به گزارش افرنگ خبر / در برنامه میز اقتصاد مطرح شد از آنجا که در فروردین ماه نسبت به سال گذشته تسهیلات بانک ها 22 درصد رشد داشته و در سال های گذشته 60 تا 100 درصد هم افزایش نرخ تسهیلات داشته ایم این میزان چه تاثیری می تواند در نقدینگی و تورم در کشور داشته باشد؟

آقای مهدی اشعری کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال گفت :یکی از مشکلات اقتصادی جدی که سال هاست با آن دست به گریبان هستیم مسئله تورم است و مهمترین ریشه تورم رشد نقدینگی است،هر عامل دیگری که بتواند در بلندمدت باعث تورم شود این به رشد نقدینگی ربط دارد و مسئله این است که چرا نقدینگی رشد می کند.فرآیند رشد نقدینگی به این صورت است که تسهیلات دهی بانکی مهمترین عامل رشد نقدینگی است یعنی بانک وقتی تسهیلات اعطا می کند به اندازه عددی که تسهیلات می دهد نقدینگی را رشد می دهد آن مقدارپول را خلق می کند و نقدینگی اقتصاد را به وجود می آورد.
در بخش دیگری از این برنامه بحث انجم خلق نقدینگی در خدمت تولید مطرح شد که همزمان با آن اقتصاد هم پیشرفت می کند.
مهمان برنامه در این باره توضیح داد: این که خود این نقدینگی در خدمت تولید است یا خیر ، محل بحث است به خاطر نقص هایی که در سامانه های اطلاعاتی و نظارتی داریم ، اطلاعات متقنی در رابطه با این که چقدر این تسهیلات منجر به کمک یک واحد تولیدی می شود و چقدر نمی شود ، نمی دانیم .

احصا بودن تسهیلات:
آقای شعری با اشاره به قابل احصا بودن این موضوع گفت: باید جریان های مالی و نهاد حاکمیتی رصد شود که این وام به طور مشخص، به چه شخصی داده می شود و آن شخص چه کسب و کاری را انجام می دهد. اشعری افزود: امکان این زیرساخت در کشور وجود دارد اما هنوز محقق نشده است و درحال حاضر در کشور ما رصد تراکنش های بانکی به طور دقیق صورت نمی گیرد.اما بحث تورم ، این گزاره درست نیست که پول اگر به تولید برود تورم ایجاد نمی کند.چراکه رشد نقدینگی ، در تولید و غیر تولید تورم ایجاد می کند.اگر در تولید برود ممکن است کمکی هم به رشد اقتصادی کند و اگر در تولید نرود ممکن است در رشد اقتصادی کمک نکند ولی تورم زایی آن قطعی است.این که بعضی می گویند بانک ها تسهیلات زیادی بدهند و نقدینگی زیادی رشد کند اما ما تلاش کنیم این فقط به تولید برود این سیاست غلطی است و ما باید نقدینگی کاهش پیدا کند و این 
اشعری درخصوص نسبت تسهیلات تشریح کرد: نسبت تسهیلات امسال نسبت به پارسال ، مجموعه شبکه بانکی هزار واحد تسهیلات داده باشد و سال بعد هزارو 600 واحد داده باشد و 60 درصد رشد کرده و تقریبا منجر به 60 درصد رشد نقدینگی و حدود 60 درصد تورم می شود و این تورم برای ما ویرانگر است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک ها یکی از عوامل آسیب زا در کالاهای اساسی و قدرت پایین خرید،مردم هستند که مبحث چند هفته گذشته بر سر یارانه بود. تورمی که ناشی از تسهیلات دهی شبکه بانکی است ، در اقتصاد ما ریسک های تولید فوق العاده کرده و سرمایه گذاری در کشور کم شده است و سرمایه گذاری که در کشور کاهش پیدا می کند و به طور طبیعی انتظار داریم ، درآمد سرانه کم شود و مردم به سختی می افتند.

