آقای امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار می‌گوید: علت عقب ماندن برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون، وجود رانت و امضا‌های طلایی برای صدور مجوزهاست و وظیفه دولت آن است که با تغییر شیوه‌های حمایتی خود که یکی از مهمترین آن‌ها شفاف سازی و تسهیل فرایند مجوزدهی است، مسیر فعالیت کارآفرینان را باز کند.

تا کنون تنها مجوز‌های ۶ وزارتخانه شامل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، علوم تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان و نفت و ۴ دستگاه دیگر شامل صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوز‌ها نهایی و بارگذاری شده است.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار را طبق ضرب‌الاجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند، هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد کند. باید به‌دنبال گره‌گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود، زیرا مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند، اما به دلیل گیر و دار‌های اداری و طولانی شدن صدور مجوز‌های خود جرأت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه‌اندازی کنند.

حالا باید دید دستگاه‌هایی که در این مدت اقدامی برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها نداشتند، سرانجام تکلیف قانونی خود را انجام می‌دهند یا همچنان از صدور مجوز‌های الکترونیک سر باز می‌زنند.