشنهاد شده که به‌جای بخشی از بدهی سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی، باشگاه پرسپولیس منتقل شود! ما درخواستی برای خرید باشگاه پرسپولیس ندادیم و این پیشنهاد احتمالاً از سوی خود دولت است.