به گزارش افرنگ خبر /به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: با تاکید مقام معظم رهبری بر رعایت دغدغه بانک مرکزی و عدم ایجاد تکالیفی که امکان اجرایی شدن ندارد، مقرر است نشست مشترکی با مجموعه سندیکای بانک‌های دولتی و خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار و جمع بندی لازم براساس اعداد واقعی احصاء شود تا به هر میزانی که امکان ارائه تسهیلات در کشور وجود دارد تکالیف بودجه تنظیم شود.

وی درباره توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها، تصریح کرد: مطابق هرسال تسهیلاتی به صورت قرض الحسنه و عادی در بودجه پیش بینی می‌شود که امسال نیز دولت به عنوان تعهدات مربوط به تکالیف نظام بانکی تسهیلاتی در بخش قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه در نظر گرفت که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل موضوعات مختلف و مشکلات موجود و جاری کشور منجر به افزایش سقف مذکور شد و این عدد رشد قابل توجهی داشته و به بیش از ۱۱۰۰ همت افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: از آنجا که این موضوع شرایط خاصی برای نظام بانکی ایجاد می‌کرد رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری تدوین کرد. اواخر بهمن ماه رئیس کل بانک مرکزی نامه مذکور را ارسال کرد و در آن درباره وضعیت تسهیلات نظام بانکی توضیحاتی ارائه داد، همچنین مصوبات کمیسیون تلفیق را مدنظر قرار داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که این تسهیلات شرایط خاصی را به نظام بانکی تحمیل کرده و موجب افزایش ناترازی، پایه پولی و آثار تورمی در نظام اقتصادی می‌شود. وی همچنین در این نامه درخواست کرده که در مجلس این موضوع مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مذکور یادداشتی را مطرح می‌کنند به این مضمون که هشدار‌های بانک مرکزی درباره افزایش سقف تکالیف نظام بانکی مدنظر قرار گیرد.
پورابراهیمی افزود: در مجلس این یادداشت برای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارجاع شده تا گزارش کارشناسی درباره موضوعات مذکور انجام و پیشنهادات مربوط به رفع دغدغه رئیس بانک مرکزی احصاء شود.
وی با بیان اینکه با هماهنگی‌هایی که انجام شده مقرر است بند‌های مرتبط افزایش سقف تکالیف مازاد بر لایحه بودجه مراعا بماند و جمع بندی این موضوع در قالب کارگروه مشترکی انجام شود، ادامه داد: همچنین راهکار‌های تعدیلی این موضوع احصاء شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شده که در حکمی جامع رابطه مشخصی بین وضعیت منابع و مصارف در نظام بانکی براساس واقعیت‌های موجود مشخص شود تا از یک سو فشاری مضاعف به نظام بانکی به دلیل عدم ایفای تعهدات، افزایش ناترازی ایجاد نشود. از سوی دیگر از ظرفیت نظام بانکی برای موارد مورد نیاز استفاده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: موضوع مسکن که سال گذشته قوانین مربوط به تامین مالی آن در قانون جهش تولید مسکن تصویب شد یکی از موضوعات مذکور است. تامین مالی برای اجرای پروژه‌های مسکن از سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شود بنابراین تکالیف بخش مسکن در سال آینده به قوت خود باقی است. همچنین تکالیف مربوط به فعالیت واحد‌های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه در بخش ازدواج و ودیعه مسکن و اشتغال نیز از جمله این موارد است.
وی اضافه کرد: با موضوعی که مقام معظم رهبری به مجلس ارجاع دادند و بر رعایت دغدغه بانک مرکزی و عدم ایجاد تکالیفی که امکان اجرایی شدن ندارد تاکید کردند مقرر است نشست مشترکی با مجموعه سندیکای بانک‌های دولتی و خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار و جمع بندی لازم براساس اعداد واقعی احصاء شود تا به هر میزانی که امکان ارائه تسهیلات در کشور وجود دارد تکالیف بودجه تنظیم شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با این امر تامین مالی نیاز‌های جامعه در بخش خرد و کلان محقق می‌شود و از سوی دیگر شاهد پیامد‌های نامطلوب از طریق تامین مالی غیرمتعارف که منجر به اضافه برداشت و افزایش‌های پولی شده نمی‌شویم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: به استناد دستور مقام معظم رهبری مجلس به این موضوع ورود کرده که امیدواریم ظرف چند روز آینده جمع بندی مربوطه ارائه شود.