به گزارش افرنگ خبر /مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضائیه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد؛ در دوره‌های پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد؛ در این دوره در یک اقدام بدیع، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در روز سوم مرداد در جمع تمامی قضات دیوان عالی حاضر شد تا همه آن‌ها را طرف مشورت قرار دهد و نظرخواهی را از آن‌ها به عمل آورد.

بنابراین امروز یکشنبه (۱۵ مرداد)، طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و کشوری و لشکری، رئیس قوه قضائیه پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری را به سمت ریاست این دیوان منصوب کرد.

همچنین با نظر مشورتی قضات دیوان عالی و حکم رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد که تاکنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، جایگزین حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در سمت دادستان کل کشور شد.

در این مراسم از خدمات و زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم در سمت ریاست دیوان عالی کشور نیز تقدیر به عمل آمد و وی به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه منصوب شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این مراسم با بیان اینکه مأموریت‌های قوه قضائیه و ملزومات عملیاتی‌سازی این مأموریت‌ها، از امور بسیار خطیر و مهم می‌باشند، گفت: تحقق عدالت که از جمله مأموریت‌های قوه قضائیه است، صبر و تدبیر ، روحیه جهادی، همدلی و همفکری می‌طلبد؛ اگر بخواهیم به تنهایی و با فکر واحد، ماموریت‌های امر قضا را اجرایی کنیم، کار مشکل و سخت می‌شود؛ همفکری و همدلی با همه ارکان نظام از ضروریات است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر نتوانیم مسائل زمان را درست بفهمیم و نحوه مواجهه صحیح با آن‌ها را دریابیم و نتوانیم اولویت‌ها را درک کنیم ممکن است فرصت‌ها را از دست بدهیم.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: چنانچه بخواهیم در این کشتی نجات به مقصد نهایی برسیم باید تمام حواس و توجه‌مان به دستورات و اوامر، ولی فقیه باشد؛ ولی فقیهی که با جامعیت و تدبیر و اخلاص، سکان‌دار کشتی انقلاب است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در قوه قضائیه موظف و مکلف به تحقق و گسترش عدالت و احیاء حقوق عامه و تعقیب و مجازات مجرمین و کسانی هستیم که ارزش‌های الهی را زیر پا می‌گذارند و امنیت مردم را به هم می‌زنند و اموال بیت‌المال را به یغما می‌برند؛ کسانی که هم فاسدند و هم فساد می‌کنند. علاوه بر این‌ها، ما موظف به تلاش در جهت اصلاح مجرمین نیز می‌باشیم.