وی با اشاره به محقق نشدن سهم اعتبارات استانی از حقوق دولتی معادن افزود: براساس گزارش‌های مجلس و گزارش‌های دیوان محاسبات، تاکنون به طور میانگین حدود ۱۰ درصد از سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن، به مجموعه استان‌های معدن خیز اختصاص پیدا کرده است.

 

پورابراهیمی اضافه کرد: به طور مثال، اگر سهم ۱۵ درصدی اعتبارات استانی هزار واحد باشد، برآورد ما این است که حداکثر ۱۰۰ واحد به استان‌ها اختصاص یافته و میانگین آن بیشتر از ۱۰ درصد نیست.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تخلفات صورت گرفته در فرایند تخصیص سهم اعتبارات استانی از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: در این فرایند دو تخلف و عدول از قانون کاملاً محرز است. عدول اول عدم اجرای تکالیف قانونی سازمان برنامه در اختصاص سهم مقرر در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص به استانها، و دومین تخلف و عدول از قانون مربوط به عدم اجرای قانون توسط وزارت صمت و معاون معدنی این وزارتخانه در اختصاص این منابع به استان‌ها است.

 

وی با بیان اینکه کاهش سهم اعتبارات استانی از حقوق دولتی معادن در دو مرحله اتفاق می‌افتد، گفت: ابتدا در سازمان برنامه که حدود ۹۰ درصد آن منابع را نگه می‌دارد و طی سال‌های گذشته حداکثر ۱۰ درصد این سهم را اختصاص داده و بعد از آن، وقتی همین ۱۰ درصد در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، باز از این عدد نیز وزارت صمت بخشی را بلوکه می‌کند و سهم کمتری را به استان‌های معدنی تخصیص می‌دهد.

 

پورابراهیمی تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع در جلسات متعدد مجلس مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات کشور نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و قرار است گزارشی را در این خصوص ارائه نماید؛ هرچند که در گزارش تفریغ بودجه سنوات گذشته نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته و اگر دولت و وزارت صمت نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود در این موضوع اقدام نکنند، طبیعتاً مجلس ورود خواهد کرد و اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را در دستور کار قرار خواهد داد.