به گزارش افرنگ خبر / میزان درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره بسیار پایین بوده است، علت اصلی این امر هم به تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران بازمی‌گردد؛ درواقع به دلیل سهولت فروش نفت و امکان کسب درآمد بی‌دردسر، دولت‌ها عمدتاً به سمت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کسب درآمدهای پایدار حرکت نکرده‌اند.

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی علاوه بر ضربه به صنایع کشور، در شرایط تحریمی، مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد کرده است، ایالات‌متحده با اشراف کامل به شرایط اقتصادی ایران، شریان اصلی درآمد کشور یعنی نفت را هدف قرار داد و با تحریم‌های متعدد و سنگین، ضرباتی را بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد.

به سبب کاهش فروش نفت به خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، درآمدهای دولت کاهش یافت، دولت گذشته که قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نبود با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و عرضه سهام بخشی از مشکلات خود را مرتفع ساخت، با این وجود به‌کار گرفتن شیوه‌های گفته شده علاوه بر کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، منجر به افزایش شدید تورم و نقدینگی شد.

اصلاح نظام مالیات‌ستانی‌ از نان شب واجب‌تر است

اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بندهای سند جامع اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود، سند جامعی که در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در همین جهت، دولت با تکمیل بانک اطلاعاتی خود، به دنبال برقراری عدالت در نظام مالیاتی است، امری که در صورت تحقق، درآمدهای مالیاتی دولت را هم افزایش خواهد داد.

اظهارات مسئولان سازمان مالیاتی کشور بیانگر آن است که در سال گذشته، 306 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است، که سهم مشاغل حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته 3 میلیون و 500 هزار اظهارنامه به سازمان مالیاتی ارائه شده است که به طور متوسط، کسبه 5 میلیون و 416 هزار تومان به صورت سالیانه مالیات پرداخت کرده‌اند که بنا بر اظهارنظر مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش‌ و برنامه‌ریزی مالیاتی، مالیات یک میلیون و ٢٠٠ هزار کسبه، در سال گذشته صفر بوده است.

از طرف دیگر میزان درآمد مالیاتی دولت از کارمندان حدود 20.7 هزار میلیارد  تومان بوده است و از آنجایی که 2 میلیون و 300هزار نفر حقوق بگیر دولت هستند، لذا می‌توان گفت به طور متوسط هر کارمند دولت سالانه حدود 9 میلیون تومان به دولت مالیات می‌پردازد. به بیان دیگر، با وجود اینکه تعداد کسبه بیشتر بوده است اما میزان مالیات پرداختی توسط این قشر کمتر از حقوق‌بگیران است.

مالیات‌ستانی امسال نسبت به‌ گذشته چه تفاوتی دارد؟

تفاوتی که در مالیات‌ستانی امسال با سال‌های گذشته رخ داده است، به نوعی کنار گذاشتن رویه‌های سنتی و استفاده از ابزارهای هوشمند بوده است. در واقع در سال‌های گذشته به دلیل اینکه بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ناقص بود، معمولاً کسبه با پرداخت 5 الی 12 بالاتر نسبت به مالیات پرداختی در سال گذشته، مالیات جدید خود را پرداخت می‌کردند.

با توجه به اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها که با همکاری مؤثر بانک مرکزی در سال گذشته صورت گرفت، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان، برای تعیین مالیات عملکرد سال 1400 ملاک عمل قرار می‌گیرد.

البته این مطلب بارها از سوی مسئولان دولت و حتی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است که در بدو امر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان و اعتماد به کسبه است اما مطابق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در صورت تناقض میان ادعای مؤدیان با عملکرد ثبت شده بدون ارائه اسناد و دلایل متقن، این سازمان در دریافت حقوق عامه کوتاهی نخواهد کرد.

تغییر ملاک پرداخت مالیات توسط مشاغل البته مبنای قانونی هم دارد، هر چند هنوز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هنوز اجرایی نشده است و فقط موادی از آن در حال پیاده‌سازی است اما در قانون بودجه سال 99 و سال 1400، مجموعاً تأکید شده است که برای پرداخت مالیات اصناف و مشاغل، علاوه بر اظهارنامه‌های تسلیمی از سوی مؤدیان، تراکنش‌های بانکی و به طور خاص درگاه‌‎های پرداخت و کارت‌خوان‌ها باید مبنای عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز همه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی، مکلف شدند نسبت به ثبت­‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی­‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.

علاوه بر این مطابق با ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، همه اشخاص مشمول مکلف بوده شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.براساس این ماده قانونی، شماره‌های اعلامی از سوی افراد به عنوان شماره حساب تجاری شناخته می‌شود. همچنین براساس ماده 11 قانون، همه درگاه‌های پرداخت باید به شماره صنف مؤدی و پرونده مالیاتی فرد متصل شود، به طور مثال کد ملی یک فعال اقتصادی باید نشان‌دهنده درگاه پرداخت، مجوز صنفی و پرونده مالیاتی را شامل شود،

البته بانک مرکزی براساس این قانون باید اطلاعات ورود و خروج حساب را در بازه زمانی سه ماه، به صورت مستمر برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.البته در حوزه دستگاه pos به دلیل حضور دست‎فروشان، شماره صنفی وجود ندارد، اما براساس این قانون باید برای هر دستگاه pos یک پرونده مالیاتی تشکیل شود. همین امر موجب شده است حداقل 2میلیون مؤدی به جمع پرداخت‌کنندگان مالیات در حوزه مشاغل اضافه شوند که طبعاً به معنای قدم برداشتن در راستای برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.

