به گزارش افرنگ خبر /سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، است و بابت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی اعتبارات هزینه‌ای برای اجرای طرح های عمرانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت تعهدات مالی اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌کند؛ لذا تقلیل تعریف بودجه به اینکه فقط سند پرداخت حقوق است صحت نداشته و نشان‌دهنده کم‌اطلاعی است.

برخلاف مطالب مطرح‌شده پیرامون عدم وجود نظام برنامه‌ریزی در لوایح بودجه و فقط ارائه بودجه برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند، لوایح بودجه در دو سال اخیر کاملاً در راستای برنامه‌محوری و تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (شامل ۱۴۸ برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه به همراه شاخص‌های ارزیابی (شامل ۴۸۰ برنامه اجرایی) تهیه، تنظیم و اجرا شده است و به استناد مفاد تبصره (۱۹) لایحه بودجه و به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه به تأیید دستگاه‌های سیاست‌گذار رسانده و در پی آن تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.

همچنین دستگاه سیاست‌گذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامد‌های برنامه‌های کلان را هر سه ماه یک‌بار به سازمان یادشده اعلام کند و مهم‌تر از همه تخصیص اعتبارات نیز مقرر است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی تعیین شود که چنانچه نگارنده مطلب مندرج در روزنامه، لایحه بودجه تقدیمی را به‌صورت اجمالی تورق می‌کرد، ابهامات مدنظر تا حدود زیادی رفع می‌شد.

با توجه به تعریف بودجه در قانون محاسبات عمومی کشور، در اولین ماده آن بودجه را به عنوان برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، تعریف می‌نماید؛ لذا بابت تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی (اعم از حقوق و مزایای کارکنان) که متولی انجام سیاست‌ها و تحقق اهداف قانونی و برنامه‌های کلان اجرایی تعیین‌شده، می‌باشند اعتبارات هزینه‌ای و بابت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت انجام تعهدات مالی، اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌شود که اصول یادشده برخلاف ادعای مطروح شده که بودجه را فقط برای پرداخت حقوق و دستمزد تصویر کرده است می‌باشد.

البته به جهت محدودیت منابع عمومی و اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت بخشی از اعتبارات هزینه‌ای نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان، پرداخت‌های بیمه‌ای و حمایتی بر عهده دولت، بازپرداخت انواع تعهدات مالی داخلی و بین‌المللی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت هزینه‌های امور دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت و آموزش همگانی که بر عهده دولت است، لاجرم سهم اعتبارات عمرانی به‌اندازه کافی و لازم جهت تکمیل سریع‌تر طرح‌ها پیش‌بینی نمی‌گردد، لیکن این موضوع به معنای اینکه بودجه صرفاً برای بودجه حقوق نوشته شده نمی‌باشد و همین حقوق و دستمزد‌ها که به ناحق به گذران زندگی و معیشت گروه کارمند یا پرداخت به گروهی افراد غیرمتخصص از آن نام برده‌شده، در واقع جبران خدمات پزشکان، پرستاران، کادر درمان، اساتید دانشگاه، قضات، معلمان و نیرو‌های دفاعی و امنیتی می‌باشد که ارایه‌کنندگان خدمات به آحاد جامعه است که نمونه بارز آن خدمات کادر درمان در دوران شیوع کرونا بوده است که متأسفانه نویسنده جبران زحمات آن‌ها را به‌گونه نامناسبی تفسیر کرده است.

همچنین درخصوص توصیه ارایه شده به سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است اصلاحات ساختاری انجام شده در بخش پایدارسازی درآمد‌ها و هزینه‌کرد کارا و رویکرد برنامه‌محوری تنظیم لایحه بودجه مجدد مورد توجه ایشان قرار گیرد.