در ماده ۵ این طرح آمده است: در بند (چ) ماده ۵ قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در سطح ملی و استانی» جایگزین عبارت «مراکز غیر دولتی» می‌شود و یک بند به عنوان بند (د) به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می‌شود:

 

د- در اجرای راهکار ۳/۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام‌مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقا کیفیت و تقویت انگیزه‌های رقابت منطقی و علمی بین آنان براساس شاخص‌های کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش.

 

در ادامه نمایندگان مجلس در خصوص ماده ۶ این قانون که درباره اداره مراکز و مدارس غیر دولتی با مدیریت یا موسس افراد دارای تصدی پست بود بحث و بررسی کردند که نهایتا با درخواست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و موافقت رئیس مجلس این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد.

 

بر اساس ماده ۶ این طرح؛ ماده ۶- در ماده (۸) قانون:

 

الف - یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر الحاق می‌گردد:

 

خ - داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان)

 

ب - یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق می‌گردد:

 

تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونین (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بستگان درجه یک آنان، نمی‌توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء این قانون می‌باشد. متخلفان از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.