سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صدور خودکار مجوزها از درگاه ملی مجوزها که به دلیل به روز رسانیهای فنی متوقف شده بود به زودی آغاز میشود.
به گزارش افرنگ خبر /احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها گفت: نرخ بیکاری به کمترین میزان خود در چهار دهه گذشته یعنی ۷.۶ درصد رسیده است.
خاندوزی در پاسخ به سوال اینکه چرا به مدت دو ماه است که درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور خودکار مجوزها نکرده است، گفت: درگاه ملی مجوزها از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ نسبت به صدور خودکار مجوزها اقدام کرده، اما در این دو ماه اخیر به علت اقداماتی که جهت ارتقای درگاه در حال انجام بود، صدور خودکار مجوز توسط درگاه ملی متوقف شده بود.
وی همچنین در پاسخ به میزان مجموع مولدسازیها افزود: تا دی ماه ۲۶ جلسه مولدسازی برگزار شده است.که طی این مدت، ۱۸۵۱ ملک مازاد برای مولدسازی معرفی شده و مورد تصویب هیئت مولدسازی قرار گرفته است. از این تعداد، ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی قرار دارد. علاوه بر این، ۴۲۵ ملک نیز اکنون در دستور تصویب است.
سخنگوی اقتصادی دولت در باره افزایش قیمت گوشت مرغ گفت: علت این افزایش قیمت، کاهش جوجهریزی در ماه مهر بوده است. اما با تدابیر ویژهای شاهد بهبود این وضعیت هستیم. همچنین واردات نهادههای تولید نیز از سوی بانک مرکزی در حال انجام بوده و ارزهای مورد نیاز این واردات نیز در حال پیگیری است.
خاندوزی درباره تخلفات ارزی در حوزه لاستیک نیز افزود: وضعیت این پروندهها که مربوط به دهه ۹۰ است، حتما از سوی وزیر صمت پاسخ داده میشود.
وی در ادامه گفت: در ماده ۲ لایحه برنامه هفتم، مقدمات لازم برای رشد و بهرهوری دیده شده است. از جمله نکات این ماده، تخصیص بودجه دستگاهها بر مبنای رشد بهرهوری و سرمایهگذاریهای مدتدار بانکی است. از ابتدای دولت سیزدهم، ۵۲۹ طرح سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته که از این میزان، تعداد ۱۷۹ طرح و به ارزش ۹ میلیارد دلار مربوط به ۹ ماهه ابتدای امسال است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره وامهای مسکن و ازدواج افزود: بانک مرکزی تمهیداتی را در این زمینه اندیشیده است. تا ۲۴ دی امسال حدود ۶۶۳ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که نسبت به سال گذشته، ۲۸ درصد رشد داشته است.
خاندوزی درباره علت افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی نیز افزود : عامل اول برخی سیاستهای انضباط بخشی دولت مثل حساب واحد خزانه بوده است. عامل دوم، افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها است و عامل سوم نیز، به بی انضباطی برخی از بانکها در عملکرد مربوط میشود.
وی در بخشی از سخنان خود مصوبه مربوط به فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار و کنار گذاشته شدن سامانه یکپارچه خودرو را رد کرد و گفت: تا کنون هیچ مصوبهای در این زمینه وجود نداشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به محدودیتهای ایجاد شده در بازار ارز عراق نیز افزود: قرار شده که وزارت صمت و بانک مرکزی با طرفهای عراقی رایزنی و تبادل نظر داشته باشند تا شاهد تغییر این موارد به حالت قبل باشیم.
خاندوزی در پاسخ به اقدامات حمایتی از بازار سرمایه اظهار کرد: اقداماتی از جهت تسهیل روند متغیرهای بازار در دستور کار است. این تسهیل از مسیر تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای بورسی انجام خواهد شد.
کلید واژه
ارسال نظرات