به گزارش افرنگ خبر /بر اساس گزارش‌ها حوادث معدنی در کنار حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و عمده حوادث کار پس از فعالیت ساختمان مربوط به کارگاه‌های معدنی بوده است.

حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود.

به اعتقاد کارشناسان بسیاری از حوادث ناشی از کار از کم توجهی و عدم رعایت نکات ایمنی در محیط کار رخ می‌دهد از این رو به روز کردن ابزار و امکانات و تجهیزات در معادن با هدف بهبود ایمنی کارگران معدن یک اصل مهم در بحث کاهش آمار تلفات انسانی و حوادث ناشی از کار است.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ـ از وقوع ۸۹۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور طی سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد.

او می گوید: از این میزان حادثه در سال گذشته ۲ درصد مربوط به بخش معدن بوده که ناشی از توجه مدیران معادن به ارتقای ایمنی بوده است.

معاون وزیرکار از نیروهای انسانی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند جامعه کار و تولید یاد کرده و می‌گوید: صیانت از نیروی انسانی از جمله برنامه‌های در اولویت وزارت مردمی دولت سیزدهم است که با همکاری و همیاری سازمان‌های وظیفه مدار قابل دستیابی است.

آنطور که رعیتی فرد گفته، در شورای عالی حفاظت فنی تلاش شده از ظرفیت تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و همچنین خبرگان حوزه ایمنی استفاده شود و با تدوین آیین نامه‌ها و ارائه آموزش های لازم ضمن حفظ جان کارگران و کارکنان حوزه صنعت با ارتقای ضریب ایمنی، شمار حوادث، تلفات و مصدومان کاهش یابد.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از مقایسه حوادث معدنی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۳۰ معدن در سال ۱۳۹۸ دارای واحد بهداشت و ایمنی و محیط زیست بوده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به موجب این گزارش، بیشترین تعداد وقوع حوادث مربوط به معادن استخراج ذغالسنگ خشک و پس از آن معادن استخراج سنگ و شن و ماسه بوده است.طی سالهای گذشته الحاق ایران به مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (شماره ۱۵۵) سازمان بین المللی کار در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت و مطالعات امکان سنجی الحاق به مقاوله نامه مذکور و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی انجام شد.خوشبختانه از زمان استقرار دولت سیزدهم، اقدامات ارزنده‌ای در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار صورت گرفته که ابلاغ آن نوید بخش رشد بخش صنعت و معدن کشور خواهد بود.

در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور، ارتقای شرایط ایمنی کار، نظارت و بازرسی‌های مؤثر و مستمر و استاندارد سازی محیط کار در اولویت وزارت کار قرار گرفته است.وزارت کار با گسترش فرهنگ ایمنی و توجه به مقوله آموزش، از بروز حوادث حین کار و ناشی از کار پیشگیری و کارگر و کارفرما را به رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم کرده است.