موسوی عنوان کرد: رویکرد شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری پایتخت، برخورد بدون اغماض با مواردی است که مستقیما با ایمنی شهروندان مرتبط است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
وی افزود: پیش از این در دوره مدیریت شهری گذشته، در عین ناباوری، شهرداری توسط هیات ماده۳۸ ملزم به صدور پروانه ساخت طبقه هفتم برای این مجتمع تجاری شده بود؛ که با پیگیری های حقوقدانان مدیریت شهری و منطقه۱۱ در دادگاه تجدید نظر، رای نهایی به نفع مردم صادر شد.
شهردار منطقه۱۱ خاطر نشان کرد: پیگیری این پرونده برای شهرداری تهران مایه افتخار است؛ چرا که نتیجه آن مستقیما به حقوق مردم و ایمنی آنها در ارتباط بود که بر همین اساس، شخصا برای احقاق حقوق عامه شهروندان در دادگاه تجدید نظر حاضر شدم و همراه همکارانم به دفاع از حق مردم در شهر پرداختم .
وی در پایان ضمن تشکر از مواضع و حمایت رییس و اعضای شورای اسلامی شهرتهران، شهردار تهران، دستگاه قضایی، حقوقدانان و پرسنل شهرداری منطقه۱۱ برای پیگیری مجدانه و بدون اغماض در برخورد با تخلفات پرونده ملک علاءالدین و اقدام جدی در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، گفت: خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده، رأی دادگاه تجدید نظر به نفع مردم بود و شهرداری منطقه۱۱ اجازه ساخت طبقه هفتم این مجتمع را که با هیچ یک از اصول و ضوابط شهرسازی مطابقت ندارد؛ به مالکین نخواهد داد.