اشعری در پاسخ به اینکه چه اتفاقی باید بیافتد ، بانک ها چه کاری انجام دهند، ما حجم زیادی از نقدینگی داریم ، اعتبار به سمت تولید برود ، افزود: عدد تسهیلات دهی بانک ها کنترل شود، دو وظیفه بانک هاست ، یک تسهیلاتی بدهند که برگردد، چون وقتی بانک ها تسهیلاتی می دهند که برنمی گردد خود بانک دچار کسری می شود و کسری ها شبکه بانکی و در جاهای دیگر اقتصاد ایجاد می شود باعث افزایش تورم کشور می شود. بانک خودش باید سالم کار کند و سرپا باشد و زیان ده نباشد و این زیانش را با رشد نقدینگی جبران کند.منتها الان که امروز در این شرایط اقتصادی کشور یک وظیفه دوم بانک ها این است که مقدار تسهیلات کمتری بدهند.فروردین امسال نسبت به فروردین سال 20 درصد بوده است ، قبل این عدد بوده است این عدد خوبی است.
این نسبت به تورم 60 درصدی ما اگر این 20 درصد پابرجا بماند این یعنی یک سیاست صحیح ماندگار ، این نگرانی هست که این رندوم شانسی بوده باشد یعنی در فروردین 20 بوده باشد و در ماه های دیگر افزایش پیدا کند ، باید رشد تسهیلات دهی ما کاهش پیدا کند.

در ادامه آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برنامه های جداگانه برای اصلاح ساختار بانک ها دارند و بخش زیادی هم اصلاح روند پرداخت تسهیلات است ، بانک مرکزی چکار کند تا این صد درصد و 60 درصد در یکی دو سال گذشته پرداخت تسهیلات کنترل شود و به دنبال آن بشود خلق نقدینگی و تورم را کنترل کرد.نکته در ارتباط تسهیلات مطرح می شود اساسا ارتباط مصارف در حوزه نظام بانکی به منابع مرتبط کنیم . منابعی که ناشی از وضعیت مترازی نظام بانکی نیست ، این کار درستی است و ما اشکالی در این که آن تسهیلات افزایش پیدا کند نخواهیم داشت .
مشکل آن جاست منابع که می خواهیم بانک ها تسهیلات بدهند ، از محل خلق پولی که انجام بدهند به واسطه ناترازی که دارند و استقراض از بانک مرکزی و به عبارتی اضافه برداشت از بانک مرکزی یا بانک های دیگر محل اشکال پیدا می شود و اگر نظام بانکی ، بانک های دولتی و یا خصوصی افزایش سرمایه قابل توجهی دهند و افزایش سرمایه آن ها اصلاح شود هیچ اشکال ندارد، میزان تسهیلات ممکن است افزایش پیدا کند و غیر از این راهکاری وجود ندارد در این بحث کالاهای اساسی واحدهای تولیدی که در این حوزه در کشور کار می کند با توجه به تغییرات قیمت، سرمایه در گردش آن ها حداقل 2 ونیم تا سه برابر نیاز دارند.
پورابراهیمی گفت: تسهیلات روند و پرداخت آن باید افزایش پیدا کند متناسب با شرایطی که بنگاه های ما با توجه به آثار تورمی تامین مالی کنند ، اساسا این امکان پذیر نیست، نکته اساسی این است که اگر بانک ها چه دولتی و چه خصوصی بخواهند تسهیلات بدهند و نرخ آن افزایش باشد آن از کجاست؟ منشا این منابع که بخواهد از محل آن تسهیلات ارائه شود کجاست ، اگر این منابع از محل منابعی است که تقاضا مشخص است و ؟؟ در بانک ها دارند، براساس شاخص های بانک مرکزی و شاخص های نظارتی بانک مرکزی و شاخص هایی که از آن ها به عنوان شاخص های بین المللی از آن ها یاد می شود ، رعایت شود نه تنها اشکال ندارد بلکه خیلی هم خوب است
پورابراهیمی همچنین گفت: خیلی جاها رعایت نشده است اگر بررسی کنیم از شاخص های استاندارد به شدت فاصله داریم
بانک های دولتی حتما باید افزایش سرمایه شان در نظر بگیریم که افزایش سرمایه شان اصلاح و امکان تسهیلات دهی شان اصلاح شود و یا بازپرداخت مطالبات شان از دولت اجرایی شود و اصل موضوع به جهت این که ما تسهیلات را افزایش دهیم نمی تواند محل اشکال باشد ولی منشا منابع از محل سرفصل هایی که اضافه برداشت بانکی،‌ اضافه برداشت از رویکرد تهاتری بین بانکی و خط اعتباری که بین شان است باشد اثر منفی می گذارد و افزایش سرمایه اثر منفی می گذارد و اگر به جهت تولید یا غیر تولید باشد خود این خلق نقدینگی در کشور است و آثار مخرب آن در کشور همین هاست که انجام شد .
این اصل موضوع است و اگر ؟؟ فعال کنیم و افزایش سرمایه بانک را به شدت پیگیری کنیم تا اثر ناشی از آن منابع که پایدار نیست در نظام بانکی پایدار کنیم آن اثر مثبت می گذارد.
آقای پورابراهیمی ادامه داد: سال های گذشته با یک وضعیت ناگواری رو به رو بودیم به دلیل این که محدودیت هایی بود ضوابط بانک مرکزی این موضوع در جلسه سران آمد و من عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور هستم در آن جلسات چه در دوره قبل و چه دوره فعلی مفصل بحث شد و اختیاراتی به بانک مرکزی داده شد که در حوزه های بانک هایی که تخلف یا عدول کردند از قانون و به شدت اثرات به شدت اثرات منفی گذاشته است اقدامات آن ها در حوزه نقدینگی در کشور و قرار شد اقدامات عاجل انجام شود و مجموعه اقدامات در دولت ها انجام شد و گزارش عملکردی که مسئولین قبل داده بودند، تا حدی قابل توجه بود و در دولت فعلی خوشبختانه این عزم راسخ تر شد ، مدیرکل جدید بانک مرکزی با تیم تخصصی خودشان خیلی محکم ایستادند بهبود شاخص هایی که در حوزه رابطه بانک ها با دولت ، رابطه بانک ها با بنگاه های اقتصادی تبدیل به یک رابطه شفاف و مبتنی بر شاخصه تخصصی است که اثرات منفی ناشی از خلق پول و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور که ریشه تورم است و فرمایش میهمان برنامه از این منظر صحیح است این اتفاق نیافتد.

الان بانک مرکزی نیازمند دو ظرفیت سازی قانون و مقررات موجود است ، خوشبختانه هفته گذشته قانون بانک مرکزی که شور دوم شده بود وپیش از این در صحن کلیات آن تصویب شده بود در کمیسیون رای گیری نهایی شد، این هفته ویرایش می کنیم و هفته آینده به صحن علنی می بریم و در آن جا اختیارات بسیار جامعی را قانون گذار بعد از سال ها که اختیارات بانک مرکزی در بحث نظارت در انجام فعالیت های نظام بانکی با محدودیت هایی روبه رو بود تبدیل می کند به یک نظارت درست شده در صورت تصویب نهایی در صحن علنی و قانون به روز رسانی خواهد شد و این اختیار و اقتدار را به نظام بانک مرکزی برگرداند.
پورابراهیمی افزود: بخشی از این اقدامات الان شروع شده است و لازم نیست قانون جدید تصویب شود ولی چون موقت است و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مصوب یک دوره زمانی کوتاه یک ساله تا دو ساله حداکثر این اختیار به بانک مرکزی می دهد و گزارش می خواهد . آن قانون جامع تر و کامل تر است که طبیعتا اثرات کوتاه مدت و هم میان مدت و هم بلندمدت خواهد داشت.
اقدامات کوتاه مدت به راحتی بعد از تصویب در صحن علنی می تواند در کوتاه مدت در یک بازه زمانی شش ماهه کاملا مشهود باشد و میان مدت در یک دوره دو ساله تاسه ساله است و بلندمدت هم طبیعتا برنامه بلندمدت است ، ضمن این که اصلاح قانون انجام می شود، همین الان شورای عالی اقتصادی کشور اختیاراتی را به بانک مرکزی داده است و خوشبختانه در دوره جدید این اختیارات ما علاقمند بودیم که زیادتر کنیم، به جهت آن انضباطی که بانک مرکزی از آن برخوردار است، آن چه اتفاق می افتد ساماندهی این هاست، یکی از عوامل اصلی تورم در نظام اقتصادی کشور که به شدت آثار معیشتی گذاشته است و در زندگی مردم می بینیم، خود ناترازی نظام بانکی کشور است.
خود ناترازی نظام بانکی به دلیل عدم نظارت جدی و دقیق مبحث بخش دوم میز اقتصاد با قای محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی:
آقای محبوب صادقی درخصوص ارتباط بین افزایش روند و رقم تسهیلات دهی بانک ها و تغییرات وارده بر سر تورم گفت: میزان تسهیلات دهی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد، این که صرف این بگذاریم تسهیلات پرداخت شود و اثر در فلان جا می گذارد و تورم را ایجاد می کند بحثی در این نیست و ممکن است ایجاد کند و موضوع مهمتر رکودی است که عدم پرداخت این تسهیلات در جامعه مردم را دست به گریبان کند ، با بیکاری ، بافقر بیشتر و گرفتاری هایی که بنگاه های اقتصادی به تامین منابع مالی ، با توجه به شرایط تحریمی که الان کشور با آن دست به گریبان است و این که احتیاط حرکتی بانک مرکزی به چه نحو باشد که هم بتواند نگذارد کشور رشد اقتصادی آن عود کند با توجه به قانون یکی از وظایف بانک مرکزی کمک به رشد اقتصادی است و از طرف دیگر شمشیر دو لبه است و به نوعی باید بتواند تورم را هم در یک محدوده ای نگه دارد که این دو تا با هم برآیند مثبتی را برای کشور ایجاد کنند که به آن سمت حرکت کند.
آقای صادقی ادامه داد: بنا داریم که تورم را کاهش دهیم و به شدت هفتگی چندین جلسه داخل بانک مرکزی گذاشته می شود و گزارش هایی که در داخل بانک بشود تصمیم گیری کرد انجام می شود و اگر نشود با مقام های دیگر تصمیماتی اخذ می شود و این که چه اقداماتی صورت گیرد این از تورم. نگرانی که وجود دارد در این شرایط باتوجه به تحریم هایی که وجود دارد مشکل ، مشکل رکود است که بانک مرکزی سفت نمی رود به سمتی که برای بانک مرکزی کاری ندارد که یک سیاست کانترکشن انقباضی خیلی سفت و سخت می گیرد و تورم را هم به شدت پایین می آورد ولی معضلات اجتماعی و بیکاری شدید، تحلیل اقتصادی ساده است.
آقای صادقی تشریح کرد: این تسهیلات پرداختی و این نکته یک ماه بازه مناسبی برای ارزیابی نیست، ما می گوییم فراوانی تجمعی، سال گذشته اسفند ماه ما حدود 55 درصد رشد تسیهلات پرداختی مان بوده است نسبت به اسفند سال گذشته ولی سال گذشته اش حدود 90 درصد بوده است.

صادقی گفت:برنامه امسال ما بر اساس شرایط اقتصادی حاکم کشوراست، ما نرخ تورم را کاور کنیم، باید کاور شود ، دلیل آن این است که سال گذشته 100 واحد نیاز برای چرخاندن بنگاه اقتصادی ام داشته باشم و امسال هزینه من حدود 140 شده باشد تروم بگیریم 40-39 ، باید حداقل 140 به این بدهم که چرخش داشته باشد و سرمایه درگردش، ایجاد ، عمدتا بنگاه های اقتصادی که به تولید اشتغال دارند حدود عمده تسهیلاتی که دریافت می کنند ، سرمایه درگردش است .
آقای اشعری، کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص بحث رسیدن تسهیلات به دست بنگاه هایی که از فشار ناشی از تورم عقب مانده است تسهیلات افزایش کند تا بتواند جبران هزینه ای برای واحدهای تولیدی باشد،گفت: این حرف غلطی است و در واکنش به افزایش تورم ، تا حالا نشنیدم که یک کشوری سیاست انبساطی پولی اجرا کند ، همه کشورها در واکنش به افزایش تورم سیاست انقباضی پولی اجرا می کنند این استدلالی است که تا حالا به جز کشورمان در جای دیگر نشنیدم و در ادبیات اقتصاد پولی هم وجود ندارد ، حرفی که گفته می شود که چون تورم افزایش پیدا می کند ما باید بیشتر تسهیلات بدهیم تا تولیدکننده همان اندازه قبل بخرد.
اگر به این نحو باشد ما در چرخه می افتیم ، تورم می شود 40 درصد چون تورم 40 درصد است فقط 40 درصد رشد دهیم تا این پوشش داده شود ضمن این که یک چهارتا کسری هم در اقتصاد داریم و آن خودش از 40 به 50 می برد وبا این استدلال دوباره باید 50 درصد تسهیلات را رشد بدهیم و آن داستان به 60 می برد و اگر با این دست فرمون جلو برویم ابر تورم خیلی دور نیست
تورم های 50-60 -100 تجربه کردند که وارد تورم های چند هزار درصدی و میلیونی شدند.
این نکته توجه کنید، مصوبه شورای پول و اعتبار است و شورای پول و اعتبار یعنی بخش اقتصادی هیات دولت، شورای پول و اعتبار تصویب کرده است که ترازنامه بانک ها ماهانه نباید بیش از 2 تا 2 و نیم درصد باشد که 2 مربوط به بانک های غیر تخصصی و 2 و نیم مربوط به بانک های تخصصی نباید بیشتر رشد کند.
مسئول بانک مرکزی از سیاست قطعی شورای پول و اعتبار عدول می کند و می گوید باید افزایش دهیم ، بانک مرکزی باید شفاف اعلام کند و بگوید سیاست مشخص خودش چیست، حساب کنید 60 درصد سالانه 2 و نیم نمی شود ماهانه اش ، ماهانه خیلی بیشتر از این حرف هاست، مصوبه شورای پول واعتبار پایبندم یا نمی خواهم عمل کنم.
آقای صادقی ادامه داد: تفاوتی نیست ، این نکته توجه کنند که مغفول نماند، ما هم آگاهیم به ترم های بین المللی، برای بانک مرکزی کاری ندارد که سیاست انقباضی پیشه کنیم، سیاست انقباضی این است که افزایش نقدینگی ملی زیر نرخ تورم باشد، اگر حول و حوش نرخ تورم سیاست را افزایش دهیم که اسمش بگذاریم سیاست انبساطی نه انقباضی.
ماهانه 2 و نیم درصد ، یعنی اینگونه نیست که هر افزایشی ،مخل در اقتصاد کشور شود.
مجری: آقای اشعری منظورشان این است که 2 و نیم درصد ماهانه در سال نمی شود 60 درصد یا 100 درصد
صادقی : ربح مرکب آن می شود 35 درصد یعنی یک ممیز صفر 25 به توان 12 می شود 35 درصد ، من 60 نگفتم ، تورم گفتید 39 است ، من هم همین عدد را گفتم
اشعری : اولا این عدد تورم 39 درصدی عدد اعلامی مرکز آمار است و عدد محاسباتی خود بانک مرکزی این عدد نیست و آقای صادقی بهتر می دانند و بیشتر است و فکر می کنم که ملاک بانک مرکزی باید عدد محاسباتی خودش باشد ضمن این که اگر واقعا به 2 و نیم درصد بخواهیم پایبند باشیم برخی بانک ها 2و نیم و برخی از بانک ها 2 مرکب آن را هم هر جور حساب کنیم به 39 نمی رسد
اگر بگوییم تسهیلات دهی حداقل به اندازه تورم رشد کند ، قطعا آن مصوبه نقض می شود مگر این که بگوییم نه، 10 درصد زیر تورم، 5 درصد زیر تورم که این سیاست انقباضی ملایم که سر این بحث می شود کرد.
مجری: سیاست بانک مرکزی در مهار این ماجرای تورم از طریق بحث تسهیلات کدام است و چه کاری انجام می دهید؟
صادقی : نرخ ها در بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد و ممکن است ریواید شود، اصلاح شود، طبق مرکب آن قضیه حالا 35 درصد می شود و حول و حوش 39 درصد ، چون می دانید درمای اقتصادی دقیقا در کجای ایران تارگت رقم گذاشتیم و با یک تلرانسی این ور و آن ور محقق می شود عموما، که هدف بانک مرکزی این است که به آن سمت حرکت کند.