به گزارش افرنگ خبر /بابک نگاهداری علت این تصمیم را احتمال بروز فساد اعلام کرده است؛ به گفته او «حضور یک مدیر دولتی در ارکان یک تشکل می‌تواند به تبعیض و گسیل منابع مالی به سمت تشکل خود منجر شود.»

آقای نگاهداری اضافه کرد: «کمک بلاعوض دولتی باعث وابستگی شدید تشکل‌ها به مدیران دولتی و تضعیف ماهیت مطالبه‌گری تشکل‌ها شده است. علاوه بر این، منابع مالی دولت محدود است و این محدودیت منجر به تبعیض در توزیع اعتبارات دولتی در میان تشکل‌ها می‌شود.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گفت‌وگو درباره محتوای پیش نویس قانون ۷۲ ماده‌ای تشکل‌های اجتماعی توضیح داده که هفتم تیر ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس از آن رونمایی شد. این پیش نویس درباره مسائلی مانند تعریف تشکل‌های اجتماعی، شرایط دریافت مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت، حقوق و تکالیف و تأمین مالی آنها تعیین تکلیف کرده است.

در این پیش نویس، ترکیب اعضای شورای ملی توسعه به عنوان متولی تشکل‌های اجتماعی، از نمایندگان تشکل‌ها، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، دستگاه تخصصی، نماینده قوه قضائیه و چند عضو ناظر، برای افزایش امکان توسعه تشکل‌ها و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های گوناگون تشکیل خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از رئیس این مرکز در پاسخ به ادعای «دولتی و امنیتی» شدن ساختار شورای ملی توسعه نوشت که در نسخه نهایی پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، در ترکیب این شورا، «۴ نماینده از تشکل‌ها، ۲ نماینده از دولت و یک قاضی از قوه قضائیه به عنوان میانجی میان دولت و تشکل‌ها، با حق رأی حضور دارند.»

بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌ها در زمان رونمایی پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، این تشکل‌ها به عنوان شخصیتی حقوقی، به صورت داوطلبانه با «رعایت شرایط اعلام شده در قانون» از سوی اشخاص حقیقی تأسیس می‌شود. تشکل‌های اجتماعی با اهداف اجتماعی و به صورت غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت خواهند داشت که در ۲ بخش حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم می‌شوند.

تشکل‌های محلی، استانی، ملی، بین‌المللی، شبکه‌های ملی و بین‌المللی از انواع تشکل‌های اجتماعی در پیش نویش قانونی آن هستند.