به گزارش افرنگ خبر /حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع ناترازی بانک‌ها ورود کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: اثرات مخرب ناترازی‌ها و اضافه برداشت‌های بانک‌ها نقش موثری در افزایش نقدینگی و پیدایش تورم، دارد.

آقای محسنی اژه ای به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و ​کمک به دولت، با هماهنگی بانک مرکزی و بانکها، سه اقدام مشخص را دنبال کند، نخست آنکه جدولی ناظر بر تعداد بانک‌های ناتراز تدوین شود، دوم آنکه مشخص شود بانک‌ها بابت این ناترازی چه میزان به بانک مرکزی بدهکار هستند و چه مقدار از بدهی آن‌ها ناشی از اصل مبلغِ برداشت‌شده و چه مقدار ناشی از جریمه و تأخیر در بازپرداخت است و در نهایت اینکه علت‌های این ناترازی‌ها احصاء و آسیب‌شناسی شود تا پس از رفع، شاهد تکرار دوباره ناترازی‌ها نباشیم.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: نتیجه آسیب شناسی ناترازی بانک‌ها برای تصمیم گیری بهتر در اختیار رئیس جمهور و قوه قضائیه قرار بگیرد. 

وضعیت بند‌های امنیتی اوین مطلوب بود

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگر اظهاراتش در نشست شورای عالی قضایی به بازدید روز جمعه از زندان اوین اشاره کرد و گفت: وضعیت زندان اوین در بخش‌هایی که من مورد بازدید قرار دادم، نسبت به گذشته، بسیار مطلوب و بهتر شده، البته نمی‌خواهم بگویم مشکلاتی در آنجا وجود ندارد، اما به طور کلی وضعیت بهداشتی، انضباطی و خدمات‌دهی در این زندان مطلوب بود و زندانیان در این زمینه‌ها احساس رضایت داشتند.

وی افزود:​ در بازدید تمامی اتاق‌های «بند ۲ الف» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان بسیار کم است و از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند ضمن اینکه در بازدید از همه اتاق‌های «بند ۲۰۹» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان نسبت به بازدید‌های قبلی کمتر شده بود و خدمات پزشکی و بهداشتی و رفاهی در آنجا مستقر بود.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به بازدید اندرزگاه شماره ۶ زندان اوین که محل استقرار محکومان مالی است به تشریح اهمیت آسیب‌شناسی درباره علت‌های شکل‌گیری پرونده‌های مالی پراخت.

نحوه محاسبه تاخیر تادیه در دادگاه‌ها بررسی شود

وی گفت: در بخش مربوط به محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین، حدود ۱۵۰ زندانی حضور داشتند و نکته قابل‌تأمل این بود که در گفتگو با آن‌ها متوجه شدم تقریباً هیچکدام‌شان، به واسطه حکمِ حبس در زندان نیستند بلکه صرفاً به سبب بدهکاری و عجز از پرداخت رد مال، در زندان هستند و نکته قابل‌تأمل‌ اینکه حبس برخی از آن‌ها به سبب تأخیر تأدیه که روزانه افزایش پیدا می‌کند و یا اعسارشان احراز نشده است.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: به گفته برخی محکومان مالی ظاهرا نحوه محاسبه دادگاه‌ها در زمینه تأخیر تادیه متفاوت است و رویه واحدی در این رابطه وجود ندارد؛ به گونه‌ای که برخی دادگاه‌ها، تأخیر تادیه را برمبنای ماه و برخی سالانه محاسبه می‌کنند و همین امر باعث شده با لحاظ تورم، مبالغ مربوط به خسارت تأخیر تادیه متفاوت باشد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در قضیه احراز اعسار نیز، برخی از محکومان مالی مستقر در زندان اوین، مدعی بودند که نحوه احراز اعسار و رسیدگی‌ها و استعلامات و تحقیقات در این زمینه، در هر مرجع قضایی متفاوت است.