به گزارش افرنگ خبر /به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرنگاران گفت: نکته‌ای که درباره موضوع انتصابات می‌توان مطرح کرد، جناحی نبودن دولت است، به این معنا که دولت سیزدهم، دولتی نبود که بیرون آمده از حزب و جناح خاصی باشد و این موضوع در ایام تبلیغات انتخاباتی کاملاً مشهود بود.

او افزود: بسیاری از افراد علاقه‌مند به فعالیت، در حوزه تبلیغات انتخاباتی رئیس‌جمهور حضور داشتند و ستادها نیز به صورت مردمی شکل گرفت، نه آنکه متعلق به حزب یا تشکیلات خاصی باشد و در همین راستا رئیس‌جمهور اعلام کردند که دولت مردمی تشکیل شود؛ چرا که دولت با فضای مردمی پیش می‌رفت و این درست بر خلاف مشی برخی از دولت‌ها است که در گزینش و انتصاب مقامات خود جناحی و سیاسی عمل می‌کنند و در بسیاری مواقع از قبل لیست‌ها آماده و به نوعی کرسی‌ها تقسیم شده است.

یک اصطلاح رایجی در فضای سیاسی گاهی شنیده می‌شود تحت عنوان «تقسیم سهم» به این معنا که قرار و مدارها در ایام انتخابات گذاشته و مشخص شده که هر جایگاهی متعلق به چه گروه و دسته‌ای است و بر این اساس تقسیم مسئولیت‌ها و مناصب صورت خواهد گرفت و این در حالی است که دولت سیزدهم چنین دولتی نبوده، نیست و نخواهد بود؛ بلکه دولت سیزدهم دولتی است که خودش را متعلق به مردم می‌داند و در چنین شرایطی باید در نظر داشته باشد که نفع مردم در حوزه انتصابات در چه چیزی است.

آیا نفع مردم در تغییر اتوبوسی و سریع مدیران است؟ آیا نفع مردم در گزینش جناحی و سیاسی است؟ آیا نفع مردم در این است که هر کسی سِمتی در دولت قبل داشته، بدون بررسی سوابق آن و اینکه کنترل کنیم آیا جز بانیان وضع موجود بوده یا از مدیران شایسته‌ای بوده که در بدنه گسترده دولت در حال خدمت به مردم است، بدون اینکه همه را با یک چوب بزنیم و با یک مقیاس اندازه‌گیری کنیم جابجا شود.

دولت سیزدهم معتقد است که عملکرد مدیران باید مورد به مورد و جداگانه ارزیابی شود. مدیرانی که در دولت قبل بودند اما عملکرد موفق و ارزیابی مثبتی داشتند، به فکر مردم بودند نه خودشان، کارآمدی، سلامت و توانمندی داشتند و در مقایسه با سایر گزینه‌های ممکن و موجود، باز هم از کارآمدی بیشتری برخوردار بودند باید بر سر کار بمانند و ابقاء شوند و در مقابل اگر مدیری کارآمدی و توانمندی لازم را ندارد و به اصطلاح از بانیان همین وضع موجود است، یعنی جز کسانی است که عملکرد او وضع موجود را در حوزه تخصصی خودش رقم زده یا گزینه‌های بهتر از وی موجود هستند و شرایط بهتری نسبت به گزینه وجود دارد، باید جایگزین آن فرد شود.

بررسی این موضوع از منظر کارشناسی مؤید، زمانبر بودن آن خواهد بود به نوعی که طبیعتاً همه جوانب و گزینه‌های مختلف باید مورد بررسی قرار گیرند. رئیس‌جمهور در جایگاه مدیریتی، ویژگی و خصلت بسیار خوبی دارد و آن این است که او انتظار دارد مدیران و همکارانشان با صرف زمان مضاعف، کار جهادی و شبانه‌روزی و کارهای اینچنین که زمانبر هستند را نیز در کوتاه‌مدت انجام دهند. این انتظاری است که به صورت مستمر در رویه رئیس‌جمهور و مسائل مختلف می‌بینیم و شاهد هستیم.

در حوزه انتصابات، رئیس‌جمهور این انتظار را بارها مطرح کردند و به نوعی نقطه ضعف، مربوط به عدم تطابق سرعت عمل برخی از تیم همکاران با سرعت مد نظر رئیس‌جمهور و همچنین سرعتی که مردم در شرایط فعلی از دولت مردمی انتظار دارند می‌شود. لذا انتظار آن است که با سرعت بیشتری عمل شود، هرچند بعضی مواقع باید حق داد اگر بخواهیم در شناسایی و انتخاب گزینه‌های ممکن، شایسته‌سالاری محور باشد و بعدها همان انتصاب با این سوال و شبهه مواجه نشود که گزینه‌های بعدی از گزینه‌های قبلی قوی‌تر، مناسب‌تر و کارآمدتر خواهد بود؛ این مرحله انتصاب مدیران مرحله‌ای مهم و نیازمند صرف زمان مناسب به نظر می‌رسد.

رئیس‌جمهور بارها در جلسه هیئت دولت دستور داده که هرچه زودتر مدیریت‌ها «تعیین تکلیف» شود و آنهایی که باید جایگزین شوند، تغییر کنند.

رئیس‌جمهور بارها در جلسه هیئت دولت دستور داده، اتمام حجت کرده و رئیس دفتر وی به طور خاص مأمور شده که هرچه زودتر مدیریت‌ها «تعیین تکلیف» شود و آنهایی که باید جایگزین شوند، تغییر کنند و در مورد آنهایی که باید تثبیت شوند هر چه سریع‌تر اقدام شود.