ابتکارات قابل توجه سازمان امور مالیاتی برای رعایت حال اصناف

به طور کلی طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مالیاتی در خردادماه موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و برای تعیین رقم و پرداخت مالیات خود و ارائه اسناد و مدارک در انتظار بررسی ممیزان مالیاتی قرار گیرند، البته طبق این قانون مؤدیانی که در سطح و آستانه درآمدی پایین‌تری قرار دارند (به طوری که کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد) می‌توانند با تکمیل فرم تبصره ماده100، مالیات مقطوع در نظر گرفته شده از سوی سازمان مالیاتی را بپذیرند و با این شیوه خود را از ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک معاف کنند.

بر اساس بند «م» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401، سقف برخورداری از معافیت‌های تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400، «30 برابر» معافیت مالیات بر درآمد حقوق (480,000,000 ریال) در نظر گرفته شده است. با این حساب، حد نصاب درآمد حاصل از فروش صاحبان مشاغل برای استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400، معادل  1 میلیارد و 440 میلیون تومان تعیین شد؛ اما با تصمیم هیئت دولت با توجه به تورم بالای سال گذشته و لزوم حمایت از مشاغل در دوره کرونا، سقف برخورداری از معافیت‌ تبصره ماده100 را از 30 برابر به 100 برابر معافیت مالیات بر درآمد حقوق افزایش داد. بنابراین تنها صاحبان مشاغلی که تراکنش‌های آنها بالای 4میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است که از معافیت تبصره ماده 100 برخوردار نیستند.

البته در برخی شرایط اعتراضاتی از سوی کسبه شنیده می‌شود که جای تأمل دارد؛ برای مثال برخی معترضان می‌گویند در صورتی که می‌دانستند اطلاعات کارت‌خوان‌ها و تراکنش‌ها قرار است مبنای عمل قرار گیرد از این دستگاه‌ها برای امور شخصی و یا متفرقه استفاده نمی‌کردند و اکنون اثبات موارد غیرتجاری برایشان سخت و دشوار است. نکته‌ای که شاید درست به نظر برسد و سازمان مالیاتی باید بیشتر نسبت به این شیوه اطلاع‌رسانی انجام می‌داد. در این خصوص نیز طبق اظهارات مقامات سازمان مالیاتی با توجه به اعتراض کسبه مبنی بر ضرر و زیان ناشی از استفاده غیرتجاری از کارتخوان‌ها، فقط 70 درصد از تراکنش‌ها مبنای عمل سازمان برای بررسی‌های مالیاتی قرار می‌گیرد. 

بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با ابتکارات صورت گرفته توسط هیئت دولت مالیات مقطوع یک میلیون و صد هزار مؤدی (50درصد) صفر ، 6000 مؤدی (27درصد) تا سقف 5 میلیون تومان، 400 هزار مؤدی (18درصد) از 5 تا 20 میلیون تومان و مالیات 100 هزار مؤدی (5درصد) بیش از 20 میلیون تومان است.

نگاهی به پشت پرده اعتراضات مالیاتی؛ آیا پای رؤسای اصناف در میان است؟

براساس آمارهای رسیده به خبرگزاری فارس از مجموع  2 میلیون و 446 هزار و 858 مؤدی حقیقی که در سال گذشته مالیات پرداخت کرده بودند 97.1 درصد مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند، که مالیات در نظر گرفته شده برای بیش از 77 درصد، کمتر از 5 میلیون تومان است.

از سوی دیگر 2.9 درصد از افراد حقیقی یعنی  حدود 70 هزار نفر مشمول تبصره ماده 100 نیستند و در عمل مالیات این دسته از مؤدیان با توجه به میزان درآمد و سود این افراد و متناسب با اسناد و مدارک ارائه شده محاسبه خواهد شد، در نتیجه بررسی میزان دقیق تراکنش و همچنین اسناد و مدارک ارائه شده توسط آنها، در نهایت مالیات این دسته از مؤدیان را مشخص خواهد کرد.

آنچه مشخص است، از آنجایی که در سال 1401، پایگاه اطلاعات سازمان مالیاتی نسبت به گذشته کامل‌تر شده است و میزان تراکنش محل رسیدگی بوده لذا امکان دور زدن قانون و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت، با این وجود به دلیل اطلاع‌رسانی نامناسب از سوی مسئولان سازمان مالیاتی، موجی از شایعات و نگرانی‌ها در میان کسبه کشور ایجاد شد، این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود، میزان مالیات در نظر گرفته شده بسیاری از افراد تغییر چندانی ندارد و افراد براساس تبصره ماده 100 ق.م.م امور مالیاتی خود را پیش می‌برند.

البته شواهد بیانگر آن است که در روزهای اخیر بخشی از افرادی که مشمول تبصره ماده 100 قانون نشده‌اند و عمدتاً در صنوف مختلف از نفوذ بالاتری برخوردارند، با دامن زنی به شایعات به دنبال گسترش اعتراضات بودند؛ تا با استفاده از این اهرم، اجرای قانون را متوقف و مالیات خود را کاهش دهند، این در حالی است که می‌توان گفت 95 درصد معترضین با افزایش غیرعادی مالیات مواجه نبوده و در سایه عدم آگاهی با این افراد همراه شده‌اند.

به گزارش فارس، طبق آخرین اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل و مشمولان مالیات مقطوع  به منظور برخور‌داری از معافیت‌ها تا 15 تیر مهلت دارند که یا فرم تبصره 100 مربوط به پذیرش مالیات مقطوع را تکمیل کنند و یا در صورت اعتراض نسبت به اظهارنامه مالیاتی خود را به این سازمان کنند.