به گزارش افرنگ خبر / یکی از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، به موضوع برداشتن شرط ضامن برای ارائه تسهیلات خرد باز می‌گردد. این قانون که برای وام‌های زیر 100 میلیون تومانی در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است، بخش عمده‌ای از موانع برای پرداخت این تسهیلات را از میان برداشته است.

در این زمینه وزارت اقتصاد اعلام کرده است: از ابتدای بهمن 1400 تا پایان تیر امسال بانک‌های دولتی 15 هزار و 931 میلیارد و 632 میلیون تومان اعتبار به 475 هزار و 448 نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

باتوجه به ساختار تامین مالی و شکل‌گیری ساختار تسهیلات‌دهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمان‌بر خواهد بود و در یک دوره زمانی می‌تواند به‌تدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و به‌صورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند به‌تدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود

«امروز جهت گرفتن یک وام 10 میلیونی به یکی از بانکهای دولتی رفتم اولاً ضامن نیاز بود ثانیاً عنوان شد ضامن باید کارمند همراه با نامه کسر حقوق یا کاسب با پروانه کسب باشد. آخر مگر در کشور چند کارمند داریم که برای ضمانت به بانک بیایند؟ حتی کاسب‌ها هم می‌گویند تمام فعالیت من با پروانه کسبم است ، اگر آن را ضمانت بگذارم، کسب و کارم چه شود؟

راستی چند ماه قبل حرفی زده شد از وام‌های بدون ضامن زیر صد میلیون، پس چی شد؟ در حد همان خبر ماند؟ آقایان مسئول مردم قانون جدید نمی‌خواهند همین قوانین دست و پا گیر را از جلوی پای ما بردارید، خودمان باقی مشکل را حل می‌کنیم».