نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه احکام و الحاقات این لایحه آن را از خاصیت انداخته است، چرا که ما بنا داریم، طی این لایحه یکسری چالش‌های اساسی کشور را حل کنیم، همانطور که لایحه دولت دارای اشکالاتی بود، تغییراتی که در کمیسیون نیز بر آن اعمال شد، آیا می‌تواند پاسخگوی چالش‌ها باشد؟ احکامی که در این لایحه آمده است، نمی‌تواند پاسخگوی شاخص‌ها باشد، چرا که با توجه به چالش‌هایی که در بحث معیشت، آب، مسکن و... در این کشور وجود دارد، با توجه به احکام و الحاقاتی که در این لایحه آمده است، نمی‌تواند پاسخگوی رفع آن‌ها باشد.

 

وی تصریح کرد: از ریاست محترم مجلس می‌خواهم که قبل از رأی گیری برای لایحه برنامه هفتم، این اخطار را به رأی بگذارند.

 

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: این اخطار وارد نیست، در حوزه هفتاد و پنجی، اینکه اصلا دولت جدولی در برنامه نداده که بگوید برآورد اینجا چقدر است تا ما بگوییم مصوبات مجلس در کمیسیون بیشتر از آن است. اما در پیشنهاداتی که مطرح می‌شده، گفته شد برآورد ما هر ساله ۱۰ هزارتاست، ۵۰ همت، وزیر اقتصاد گفت برای ۵ سال ۴ هزار و اندی که می‌شود بیش از ۲۰ هزار، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۳۷۰۰ که حدود ۱۷ همت می‌شود. کدام یک از این‌ها شاخص است که بگوییم این کم است یا زیاد است!

 

وی تصریح کرد: ما منکر این موضوع نیستیم که حتما برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق بار مالی داشته باشد، ولی ما مکلفیم که هفتاد و پنج را رعایت کنیم. در رابطه با شاکله نیز حداقل یک جلسه مشورتی میان دولت و هیات رئیسه تلفیق و ۳ نفر از هیات رئیسه مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد که گزارش آن جلسه توسط آقای ره پیک به بنده ارائه و گفت که حرف‌های همه در این جلسه شنیده شد که برداشت اولیه ما این است که شاکله برهم نخورده است که بر این اساس بود که ما با دولت قبل از شروع بررسی برنامه در صحن با جناب آقای رئیس جمهور جلسه گذاشتیم که توافق شد این موضوعات را در بررسی با همکاری یکدیگر انجام دهیم.