هیئت وزیران به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور با اختصاص مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد به واحدهای مذکور موافقت کرد.
به گزارش افرنگ خبر /به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات یاد شده را حداکثر (۶) ماه در نظر گرفت و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد بازپرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات مربوط تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین نماید.
همچنین در این جلسه معاملات دستگاههای اجرایی که از منابع مالی بینالمللی استفاده میکنند، از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مستثنی شدند.
با توجه به اینکه معاملات بینالمللی تابع اصول و قواعد تجارت بینالملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بینالمللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بینالمللی پول به عنوان تأمینکنندگان منابع مالی برخی از پروژههای طرحهای عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضهکنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط میشود و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بینالمللی در تعاملات مورد نیاز را از بین میبرد، هیئت وزیران با پیشنهاد «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاههای اجرایی استفادهکننده از منابع مالی بینالمللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» موافقت کرد.
به موجب لایحه یاد شده، دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه و معاملاتی که از تسهیلات بینالمللی استفاده مینمایند، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند و آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین میگردد، ملزم به رعایت این ماده میباشند.
همچنین کلیه معاملاتی که از تسهیلات بینالمللی تأمین میگردند، از شمول حکم این ماده مستثنی میباشند و دستگاههای اجرایی مکلفند پس از انجام معامله نسبت به ثبت اطلاعات مربوط در سامانه ستاد اقدام نمایند. آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین میگردد، ملزم به رعایت این ماده میباشند.
کلید واژه
ارسال نظرات