در حکم قطعی صادره از سوی قاضی مسعودی‌مقام، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شده است.
دادگاه طی این حکم با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ قانون مجازات‌های اسلامی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آن را رد کرده است.
در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که فساد مورد رسیدگی، با هدایت یک ابربدهکار بانکی حادث شده است که با همکار خود از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.
