به گزارش افرنگ خبر / عدم شفافیت و وجود رانت‌های غیر مولد از اساسی‌ترین مشکلات در بحث صدور مجوز‌های کسب و کار است.

این چالشها، فرایند طولانی دریافت تأییدیه، گواهی، جواز، پاسخ به استعلام و مواردی از این قبیل را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.

بسیاری از سرمایه داران و فعالان اقتصادی، سالهاست که برای راه اندازی یک کسب و کار و کمک به تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور، بلاتلکیف و سردرگم، میان یک یا چند اداره در رفت و آمدند، بدون آنکه پاسخی صریح و شفاف از دستگاه مربوطه دریافت نمایند.

مجلس شورای اسلامی با توجه اهمیت توسعه کسب و کار‌ها در کشور در راستای کمک به رشد اقتصادی، در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶) وظایف و تکالیفی را با هدف شفاف سازی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار برای دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، در نظر گرفته است، اما با گذشت ۱۳ سال، این ماده قانونی به دلیل کم کاری و تعلل دستگاه‌های اجرایی، همچنان بر زمین مانده و اجرایی نشده است و در آخرین اصلاحیه این ماده قانونی مصوب بهمن ۱۳۹۹، یک سال به دستگاه‌ها فرصت داده شده است تا تکالیف قانونی خود را براساس این ماده قانونی انجام دهند.

حالا دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده است تا این قانون بر زمین مانده را به سرانجام برساند و مسیر ایجاد کسب و کار و فعالیت اقتصادی را برای سرمایه گذاران و صاحبان کسب وکار در کشور سهل و شفاف نماید.

به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، دستگاه مرجع صدور مجوز در این راستا باید دو اقدام ویژه را تا ۱۸ اسفند انجام دهند؛ اول آنکه همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوز‌های زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و دوم آنکه، سامانه تخصصی صدور مجوز هر دستگاه باید به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل شود، به طوریکه متقاضیان باید بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا با گوشی همراه خود، درحداقل زمان، مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.

علاوه بر دولت، قوه قضائیه نیز پای کار آمده است و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواسته است تا ۱۸ اسفند تکالیف قانونی خود را در تسهیل صدور مجوز‌ها انجام دهند، در غیر این صورت مجازات حبس در انتظار آنان خواهد بود.

ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سوم اسفند ماه خود بر این موضوع تاکید کرده و گفته است: چنانچه دستگاه‌هایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است مجوز‌های صادره را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات تعیین شده در ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات خواهند شد که در این ماده ۲ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.