به گزارش افرنگ خبر /به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای اقتصادبا بیان اینکه برنامه هفتم توسعه کشور باید تحول آفرین باشدگفت: توجه ویژه به دارایی‌های کشور، اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های تجدید پذیر ضروری و اولویت دار است

براساس این گزارش، دکتر محمد مخبر در این جلسه بر لزوم توجه به پیشران‌های اقتصاد در برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرد و گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از حوزه‌های پیشران اقتصاد است که بخش زیادی از آینده اقتصاد دنیا را شامل خواهد شد و ضرورت دارد در برنامه ریزی‌ها و به طور ویژه در برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد و یکی از سرفصل‌های اصلی باشد.
معاون اول رییس جمهور همچنین تصریح کرد: باید برنامه هفتم توسعه کشور برنامه‌ای تحول آفرین بوده و حسن استفاده از دارایی‌های کشور که امری مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد به نحوی که بتوانیم بخشی از چالش‌ها و ناترازی‌ها را با استفاده از دارایی‌های کشور مرتفع کنیم.
دکتر مخبر بر اهمیت توجه به انرژی‌های تجدید پذیر در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید و خاطرنشان کرد: نیازمند ایجاد تحول اساسی هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش صرفه جویی منابع گاز کشور هستیم که تحقق این موضوعات با سرمایه گذاری برای توسعه میادین و افزایش تولید و همزمان صرفه جویی در مصرف گاز از طریق توجه به انرژی‌های تجدید پذیر امکان پذیر خواهد بود.
در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، خط مشی‌ها و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسات برگزار شده برای تدوین رویکرد‌های برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرد و گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، اولویت‌ها بر پایه سیاست‌های کلی برنامه هفتم تعیین شده و اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی کشور توأم با عدالت است.
در این جلسه با کلیات بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور موافقت و مقرر شد در جلسه‌ای متشکل از دستگاه‌های مربوطه، این بخشنامه بازنگری و با نگاهی تحول‌آفرین اصلاح شود.
سرمایه گذاری طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده رفسنجان/ بیرجند/ مشهد (خط لوله تابش) نیز از درخواست‌های وزارت نفت در این جلسه بود که به تصویب رسید.