وی افزود: چند معضل و مشکل در زمینه تحریم‌ها و توسعه در صنعت خودرو وجود دارد که باید با تدبیر این مسائل حل شود چرا که می‌تواند به ارتقای سطح کیفی خودرو‌های تولیدی کمک کند؛ یکی از مسائل، تصویب استاندارد‌ها و ارتقای سطح سخت گیری آن هاست. 

 

این استادیار دانشکده علم و صنعت گفت: تا قبل از سال ۹۶ استاندارد‌های اجباری روی خودرو استاندارد‌های ۵۵ گانه بود و در یک بازه زمانی چندماهه این استاندارد‌ها تبدیل به استاندارد‌های ۸۵ گانه شد.

 

مسیح طهرانی افزود: نکته بعدی بحث خدمات و تعمیرات است که فرآیند آنها، استاندارد، اعتبار لازم و صحت سنجی ندارد، یک تعمیرکاری که اکنون مشغول به کار است باید مشخص شود آیا دارای تحصیلات است؟، آیا فرآیند کاری که انجام می‌دهد طبق اصول و قوانین سازمان استاندارد است و اصول ایمنی را به درستی رعایت کرده است؟

 

به گفته این کارشناس خودرو، سکوت سازمان استاندارد و عدم فعالیت این سازمان در زمینه لوازم یدکی موجود در بازار از موارد مهم در زمینه استاندارد، است.

 

استادیار دانشگاه علم و صنعت گفت: سازمان استاندارد وظیفه قانونی، نظارتی بر روی عملکرد تعمیرکاران و کیفیت قطعات در بازار ندارد.

 

گفتنی است: اسفندماه سال ۹۶ سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استاندارد‌های خودرو از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد: براساس تفاهم‌نامه بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استاندارد‌ها از نظر تعداد و کیفیت مطرح است.

 

موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

 

پیش از این؛ امیر حسین قناتی معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته بود از ۸۵ استاندارد که بر اساس استاندارد‌های اروپایی مصوب شده است امکانات انجام ۹ استاندارد را اصلا نداریم یعنی امکان تست آن وجود ندارد، چون این استاندارد‌های روز اروپاست بنابراین شورای عالی استاندارد تصمیم گرفته است فعلا این استاندارد انجام نشود و خودرو ساز در این خصوص تصمیم گیرنده نیست.