به گزارش افرنگ خبر / در ماه‌های گذشته اخبار متعددی از افزایش درآمدهای ارزی، اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی به گوش رسید. در بحث درآمدهای نفتی که صادرات نفت از لحاظ حجمی نسبت به گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات میعانات گازی از نظر حجمی ۳ برابر شده و صادرات گاز طبیعی هم از نظر ارزش و حجم به ترتیب ۸۴ و ۹۱ درصد افزایش یافته است.

از طرفی قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری یافت و حتی تا بالای ۱۲۰ دلار هم رفت و پس از مدتی فروکش کرد و در محدود ۱۰۰ دلار تثبیت شد. افزایش حجمی و ارزشی صادرات نفت موجب شد نه تنها تعهدات بودجه‌ای درآمدهای نفتی برآورده شد، بلکه به گفته وزیر نفت ۱۰ درصد هم فراتر رفت. لازم به ذکر است کل منابع نفتی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت برآورد شده است.

همچنین براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفت‌خام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

در بحث درآمدهای غیرنفتی نیز بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی محقق شده است.

در این شرایط که سال‌های سختی از لحاظ ارزی بر کشور گذشته است و نشانه‌هایی از گشایش مشاهده می‌شود یکی از بهترین فرصت‌ها برای تحقق طرحی‌ست که مدت‌هاست از سمت کارشناسان اقتصادی مطرح شده است؛ تفکیک بودجه ارزی از ریالی.

هنگامی که درآمدهای نفتی محقق می‌شود، دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی خود، سهم خود از فروش نفت که با کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه مشخص می‌شود را به بانک مرکزی می‌فروشد.

بانک مرکزی اگر این ارزها را در بازار بفروشد و پول آن را به دولت بدهد، عملاً سرکوب ارزی محقق شده و کانال بیماری هلندی فعال می‌شود که نابودی تولید و صنعت را به همراه دارد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که رابطه بین استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد.

به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی (درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره) به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. این تزریق پول به جامعه منجر به افزایش نقدینگی، افزایش درآمدها و در نهایت افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای مختلف می‌شود و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در این صورت، دولت با دخالت در بازار برای سرکوب قیمت‌ها وارد عمل می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا می‌کند. این رویه در مدت نه چندان زیادی، باعث می‌شود هزینه تولید کالاها در داخل افزایش یابد و بخش صنعت امکان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشد که به این فرایند «صنعت‌زدایی» هم گفته می‌شود.

دولت‌ها در دهه‌های گذشته برای فرار از صنعت زدایی و تضعیف تولید داخل شیوه دیگری برگزیدند و اینکه به بانک مرکزی اجازه دادند ما به ازای درآمدهای نفتی پایه پولی را افزایش دهد.

طبق قانون احکام اصلاح ساختار بودجه دولت مکلف به درج منابع و مصارف ارزی در جدولی جداگانه به گونه‌ای که ملاحظات امنیتی رعایت شود، هست. این موضوع می‌توانست گامی برای تحقق تفکیک بودجه ارزی و ریالی باشد که متأسفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشد.