وی هدف از این مصوبات را حمایت بخش‌های متمرکز دولت و غیرمتمرکز دولت در استان‌ها از شورا‌ها عنوان کرد و افزود: با این مصوبات بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها مکلف شدند مواردی که شورا‌های اسلامی بخش یا شهر یا شورای اسلامی استان نیازمند پشتیبانی، امکانات دبیرخانه یا امکاناتی برای استقلال و برگزاری جلسات است، از آن‌ها حمایت کنند.

 

بهادری جهرمی، استانداری‌های سراسر کشور مکلف شدند حسب مورد، مواردی که شورای اسلامی بخش یا شهر یا شورای اسلامی استان نیازمند پشتیبانی‌ها و امکانات دبیرخانه‌ای امکاناتی برای استقرار و برگزاری امثال این قبیل پشتیبانی‌ها هستند، در سقف امکانات خود حمایت کنند و امکان فعالیت موثرتر این شورا‌ها را فراهم کنند.

 

وی افزود: یک از مصوبات هم به حمایت بخش‌های دولتی از شورا‌های شهر و روستا در زمان بروز بحران اختصاص داشت.

 

حقوق گمرکی دارو و شیرخشک به یک درصد کاهش یافت

 

بهادری جهرمی گفت: مصوبه دیگری که امروز هیات وزیران داشت، این بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در راستای اجرایی کردن یکی از بند‌های بودجه سال ۱۴۰۲ فهرست کالا‌های اساسی، دارو و شیرخشک اطفال که نرخ حقوق گمرکی آن‌ها از ۴ درصد به یک درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا می‌کند.

 

وی توضیح داد: با کاهش حقوق گمرکی در این کالا‌های اساسی در حوزه‌ها دارو و شیرخشک امسال شاهد افزایش قیمت خاصی در حوزه‌ها نخواهیم بود و امکان کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها در این حوزه حاصل می‌شود.

 

وی افزود: درخصوص کاهش نرخ حقوق گمرکی تجهیزات دارویی و سایر تجهیزات صنعتی که در قانون بودجه این موضوع را مجاز شمرده است، بنا شد پیشنهاد نهایی بعد از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور هیات وزیران قرار بگیرد.

 

حقوق بازنشستگان به میزان کارگران افزایش می یابد

 

سخنگوی دولت بیان کرد: امروز هیات وزیران با پیشنهاد شورای عالی تامین اجتماعی و وزارت کار مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کرد تا در چارچوب قانون مربوطه و طبق افزایش حقوقی که برای کارگران پیش‌بینی شده، حقوق این قشر افزایش یابد.

 

بهادری‌جهرمی ادامه داد: در مصوبه دیگری هیات وزیران به پیشنهاد معاونت علمی فناوری و دانش‌بنیان رئیس جمهور، هیات وزیران دستگاه‌های اجرایی‌های مختلف موجود در کشور را مجاز کرد که بتوانند اموال امکانات دارایی‌هایی خود را به صورت امانی با قرارداد‌های مختلف در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند تا بتوانند از ظرفیت‌های دولتی بهره برداری کنند.

 

بهادری جهرمی عنوان کرد: یعنی دولت امکانات و دارایی‌های اموال خود را در چارچوب‌های حقوقی طراحی شده به طور امانی و موقتی در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌دهد.