به گزارش افرنگ خبر /اسدالله قلیزاده، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با افزایش بسیار ناچیز حق العمل جایگاه‌ها روبرو شدیم که هیچ پایه کارشناسی و مبنای درست نداشت و تورم موجود در آن سال زیان انباشته جایگاه‌ها را به شدت افزایش داد، اظهار کرد: به همین دلیل ازنیمه دوم آن سال تلاش‌های بسیاری برای مستندسازی وضعیت جایگاه‌ها جهت اقناع دولت جدید انجام دادیم و راهکارهایی هم ارائه کردیم.

وی ادامه داد: در حالیکه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، جایگاه‌داران و این مجموعه صنفی متفق القول هستند که امسال نیاز به افزایش منطقی و واقعی‌سازی حق العمل داریم ولی طی جلسات اخیر متوجه شدیم سازمان برنامه و بودجه محدودیت‌های بودجه‌ای و ثابت بودن قیمت فراورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی  را دلیل بر جلوگیری از افزایش مناسب حق العمل می‌داند و در واقع این سازمان انتظار دارد ما هزینه های جایگاه‌های سوخت را با بودجه مدنظر ایشان تطبیق دهیم، در حالیکه جایگاه واحدی خدماتی توزیعی بوده که در بخشهای مختلف هزینه ای با تورم سرسام آور روبروست و پذیرفتن این نظر غیرعلمی سازمان برنامه و بودجه نشدنی است،

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور اظهار کرد: ادامه روند چند سال اخیر و ایجاد فشار بر جایگاه.های سوخت ضمن کاهش روز افزون کیفیت خدمات به مردم، تعدیل نیروی کارجایگاه‌ها، جلوگیری از نوسازی تجهیزات و افزایش خطرات ناشی از استهلاک قطعات، قطعا موجب تعطیلی ناخواسته بسیاری ازجایگاه‌ها در سال جدید می‌گردد، ما نیازمند افزایش منطقی حق العمل و یکسان سازی آن در مورد بنزین و گازوئیل هستیم.

قلیزاده افزود: طی روزهای اخیر که جایگاهداران احتمال تکرار سناریوی سال اخیر را شنیده اند، با سیل اعتراضات و مکاتبات ایشان از سراسر کشور مواجهیم چراکه نگران آینده خود هستند و انتظار ایشان از دولت به حق است، اینکه جایگاه‌ها تاوان کمبود منابع مالی دولت را بدهند منصفانه نیست و قبل از انتخابات نیز با مسئولین دولت فعلی جلسات مفصلی داشته ایم و ایشان قول حل مشکلات را داده اند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی گفت: در شرایط فعلی سازمان برنامه و بودجه با اقدامی از پیش تعیین شده و با نگاه تک بعدی منابعی را برای حق العمل ۱۴۰۱ جایگاه‌ها در نظر گرفته است که با واقعیات میدانی این واحدها همخوانی ندارد و برآوردهای ما که براساس مستندات و مدارک دقیق است حداقل ۴ برابر بیشتر از میزان افزایش مدنظر این سازمان است و در صورت بی توجهی به نظر این مجموعه صنفی و عملیاتی شدن تشخیص سازمان برنامه و بودجه وضعیت بسیار نابسامانی در انتظار توزیع سوخت کشور است چراکه توان ادامه فعالیت از مالکان جایگاه‌ها سلب میشود.

رئیس صنف جایگاهداران برای ارائه راهکار پیشنهاد داد: گره این مشکل با ورود شخص رئیس جمهور به این مساله و صدور دستور عاجل و اکید به سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص منابع و واقعی سازی حق العمل جایگاهها گشوده میشود و به نظر ما راه حل دیگری وجود ندارد. جایگاه‌داران به رئیس جمهور امیدوارند و از ایشان انتظار مساعدت فوری دارند. یادآور میشویم جایگاه های سوخت شبانه روزی و در تمام مقاطع تاریخی عرضه سوخت به مردم را برقرار نگه داشته اند و بسیاری از مواقع تاوان تصمیمات دولت را داده اند و این برازنده کشور ما نیست که چندین هزار جایگاهدار و دهها هزار کارکنان ایشان دیده نشوند.