در آن زمان مجلس، دولت را موظف کرد دو ساله این کار را انجام دهد هر چند همان موقع نیز مسئولان اعلام کردند امکان تنظیم بودجه عملیاتی در این مدت نیست و هنوز هم تحقق نیافته است و همچنان این روند ادامه دارد. 

شفاف سازی، ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی سه مرحله بودجه ریزی عملیاتی است و مرحله شفاف سازی از سال ۸۵ اغاز شد و ارتقای بهره وری همچنان ادامه دارد. افزایش اثر بخشی مرحله سوم و نهایی طرح عملیاتی کردن بودجه است که با اجرای ان نتایج کار حاصل می‌شود و البته فقط چند کشور محدود مانند استرالیا و نیوزیلند به این مرحله دست یافته اند.

تنظیم عملیاتی بودجه باعث می‌شود منابع آن به دارایی‌های مولد تبدیل شود و چند برابر بودجه سالانه؛ ارزش افزوده و ثروت ایجاد کند.

در ایران هم تلاش برای عملیاتی کردن تنظیم بودجه سالانه تاکنون دو گام اساسی را پشت سر گذاشته است که گام نخست شامل تخصیص بودجه برای عملیات اجرایی و عمرانی خاص بود، یعنی ابتدا طرحی ارائه و محل هزینه مشخص می‌شد و سپس دولت برای اجرای عملیات مشخص شده، بودجه می‌داد.

در این گام ساختار شکلی بودجه عوض نشده بود بلکه فقط علت و هدف درخواست بودجه به طور دقیق مشخص می‌شد و به عبارتی دیگر مرحله نخست همان شفاف سازی بود، اینکه در مقابل دریافت بودجه، چه کار‌هایی باید اجرایی می‌شد.

گفته می‌شد برای تنظیم عملیاتی کامل قانون بودجه کل کشور ۷ سال زمان نیاز است و باید در سال ۹۲ کامل می‌شد که هنوز در نیمه راه است. 

خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۱ هم تلاش می‌کنند ساختار نظام بودجه ریزی کل کشور را متناسب با نیاز‌های کشور و سیاست‌های کلی نظام اصلاح کنند.

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس تطبیق لایحه بودجه سالانه را با اصول تنظیم بودجه عملیاتی همسنجی کنند و به تکمیل این روند کمک شود.

افزایش بهره وری حکمت گمشده نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور است و مرحله دوم بودجه ریزی عملیاتی محسوب می‌شود.

از برنامه سوم توسعه به بعد تقریبا فصل مشخصی برای رشد بهره وری (۳۰ درصد نرخ رشد اقتصادی) هدفگذاری شده که در برنامه ششم توسعه نیز ادامه یافته است.

 به نظر می‌رسد افزایش بهره وری و تلاش برای " کارایی تخصیص و اثربخشی منابع " و " استفاده درست از منابع در زمان و مکان درست" همان گم شده بزرگ اقتصاد ایران است که تاکنون به دلیل ساختار اقتصادی و برنامه ریزی جزیره‌ای و آرمانی و بدون ابزارشناسی، احیا نشده است.

فقر بهره وری، همچنان "آزاردهنده" است و ادامه این روند هم باعث رنجش‌های اقتصادی به ویژه در حوزه تخصیص منابع و اسراف در "مصرف حامل‌های ارزش افزوده" می‌شود و مزیت‌های استخراج ارزش افزوده را تهدید کرده است.

مرحله دوم بودجه ریزی عملیاتی هم تلاش می‌کند این گم شده را پیدا کند.

زمانی که نهاد‌ها در مقابل بودجه‌ای که دریافت می‌کنند؛ پاسخگو باشند و بدانند ضروری است برای افزایش بودجه؛ بهره وری بیشتری داشته باشند؛ در نتیجه تقاضا برای بهره وری نیروی کار در هر نهاد و دستگاهی؛ افزایش می‌یابد. 

به هرحال هر اندازه که تحصیل درامد‌های عمومی سخت و پرهزینه باشد اهمیت بودجه ریزی عملیاتی هم بیشتر می‌شود و باید "اثربخشی منابع بودجه ای" هم به حداکثر برسد که مرحله سوم را تشکیل می‌دهد، اما راه زیادی دارد. 

از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ این سه مرحله یا حداقل دو مرحله نخست بودجه عملیاتی هم سنجی شود.