وی تصریح کرد: در این مسیر با اتکا بر روش‌های سیستمی و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه‌ها در سال گذشته توانسته‌ایم توفیقات خوبی از جمله شناسایی دو میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی و ۵.۱ میلیون اظهارنامه جدید به دست آوریم؛ اما اعتقاد داریم همچنان ظرفیت بالایی برای شناسایی بیشتر مؤدیان جدید وجود دارد.

 

منظور با اشاره به لزوم تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات واحد‌های کسب‌وکار اعم از تجاری، صنعتی و کشاورزی تصریح کرد: انجام چنین اقداماتی جهت بررسی اینکه این افراد دارای پرونده مالیاتی هستند یا خیر ضروری است. در حال حاضر بانک اطلاعاتی جامع و روزآمده شده در خصوص تعداد فعالان اقتصادی کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و لازم است دسترسی به چنین بانک اطلاعاتی در کشور ایجاد شده تا علاوه بر سازمان امور مالیاتی دیگر بخش‌های حاکمیتی نیز بتوانند در صورت لزوم از آن بهره ببرند.

 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان سخنان خود تهیه پیش‌نویس و امضای تفاهم‌نامه میان سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران را در آینده نزدیک مبنای ادامه همکاری این دو نهاد دانست و خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با درج حکمی در قانون برنامه هفتم توسعه، زمینه دسترسی جامع به اطلاعات هویتی، مکانی و شغلی فعالان اقتصادی و ارتباط و اتصال میان اطلاعات این افراد به منظور شناسایی مؤدیان جدید و فعالان اقتصادی فاقد پرونده میسر گردد.

 

رییس مرکز آمار ایران نیز در این جلسه از آمادگی این مرکز برای ارائه مشاوره‌های فنی در خصوص تکمیل بانک‌های اطلاعاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد.