وی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی مستلزم تعامل، هماهنگی و همکاری بین قوای سه‌گانه و مردم است، گفت: دستگاه قضایی براساس وظایف ذاتی خود با عواملی که باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور می‌شوند و اقدام به احتکار، قاچاق و گرانفروشی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به صورت ویژه در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.
وی افزود: در حوزه اقتصاد، رسیدگی به برخی امور جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه نیست اما دستگاه قضایی از باب همکاری و تعامل با دولت در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
منتظری با تاکید بر مشارکت همگانی در حل مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: هیچگاه وضعیت معیشت مردم از دید مسئولان پنهان نبوده و به مشکلات واقف هستیم، لذا باید با مشارکت همگانی تلاش کنیم تا این مسائل حل و فصل شوند.
وی افزود: ممکن است عده‌ای در داخل کشور که منافع آن‌ها به خطر افتاده است، در مقابل اقدامات مسئولان سنگ اندازی کنند، همچنین این امکان وجود دارد که عده‌ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، با واسطه یا بی‌واسطه اقدام به همکاری با معاندین کنند، لذا این افراد بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دادستان کل کشور گفت: در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی باید میان بخش‌های مختلف هماهنگی ایجاد شود؛ از این رو لازم است تا مراجع قضایی سراسر کشور برای همکاری با دولت هماهنگ شوند.
وی افزود: هفته آینده برنامه‌ای ویژه برای ایجاد هماهنگی بین دادستان‌های مراکز استان‌ها خواهیم داشت تا هم در برخورد با عناصر و مجرمانی که به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم هستند و هم در راستای برخورد با اخلالگران در توزیع کالا، احتکار کنندگان و قاچاقچیان کالا ، قدم‌های مثبتی در راستای اصلاح اقتصاد کشور برداریم.
«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنیاژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در راستای کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آن‌ها تاکید کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی و احتکار، گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
