به گزارش افرنگ خبر / نصرالله پژمان‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت آموزش‌وپرورش برای تکمیل اطلاعات افراد در سامانه املاک و اسکان خبر داد.

پژمان‌فر درخصوص اقداماتی که برای اصلاح مشخصات افراد در این سامانه درحال انجام است، گفت: «اولین کاری که هم‌اکنون درحال انجام است و و وزیر راه به ما اطلاع دادند، مساله ثبت‌نام دانش‌آموزان است. با توافق وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت آموزش‌وپرورش خانوارهایی که برای ثبت‌نام فرزندان خود مراجعه می‌کنند موظف به تکمیل اطلاعات خود هستند. مثلا اگر کدپستی آنها در این سال‌ها تغییر کرده باید کدپستی محل سکونت جدید خود را وارد سامانه کنند. با توجه به اینکه 15.7میلیون دانش‌آموز در کشور داریم، اگر همپوشانی‌ها را حذف کنیم، به احتمال زیاد ما اطلاعات حداقل 12میلیون خانوار را به‌صورت دقیق به دست خواهیم آورد. اینکه می‌گویم 12میلیون خانوار، به این دلیل است که برخی خانوارها ممکن است دو یا سه دانش‌آموز داشته باشند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس گفت دولت می‌تواند از ظرفیت قانونی، از قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه نیز استفاده کند که ثبت اطلاعات خانوار را الزامی کرده است. با این اقدام مثلا می‌شود همه کارمندان و حقوق‌بگیران دستگاه‌های دولتی و در مرتبه بعد کارکنان بخش خصوصی را ملزم به ثبت اطلاعات محل سکونت کرد. در حال حاضر بیش از 23.5میلیون شاغل در کشور داریم که بیش از 2.5میلیون نفر آن در بخش‌های دولتی و حاکمیتی مشغول فعالیت هستند. وقتی این افراد ملزم به ثبت اطلاعات سکونتی خود شوند، قطعا دولت بدون نیاز به مراجعه حضوری به خانه‌های مردم، اطلاعات سکونت را به‌صورت دقیق به دست خواهد آورد.
پژمان‌فر گفت «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» مصوب مجلس همه دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده خدمات خود از قبیل افتتاح حساب‌بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک‌خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. پس این ظرفیت قانونی وجود دارد و دولت باید ابتکارعمل از خود به خرج دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس ادامه داد: «همچنین افرادی که به نیروی انتظامی یا دستگاه‌های دیگر مراجعه و از خدمات استفاده می‌کنند نیز باید به تکمیل و تصحیح اطلاعات خود بپردازند زیرا بخشی از این خدمات وابسته به به‌روز بودن اطلاعات است.»
پژمان‌فر معتقد است اگر با جدیت از ظرفیت‌های موجود استفاده شود، همکاری مردم در این مساله بیشتر می‌شود و درنتیجه این مشارکت، بهبود اطلاعات مسکن کشور خواهد بود که درحال حاضر برای انجام هر خدمات دولتی ازجمله طرح نهضت ملی مسکن از نان شب هم واجب‌تر است.
وی با اشاره به اینکه دولت ابتدا باید اطلاعات خود را جمع‌آوری و به‌روزرسانی کند و مردم در مرحله بعد باید صرفا بیایند و در سامانه املاک و اسکان اطلاعات را چک و تایید کنند، گفت: «مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات از دستگاه‌های مختلف با وزارت راه است و طی گفت‌وگویی که با وزیر راه داشتیم این مساله مطرح شد اطلاعات دریافت‌شده از جانب دستگاه‌های مختلف باید از ناحیه صاحبان اطلاعات صحت‌سنجی شود تا درصورت غلط‌بودن اطلاعات، خود فرد مسئولیت آن را برعهده بگیرد یا اگر تخلفی صورت گرفت عواقبش متوجه خودش باشد، در غیر این صورت اگر اطلاعات غلط باشد و توسط صاحب اطلاعات صحت‌سنجی نشده باشد، آن شخص مسئولیتی نمی‌پذیرد و مساله به‌روز نبودن اطلاعات را مطرح می‌کند.»
این نماینده مجلس درخصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان گفت: «هنوز جلسه جدیدی برای این مساله تشکیل نشده اما درصدد برگزاری یک جلسه برای ارائه گزارش هستیم. درحال حاضر وزارت مسکن‌وشهرسازی از سامانه‌های مختلف به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و توانسته تا حدودی اطلاعات خود را تکمیل کند؛ هرچند هنوز از لحاظ تعداد اطلاعات و از نظر کمی و کیفی یعنی مطابق واقع‌بودن یا نبودن اطلاعات، گزارشی نداریم اما در هفته آینده احتمال دارد جلسه‌ای با حضور وزیر و دستگاه‌هایی که باید این اطلاعات را قرار دهند تشکیل دهیم و گزارش را تکمیل کنیم.»
پژمان‌فر درخصوص هک‌شدن اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سال گذشته نیز گفت: «کمیسیون اصل90 در این خصوص پیگیری کرده است. جدا از بحث‌های امنیتی که باید در جای خودشان بررسی شوند و ما در آن ورود نمی‌کنیم، چگونگی رخ دادن این اتفاق و دلیل آن درحال پیگیری است؛ اما مساله حائز اهمیت قابل برگشت بودن یا نبودن اطلاعات است. بنابراین ما دو مساله را پیگیری می‌کنیم که اول بررسی عوامل دخیل در هک، قصور افراد متولی و برخورد با افراد خاطی است و دوم عدم کند شدن روند ثبت اطلاعات است.»

قولنامه‌ها؛ یک مشکل قدیمی اما قابل حل
نایب‌رئیس کمیسیون اصل90 مجلس در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که آیا اعتبار دائمی قولنامه‌ها که ازجمله دلایل عدم تشکیل پایگاه اطلاعات مسکن بوده، همچنان باقی خواهد ماند یا خیر، گفت: «بدون داشتن اطلاعات جامع هیچ کاری نمی‌شود کرد، نمی‌شود مسکن ساخت یا یارانه داد و ما مصر به این امر هستیم، اگر از طریق شورای نگهبان به هر دلیلی نتوانیم کاری بکنیم از طرق دیگری اقدام خواهیم کرد. دولتمردان باید بتوانند براساس اطلاعات صحیح تصمیمات درستی را برای کشور بگیرند.»