به گزارش افرنگ خبر / "سید احسان خاندوزی" در گفتگو با شبکه العالم در رابطه با جایگاه اقتصادی ایران در دنیا و تغییر این جایگاه نسبت به سال‌های قبل گفت: در طول سه سال اخیر، دور جدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه دولت و ملت ایران موجب کاهش شاخص‌های اقتصاد ایران شده که البته فراگیری پاندمی کرونا،افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هم اثر مضاعفی بر کاهش رشد اقتصادی ایران داشته است، به نحوی که ما امروز شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد ایران نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با توجه به تدابیر جدید دولت در حوزه اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۲ - ۲۰۲۱ و سال‌های پس از آن، در میزان تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران که شاخص رشد اقتصادی محسوب می‌شود و نیز در زمینه شاخص تورم و سطح عمومی قیمت‌ها که نشان دهنده قدرت خرید خانوارهاست، شاهد بهبود باشیم.

توجه ویژه به ظرفیت های منطقه در دستورکارهای جدی دولت

خاندوزی افزود: یکی از دستورکارهای جدی دولت آیت الله رییسی، توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساسا منطقه گرایی و سیاست همسایگی است که با توجه به پیگیری‌ها و تحرکات خوبی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و گسترش هم خواهد یافت، امیدواریم بتوان با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای منطقه به سرعت از دوران رکود اقتصادی خارج شده و شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشورهای منطقه در ماه‌های آینده باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ۱۶ سال پیش، زمانی که سیاست‌های کلی مربوط به خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ و تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد آغاز حرکتی جدید بود، مبنی بر اینکه در ابتدا زمینه‌های ورود و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش یابد و سهم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و به موجب آن، موتور رشد اقتصادی کشور شرکت‌های غیر دولتی باشند، از سوی دیگر دولت هم از بخشی از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های خود در حوزه اقتصاد بکاهد و آنها را واگذار کند. به بیان تخصصی همان خصوصی سازی است که شاید امر واگذاری شرکت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی جزو مهمترین پروژه های ۱۵ سال گذشته و دارای سهم بسیار بالایی در اقتصاد ایران بوده است.

وی در بخشی دیگری از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که خروجی‌ها و نتایج سیاست خصوصی‌سازی به طورکامل رضایت بخش نیست و می‌تواند بیش از اینها ثمرات مطلوب داشته باشد، اخیرا در وزارت اقتصاد و دارایی تیمی را به منظور تامین هر دو هدف سیاست گذار مامور بازنگری قانون در این زمینه کرده ایم.

خاندوزی با بیان اینکه در ابتدا هدف افزایش و کارایی و بهره‌وری شرکت‌های اقتصادی دنبال شود و همچنین نقش‌آفرینی بخش‌های غیردولتی به نحو عادلانه ای در اقتصاد ایران رقم بخورد،گفت: در عرصه اقتصادی ایران، پیگیری همزمان این دو هدف کار بسیار ظریف و دشواری است که اقتصاد ایران بخش اعظم این راه را طی کرده است اما با توجه به چشم انداز پیش رو برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، نیازمند بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته هستیم و امیدواریم در ماه‌های آینده با تصویب مصوبه جدید در هیات دولت شاهد این باشیم که مسیر خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود بلکه نقاط ضعفی که پیش از این وجود داشته ، اصلاح شود.

وزیر اقتصادی گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و در آینده هم خواهد بود، بنابراین ما بر افزایش ظرفیت بخش نفت و گاز برای رشد اقتصاد ایران متمرکز هستیم، در طول ۵ ماه گذشته با وجود اینکه تحریم‌های ایالت متحده کاهش نیافته و هنوز هم مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۴ به نتیجه قطعی نرسیده است اما صادرات نفت ایران نسبت به دوران آغاز دولت جدید نزدیک به چهل درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش‌آفرینی ویژه بر بازار نفت و گاز تاکید داریم از همین رو از هدف گذاری جمهوری اسلامی ایران است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش های اقتصادی استفاده کند.