در علم حقوق در تعریف قانونِ خوب به ذکر اوصاف  مانند؛ جامع افراد و مانع اغیار بودن،فراگیری قاعده،ضمانت اجرای متناسب، تعریف و شناسایی دلیل وجودی یا فلسفه ی وجودی چنین قاعده ای،ضرورت سنجی نیازهای روز جامعه و تطبیق قاعده موضوع تصویب با این نیازها،اقبال سنجی شهروندان نسبت به قاعده و...اشاره می شود.

پس از رعایت قیود موصوف،نوبت به سپردن امر انشاء به اهل فن می رسد چراکه حقوقدانان از دیرباز بر این باورند که آفرینش قاعده ی حقوقی و الزامات قانونی امری است تخصصی وخارج از صلاحیت و اختیارات پارلمان کشورها.نکته ی حائز توجه اینجاست که در غالب کشورها شرط ورود به پارلمان برخورداری از حداقل دانش حقوقی است و علیرغم چنین امری که موید حضور حقوقدانان در پارلمان است،ایشان بنا به همان قاعده ی پذیرفته شده که انشاء قانون ،تخصصی خاص می طلبد به این امر ورود نکرده،پس از خلق قاعده در صحن مجلس نسبت به تصویب پیشنهاد واصله که توسط متخصصین امر انشاء شده قیام می کنند.با این پیش شرط که  آثار و تبعات تصویب طرح مورد نظر پیش از آنکه به پارلمان وارد شود،مورد تحلیل و شناسایی کارشناسان اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،قضایی و...قرار گرفته ،حتی تاثیرات روانشناسانه ی چنین قاعده ای برآورد می شود.آنچه که در مجلس ایران از دیرباز حلقه ی گمشده ایست و گویی هیچ اراده ای برای کشف آن وجود ندارد.

با این وصف  تصویب کلیات طرح صیانت علی رغم  ایرادات متعددی که از منظر شرع در مخالفت با نقش اراده ی امت در حکومت اسلامی مانند تعرض به حریم خصوصی اشخاص و یا از نگاه قانون اساسی در مخالفت با اصول فصل سوم و حتی مقدمه ی قانون اساسی دارد و یا از دیدگاه جامعه شناسان و فعالان رسانه ای در مخالفت با ضروریات دهکده ی جهانی و رعایت قاعده دسترسی آزادانه به اطلاعات و...  عملکرد مجلس قابل تامل بوده،حکایت از نوعی دهن کجی به خواست و اراده ی عموم جامعه است.

خوب یا بد،اشتباه یا درست باید پذیرفت آنان که بر صندلی های سبز ساختمانی واقع در میدان بهارستان جلوس می کنند با عنوان نماینده ی مردم ((ولو اقلیت ایشان))، مجاز به حضور در ساختمانی شده اند که نامش خانه ی ملت است و مقیمان این خانه امانت دار حقوق صاحبان خانه هستند و حسب اصول و ضوابط بدیهی الاولابد مکلف به اتخاذ تصمیماتی هستند در راستای اراده ی صاحبخانه که بنا به قول امام راحل، ولی نعمت مُلک ونظام همین مردم هستند.

در تعریف نقش مردم برای تشکیل حکومت اسلامی ،فقها نظریات متنوعی را ابراز داشتند که این نظریات  در قالب نظریه کارآمدی و وابسته بودن تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمانان تعریف می‌شود  در ادامه ی چنین نظریه ای این سوال مطرح است که چه دلایلی برای اثبات وابسته بودن تشکیل حکومت اسلامی به آرای مردم  می توان اقامه کرد؟(تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران=دکتر محمدجواد ارسطا)برخی از فقها در پاسخ به این پرسش بنا بر قاعده الناس مسلطون علی اموالهم اینگونه استدلال می‌کند که وقتی مردم بر اموال خود تسلط دارند و بدون رضایت آنان نمی توان  در اموالشان تصرف کرد می توان نتیجه گرفت به طریق اولی بر نفوس خود نیز مسلط هستند ،بنابراین هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت ایشان آزادی هایشان را محدود کند یا  نظر و ایده ی خود را بر آنان تحمیل کند یا حتی در مقدراتشان تصرف کند و از سوی دیگر تشکیل حکومت اسلامی که برای بقای زندگی اجتماعی انسان ضروری است بدون تصرف در اموال و نفوس و تعیین محدوده ی آزادی های مشروع مردم امکان پذیر نیست  لذا لازم است در رفع چنین تعارضی به خواست و اراده ی عموم امت توجه کرد که چنین رویکردی در نظام های سیاسی مبتنی بر جمهوریت با اخذ اراء امت تحقق می یابد.تذکر این نکته ی ضروری است که در ادامه ی ضرورت توجه به آراء ملت،حاکمان نظام اسلامی همواره مکلف به شنیدن صدای ملت بوده بر مدار نظر و اراء ایشان اتخاذ تصمیم کنند که این مهم در جهان امروز به واسطه ی رسانه های جمعی و نقل قول های منتشر شده در فضای سایبر تحقق می یابد.

با نگاهی به  سیره امام علی علیه السلام این امر محرز و مسلم است که آن حضرت دقیقا بر اساس آنچه پیامبر ص فرموده بود عمل کرد و هیچگاه خود را به عنوان حاکم بر مردم تحمیل نکرد و زمانی که گروهی پس از رحلت پیامبرص خلافت را از مسیر درست  آن منحرف کردن علی علیه السلام با اعمال زور درصدد به دست گرفتن خلافت بر نیامد بلکه فقط با رفتن به خانه مهاجران و انصار به آنها یادآور شد و از آنها خواست به وظیفه خود در یاری برای اقامه حکومت اسلامی اقدام کنند.

بنا بر چنین نظریاتی در اندیشه ی حکومت اسلامی،عدم توجه به خواست و اراده ی اکثریت امت مسلمان در انشاء مقرراتی که موجب اعمال محدودیت هایی در تعارض با حقوق مسلم و آزادی های مشروع ایشان دارد با هیچ منطقی چه در نظام مبتنی بر جمهوریت چه در دیدگاه حاکمیت اسلامی سازگاری ندارد و باید بدون تعارف پذیرفت ادامه ی چنین روندی چیزی جز دهن کجی به خواست ملت نیست./ منبع: خبرآنلاین

محمدهادی جعفرپور-* وکیل دادگستری