به گزارش افرنگ خبر / با آنکه ماده ۹ لایحه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، صراحتاً فروش مواد دخانی توسط و به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌داند اما کماکان نظارت و دخالتی در این با ره توسط مراجع و مراکز دولتی اعمال نمی‌شود.

قرار بود این قانون از بهمن ماه سال ۸۷ اجرا شود اما مشاهدات مهر نشان می‌دهد اجرای این قانون به دست فراموشی سپرده شده است و این در حالی است که مصرف مواد دخانی در کشور مدام رو به افزایش است فروش اینترنتی و آنلاین محصولات سوپرمارکتی و نبود نظارت به این اپلیکیشن‌ها و بسترهای خرید و فروش سبب شده است تا در کنار اقلام سوپرمارکتی بتوان به راحتی سیگار خریداری کرد و قانون منع فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال را به سخره گرفت؛ این در حالی است که ماده ۲ قانون جامع کنترل دخانیات، تبلیغات محصولات دخانی را ممنوع اعلام کرده و در صورت وجود این تبلیغات دستگاه‌های قضائی باید با آنها برخورد کنند و البته مسئولیت رسیدگی به تبلیغات اینترنتی بر عهده پلیس فتا است.با توجه به نزدیک بودن مهر و بازگشایی مدارس ممنوعیت فروش سیگار در شعاع ۱۰۰ متری مدارس از دیگر بندهای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است که این موضوع نیز همچون ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال فعلاً قابلیت اجرایی نیافته و مسئولان وزارت بهداشت نتوانسته اند اقدام عاجلی در این زمینه به عمل آورند. هر چند اجرای این قوانین باید با همکاری دستگاه‌های قضائی، انتظامی کل کشور و… اجرا شود اما نکته قابل توجه این است که وزارت بهداشت متولی اصلی در بحث مبارزه با مصرف دخانیات محسوب می‌شود. ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و ممنوعیت عرضه سیگار در شعاع ۱۰۰ متری مدارس به همراه موضوع جمع آوری قلیان‌ها از قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌ها، از جمله موضوعاتی هستند که فعلاً هیچ خبری از اجرای آنها نیست.
البته که مشکلات به دلیل نبود قوانین و آئین‌نامه نیست ولی آن کس که باید نظارت، اجرا و پیگیری کند، وجود ندارد و یا سهل‌انگاری می‌کند.