به گزارش افرنگ خبر / پیروزی هر انقلاب، اولین مرحله از ثبات آن انقلاب است و معمولا مراحل استقرار و تثبیت نظام با تهدیدات خارجی و داخلی بسیاری مواجه خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، دسیسه‌ جریان‌های ضدانقلاب سبب شده بود کشور با وضعیت دشواری روبه‌رو شود. درحالی که فضای کشور بسیار متشنج بود و هنوز فرهنگ قانون‌مداری در ایران نهادینه نشده بود، اتفاقاتی مانند ترورهای وسیع در سطح کشور، کودتای نوژه، حملات مسلحانه منافقان به مسئولان و مردم شرایط سختی را بر کشور حاکم کرد؛ شرایطی که بستری را فراهم کرده بود که بعضا به بهانه مصالح کشور، حقوق شهروندی افراد موردتعرض قرار گیرد. در چنین شرایطی، امام‌خمینی(ره) با تعیین آزادی‌های مشروع، امنیت اجتماعی و آزادی مردم را فراهم کردند. ایشان در آذر سال 61، فرمان هشت‌ماده‌ای را خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی صادر فرمودند. این فرمان هشت‌ماده‌ای علاوه‌بر اینکه گامی بزرگ برای تثبیت انقلاب اسلامی بود، مردم را از آزادی‌های شهروندی که حق آنها بود نیز بهره‌مند می‌کرد. در ادامه برای بررسی برخی ادعاها درخصوص نظر امام‌خمینی(ره) درباره آزادی‌های مشروع با عباس‌ سلیمی‌‌نمین، کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی به گفت‌وگو پرداختم.

یکی از مهم‌ترین مظاهر اهمیت مفهوم آزادی در اندیشه امام، فرمان هشت‌ماده‌ای در سال 61 است. این فرمان نشان داد مفهوم آزادی در اندیشه و عمل امام متاثر از جریان‌های متحجرانه یا لیبرالی نیست. در این زمینه برخی جریان‌های سیاسی ادعا می‌کنند امام در تنگنا قرار گرفتند و متاثر از روشنفکران چنین فرمانی را صادر کردند، درحالی که نظر خودشان این نبوده. این ادعا را با توجه به شرایط دهه 60 چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصولا بدون وجود آزادی و انتخاب‌گری، انسان نمی‌تواند رشد پیدا کند. انسان اگر در محیطی قرار بگیرد که ناگزیر به یک انتخاب باشد، یعنی انتخاب‌های متکثری پیش‌روی او نباشد یا فرد دیگری برای او تصمیم بگیرد، هم رشدی از آن او نخواهد بود و هم ارزشی ندارد. یعنی انسان‌ها برای اینکه بتوانند انتخاب‌گر باشند، باید آزاد باشند و انسان‌ها برای اینکه آزاد باشند، باید حق انتخاب داشته باشند. لذا تاکید امام تاکید بر مساله آزادی، به‌خصوص آزادی در تعیین سرنوشت جامعه، بسیار حائزاهمیت است. افرادی که ادعا کرده‌اند امام اعتقادی به آزادی نداشته، قطعا امام را نمی‌شناسند. امام به هیچ‌وجه متاثر از جوسازی عمل نمی‌کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که امام براساس جوسازی یا خوشایند دیگران نظر می‌داده است. امام به وظیفه خودش عمل می‌کرد و هیچ چیزی ایشان را از عمل به وظیفه باز نمی‌داشت. حتی گاهی در آن زمان علیه ایشان صحبت می‌کردند و به گوش ایشان هم می‌رسید اما این حرف‌ها هیچ‌گونه تاثیری در انجام وظیفه امام نداشت. بنابراین این یک بحث ناپخته‌ای است که مطرح می‌کنند امام متاثر از فشار روشنفکران یا لیبرال‌ها فرمان هشت‌ماده را صادر کردند. امامی که تاریخ می‌شناسد این‌گونه نیست. مصادیق بسیاری برای این مساله داریم. حتی یاران نزدیک امام از ایشان چیزی را می‌خواستند اما امام به وظیفه خودشان عمل می‌کردند. مثلا خیلی‌ها درباره آیت‌الله منتظری، خدمت امام‌خمینی(ره) رفتند و از امام خواستند نظرشان را نسبت به آقای منتظری تغییر بدهند اما امام‌خمینی محکم در مقابل این افراد ایستادند و گفتند حتما باید کسی که مرتکب قتل شده، محاکمه شود ولو اینکه آن فرد [مهدی هاشمی] خویشاوند آقای منتظری باشد و او دربرابر این قضیه بایستد. یعنی حتی اگر اجرای قانون از تحمل حسینعلی منتظری فراتر باشد، باید به این وظیفه عمل کنید. آقایان حتی در خاطرات‌شان گفتند و نوشتند که از امام ملتمسانه هم خواهش کردند که در این زمینه یک مقدار موضع‌شان را تقلیل بدهند اما امام به هیچ‌وجه قبول نکردند. شاید بشود گفت که تمامی یاران یا لااقل نزدیکان یاران امام‌خمینی(ره) این بحث را با ایشان داشتند که پافشاری شما به اجرای عدالت در این زمینه موجب مسائلی خواهد شد اما امام هرگز از انجام وظیفه و عدالت کوتاهی نکردند.

