حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران دستگاه قضا ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای دستگاه قضا به ویژه آیت‌الله شهید بهشتی اظهار کرد: قوه قضاییه نسبت به جمعیت خود، شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کرده و جمعیت قابل توجهی از کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان اداری از خانواده معظم شهدا و جانبازان هستند.
رئیس عدلیه در ادامه، با بیان اینکه ۲۲ درصد از جمعیت کارکنان دستگاه قضایی جزو خانواده شهدا و ایثارگران هستند بیان داشت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران که در دستگاه قضایی شاغل هستند باید در راستای پیشبرد اهداف نظام و کشور و خدمت‌رسانی به آحاد مردم نسبت به بقیه کارکنان پیشتاز باشند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در قوه قضاییه باید بیش از دستگاه‌های دیگر در جهت پاسداشت خون شهدا و حفظ حرمت خانواده معظم شهدا کوشا باشیم و نسبت به این مهم اهتمام کنیم.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برکات فراوان برگزاری محافلی با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، این محافل را باعث تقویت بنیه انقلابی‌گری و ناامیدی دشمنان دانست و گفت: هر مقدار که می‌توانید چنین اجتماعاتی را برگزار کنید و بدانید که حضور در این اجتماعات انقلابی، هزینه و تلف کردن وقت نیست بلکه سرمایه و استفاده بهینه از وقت است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به عملیات روانی و جنگ نرم دشمن در عرصه‌های مختلف بیان داشت: باید مراقب سخنان خود باشیم و حرفی را نزنیم که مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد؛ بیان مشکلات و کاستی‌ها در راستای اصلاح امور، بلااشکال و مفید است اما باید نسبت به شرایط زمانی و مکانی نیز اهتمام داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون نه دستور می‌خواهد و نه اجازه، به تاکیدات خود خطاب به محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در راستای اجرای قوانین ناظر بر خدمت‌رسانی به خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران شاغل در دستگاه قضایی اشاره کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حُسن اجرای قوانین بیان داشت: طی ماه‌های اخیر خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستورات مؤکدی صادر کرده‌ام که وضعیت اجرای قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر آنها از ناحیه دستگاه‌های مربوطه را به طور ویژه بررسی کند و در گام نخست، این مقوله مهم را از قوه قضاییه عملیاتی گرداند و چنانچه خود دستگاه قضایی نسبت به تدوین آیین‌نامه یک قانون لازم‌الاجرا کوتاهی کرده بود، موضوع را پیگیری و اعلام کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در دستور خود خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید داشتم که چنانچه دستگاهی نسبت به تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر قوانین لازم‌الاجرا اقدامات مقتضی را ترتیب نداده بود، موضوع را به طور کامل دنبال کند و به صرف ارسال یک نامه اکتفا نکند.
رئیس عدلیه در همین راستا بیان داشت: بعضاً قوانین اجرا می‌شوند اما در اجرای آنها کاستی و ضعف وجود دارد و توجیهاتی از قبیل وجود ابهام در قانون و یا نیازمند تفسیر بودن قانون مطرح می‌شود؛ حال آنکه تاکید ما آن است چنانچه قانونی ابهام دارد و یا نیاز به تفسیر آن می‌باشد باید در جهت رفع ابهام و تفسیر قانون اقدام گردد نه اینکه آن قانون به صورت ضعیف اجرا شود.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه قضایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: چنانچه قاضی مستقر در بنیاد شهید در مرجع قضایی دیگری شاغل نباشد، این وعده را می‌دهم که حضور وی در بنیاد را تمدید کنم و چنانچه قاضی مربوطه در مرجع دیگری مشغول به کار است و پرونده‌هایی را در دست بررسی دارد، در اینصورت با توجه به جمیع شرایط، تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.
قاضی‌القضات با اشاره به مقوله معاضدت‌های قضایی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران تصریح کرد: جامعه ایثارگران داخل دستگاه قضایی می‌توانند برای توسعه معاضدت‌های قضایی به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران، ترتیبات لازم را اتخاذ کنند؛ آنها در این راستا می‌توانند نسبت به ساماندهی آن دسته از وکلایی اقدام کنند که خود جانباز یا ایثارگر و عضو خانواده شهدا هستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به رئیس مرکز وکلا و معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد که با برنامه‌ریزی مدون در راستای بسط و گسترش ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی و مشاوره‌ای به خانواده معظم شهدا و ایثارگران، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
رییس قوه قضاییه در پایان با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی در دوره جدید کاستن از هزینه‌های دادرسی می‌باشد، گفت: هزینه‌های دادرسی برای برخی از مردم زیاد است و این هزینه‌ها بعضاً منجر می‌شود که برخی از مردم پیگیری پرونده خود را رها کنند؛ لذا برای کاستن از هزینه‌های دادرسی برنامه داریم، البته تحقق این مهم نیازمند کمک جدی دولت و مجلس است.
