به گزارش افرنگ خبر /  از اواسط بهمن ماه بود که سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به طور رسمی و علنی اعلام کردند که مهلت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای شفاف سازی فرآیند مجوزدهی و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها براساس قانون اصلاح ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب بهمن و ابلاغ در ۱۸ اسفند ۱۳۹۹) در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و براساس قانون دستگاه‌هایی که نتوانند تا این تاریخ تکالیف قانونی خود را انجام دهند، براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.

موضوعی که رئیس جمهور، سخنگوی قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه نیز بر آن تاکید کردند که نشان از عزم و جدیت دولت و دیگر قوای کشور در اجرای این قانون دارد.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز روز گذشته در نشست بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کار‌ها دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار را طبق ضرب العجل ۱۸ اسفند انجام نداده اند، هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد‌های لازم انجام شود.

اما با وجود این تاکیدات، برخی دستگاه‌ها همچنان از اجرای طرح الکترونیکی شدن مجوز‌ها عقب هستند و به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مهمترین دلیل این تعلل و عقب ماندگی، مقاومت دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون با هدف حفظ امضای طلایی و انحصار در صدور مجوزهاست.

وی معتقد است: گره خوردن طرح الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار با حمایت از تولید در قوانین موجب شده تا رانت و امضا‌های طلایی مانع از همکاری کامل دستگاه‌ها برای اجرای کامل این طرح باشد و همین موضوع، الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب و کار را در دوراهی موفقیت و شکست قرار داده است.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار، همچنین، یکی از الزامات مهم در بهبود فضای کسب و کار را حذف قوانین مخل دانسته و گفته است: خواهش ما از مجلس این است که با همت جهادی، ‏ قوانین قدیمی و کهنه که شروط سختی را به کارآفرینان تحمیل می‌کند، حذف کنند، زیرا اگر شیوه حمایت از تولید را اصلاح کنیم این طرح موفق می‌شود و اگر همچنان قوانین رانت زا و انحصارگرا وجود داشته باشد، این طرح نیز شکست خواهد خورد.

البته سیاح اعلام کرده است، دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، به جز تعداد معدودی از آنها، شبانه روزی تلاش می‌کنند تا در موعد مقرر تکالیف قانونی خود را برای شفاف سازی صدور مجوز‌ها و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها انجام دهند و کارگروه‌ها و تیم‌های تخصصی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز، تمام وقت در حال بررسی و بارگذاری مدارک تایید شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور هستند تا از ۱۸ اسفند فرایند شفاف سازی و اتصال دستگاه‌های مرجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوز‌ها صورت گیرد تا در خدمات این درگاه به نشانی https://g۴b.mefa.ir در دسترس عموم قرار گیرد.

فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های مهم در رشد و توسعه اقتصادی است، اما سهم ۵۵ درصدی مجوز‌ها از موانع تولید و کسب و کار‌ها باعث شده با وجود اقدامات مختلف و قوانین متعدد، فضای کسب و کار کشور تا هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه که رسیدن به رتبه کمتر از ۷۰ در سطح جهانی در سال پایانی این برنامه است، فاصله قابل توجهی داشته باشد.

حال باید دید جدیت و تلاش قوای سه گانه در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تا چه اندازه می‌تواند رتبه ایران را تا پایان ۱۴۰۱ که به عنوان سال پایانی برنامه ششم در نظر گرفته شده است، بهبود بخشد.