پس ما نگاه خاصی از آزادی را در امام‌خمینی(ره) می‌بینیم. چون امام حتی در برخورد با همصنفان خودشان یعنی حوزوی‌ها هم اغماضی از عدالت و آزادی‌های مشروع نداشتند. همان‌طور که شما هم به قضیه منتظری اشاره کردید، آیا ما آزادی مشروع امام را در ماجرای شریعتمداری هم می‌بینیم؟
از آنجا که خود شریعتمداری اذعان کرد در کودتاهایی مشارکت داشته، امام‌خمینی دفاعی از آقای شریعتمداری نداشتند جز در چند مورد قلیل. یعنی تقریبا می‌شود گفت همه‌ کسانی که در صنف مرجعیت بودند، درخواست برخورد با آقای شریعتمداری را داشتند. چرا؟ چون آقای شریعتمداری علاوه‌بر کارهای متعدد دیگری که داشتند، درنهایت در یک کودتا مشارکت کردند. شریعتمداری قبل از انقلاب می‌گفتند که نباید در سیاست مشارکت کنند، اما بعد از انقلاب اسلامی در دو کودتا نقش جدی داشت؛ یکی در کودتای نوژه و دیگری در کودتای صادق قطب‌زاده است. بعد شریعتمداری به مشارکت در این کودتاها معترف شد و به‌صورت مکتوب از امام و ملت ایران به‌خاطر مشارکت در این کودتاها عذرخواهی کرد. با این وجود، اما امام‌خمینی درباره آقای شریعتمداری توصیه اکید داشتند که شأن مرجعیت را رعایت کنید اما خیلی‌ها به این توصیه امام عامل نبودند و می‌گفتند ناراحتی گسترده‌ای در میان همه اقشار جامعه و مراجع ایجاد شد، به دلیل اینکه آقای شریعتمداری اعلام کرد من این کار را کردم و از این جهت عذر می‌خواهم و این خیلی در برافروختن جامعه تاثیر داشت. با وجود این، امام همواره توصیه کردند اگر ایشان پزشک نیاز دارد، پزشک به ایشان مراجعه کند و مرتب امام پیگیری می‌کردند و به این قضیه دقت داشتند، نه به‌خاطر شخص شریعتمداری بلکه به‌خاطر شأن مرجعیت.

پس می‌شود مفهوم آزادی در تفکر امام را در تقابل با دو دیدگاه تعریف کرد، از یک سو متحجرها، از سوی دیگر لیبرال‌ها؟ می‌بینیم که مثلا در مصادیقی مانند شطرنج یا موسیقی و... می‌خواهند نظر امام را به متحجرها تقلیل بدهند.
امام یک مشربی دارد که همواره این مشرب را حفظ می‌کند. یعنی امام شخصیتی است که معتقد است باید در زمان زیست و در این قضیه دقت جدی دارد. امام در یک زمانی شطرنج را جزء مسابقات و بازی‌ها نمی‌دانستند یعنی جزء ورزش ذهنی یا جسمی نمی‌دانستند. کسانی که می‌خواستند قمار کنند، با شطرنج هم قمار می‌کردند و این یک تعریفی از موضوع بود. بعدها تعریف این موضوع تغییر کرد، امام هم قائل به این بود که حتما باید متناسب با زمان حرکت کنیم. اگر کارشناسان تا دیروز نظر کارشناسی‌شان چیزی بود، بعد از گذشت زمانی نظر کارشناسی‌شان تغییر می‌کرد، متاثر از آن، امام هم نظر فقهی‌اش را تغییر می‌داد. یعنی مثلا اگر کارشناسان معتقد بودند این ماهی دارای فلس است و بعدا می‌گفتند دارای فلس نیست، مطابق با این نظر کارشناسان امام هم نظر فقهی خود را تغییر می‌دادند. بنابراین امام به نظر کارشناسی روز، توجه جدی داشتند و متناسب با تغییرات نظر کارشناسی، در استنباط فقهی خود تغییر ایجاد می‌کردند. ضمن اینکه امام دوران خارج از حاکمیت بودن دین را، با دوران ورود به عرصه حاکمیت را، برایش تعریف جداگانه‌ای قائل بوده است. یعنی در مبانی امام این است که وقتی ما حاکمیت را در اختیار نداریم، یک بحثی است اما وقتی متولی حاکمیت می‌شویم، طبیعتا باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم و استنباط‌ها متناسب با این امر صورت بگیرد که یک بحث طولانی فقهی امام در دوران حیات‌شان در این‌باره داشتند که بعضی از شاگردان ایشان در قم، شاید بعضا برایشان خیلی موردپذیرش نبود که امام استدلال فقهی می‌کردند اما درنهایت دربرابر استدلال فقهی امام خضوع کردند و کمتر کسی در برابر استدلال فقهی ایشان می‌توانست استدلال کند. امام شخصیتی بود که حتی مخالفان و منتقدان ایشان معتقد بودند به لحاظ فقهی، عرفانی و فلسفی بالاترین شخصیت بین مراجع هستند. این بسیار حائزاهمیت است.

نگاه امام به اختیار مردم چطور بود؟ مثلا این جمله که می‌فرمودند «میزان رای مردم است» برگرفته از آن نگاه خاص امام به آزادی و اختیار مردم است. اما برخی اخیرا ادعا کرده‌اند امام اعتقادی به این مساله نداشتند و صرفا در پاسخ روشنفکران چنین چیزی را مطرح کردند. در این‌باره نظر شما چیست؟
کسانی می‌توانند این حرف‌ها را بزنند که نه صحبت‌های امام را کامل خوانده‌اند و نه امام را شناخته‌اند. آن چیزی که برای همه شناخته ‌شده این است که امام کمترین عدولی از مواضع اسلام نداشتند. این را هم در صحبتم به بحث حکومت ایشان اشاره کردم، این بود که ایشان تز حکومت‌داری داشتند و کتاب حکومت اسلامی را، در پایان دهه 40 نوشتند. خب امام یک نگاهی به مساله حکومت دارند، با مختصاتی حکومت را پی گرفتند که معتقد بودند در حوزه حکومت‌داری رودربایستی با روشنفکران یا شرق یا غرب نباید وجود داشته باشد و امام آنچه را که نظرشان نبوده به‌عنوان نظرشان بیان نمی‌کردند. امام از ابتدا توجه ویژه‌ای به مردم داشتند. برای همین، اصیل‌ترین تحول را در جامعه برمبنای تحول مردم می‌دانستند. امام چرا به کودتا یا ترور اعتقاد نداشتند؟ چون می‌دانستند که با این روش‌ها رشدی از آن مردم نخواهد شد. بنابراین امام اصلا قبول نداشتند که با یک تروری قدرت دست به دست شود. یعنی معتقد بودند ترور صرفا موجب دست به دست شدن قدرت می‌شود نه تحول در مردم. امام حکومت را برای تحول مردم می‌خواهد. بنابراین ایشان برای قدرت مردم اصالت قائل است. این نگاه امام و عملکرد را شما در مواجهه با خیلی از موضوعات می‌توانید محک بزنید و ببینید. بنابراین واقعا امام قائل بودند که تصمیم چگونگی ادامه جامعه بر دوش مردم است و باید توسط مردم صورت بگیرد.

ما همین اصالت و آزادی‌ای که امام برای مردم قائل می‌شدند را در انتخاب بنی‌صدر هم می‌بینیم. امام با انتخاب بنی‌صدر مخالف بودند اما چون مردم بنی‌‌صدر را انتخاب کرده بودند، پذیرفتند.
بله همین‌طور است.

به‌عنوان سوال پایانی در همان اوایل انقلاب و زمانی‌که فرمان هشت‌ماده‌ای صادر شد، نظر امام درباره آزادی مشروع احزاب چه بود؟
این مورد را در بحث دولت وقت آقای بازرگان توضیح می‌دهم. آزادی احزاب علی‌القاعده نباید مبانی انقلاب را مخدوش کند. ببینید انقلاب ملت ایران دو اصل داشت، یکی نفی استبداد و دومی نفی سلطه. آقای بازرگان به هیچ‌کدام از این دو اصل پایبند نبود. یعنی به این دو اصل اعتقاد نداشت. بازرگان معتقد بود مردم ایران نمی‌توانند بساط استبداد را جمع کنند و باید کاری کرد که استبداد را تقلیل بدهیم. این مساله را بازرگان رسما درباره شریف‌امامی هم نوشت. یعنی وقتی دوران نخست‌وزیری شریف‌امامی تمام شد، بازرگان گفت که همین دستاورد کافی است. این یعنی چه؟ یعنی کمی استبداد سر عقل آمده و آدمی مانند شریف‌امامی را انتخاب کرده، کافی است. درحالی‌که بازرگان به آنچه در پاریس به امام قول داد، عمل نکرد. در پاریس امام به بازرگان گفتند با تعیین موضع خود درباره دو اصل می‌توانید به نهضت انقلاب اسلامی بپیوندید. این دو اصل چه بود؟ یکی نفی استبداد و دومی نفی سلطه. بازرگان در خاطراتش می‌نویسد من به امام گفتم ولو اینکه ما استبداد را بتوانیم سرنگون کنیم نمی‌توانیم، آمریکا را اصلا نمی‌توانیم از ایران اخراج کنیم. این صحبت‌ها یعنی چه؟ یعنی موضع بازرگان هم درمورد اصل اول مخدوش بود، هم در مورد اصل دوم. خب اگر چنین فردی، با مواضع سیاسی و حزبی‌اش قدرت را در دست بگیرد، طبیعتا مشکلاتی ایجاد می‌کند. لذا به همین خاطر امام در اینجا از آزادی‌های مشروع در باب احزاب استفاده و بازرگان را مشروط کردند تا حزبی عمل نکند. برهمین اساس، امام قول فردی از بازرگان گرفتند تا پایبند باشند به این دو اصل، به عبارتی باید به سلطه آمریکا در ایران و به استبداد پایان بدهیم و این را هم بگویم که آقای بازرگان را مردم نخواسته بودند بلکه یک نهاد قانونی، یعنی شورای انقلاب که آن زمان نقش مجلس را ایفا می‌کرد، بازرگان را انتخاب کردند. بنابراین حتی وقتی شورای انقلاب مهندس بازرگان را برای رئیسی دولت موقت پیشنهاد داد، امام مخالف بود بعد شورای انقلاب برای انتخاب بازرگان استدلال آورد، امام هم با یک شرط این استدلال شورای انقلاب را پذیرفتند.

امام گفتند به شرطی که مهندس بازرگان، حزبی نیاید. یعنی امام درنهایت برای مهندس بازرگان شرط مشروع گذاشتند، یعنی پذیرش آقای بازرگان را مشروط به این امر قرار دادند. علت اینکه امام گفتند بازرگان به صورت حزبی رئیس دولت وقت نشود هم این بود که امام گرایش حزب بازرگان را قبول نداشتند. یعنی نهضت آزادی مواضعی داشت که با جهت‌گیری ملت ایران سازگاری نداشت. منتها امام باتوجه به شناختی که از مهندس بازرگان داشتند، فکر می‌کردند اگر بازرگان قولی بدهد به آن پایبند است، البته بعدها بازرگان نشان داد که این‌گونه نبوده و متاثر از آن فضای نهضت آزادی، نتوانسته به قولش به امام وفادار بماند. ولی امام ایشان را متشرع می‌دانستند اما متاسفانه بازرگان نتوانست پای آن قولی که به امام داد، بماند.