در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه از حمید کشاورز متهم ردیف اول پرونده درخواست کرد تا برای ادامه دفاع خود در جایگاه حاضر شود.
کشاورز با اشاره به اتهامات خود مبنی بر حمل ارز قاچاق با چمدان اظهار کرد: در سال ۹۷ و با آغاز تحریم‌های ایران تا کارشناسان خرید خود را همراه با پول برای خرید محصولات به کشورهای خارجی اعزام کنیم.
متهم کشاورز با اشاره به ثبت برند شرکت کروز روی کالاهای وارداتی گفت: بیش از دو هزار کد کالا در شرکت کروز ساخته می‌شود تعدادی از کالاها هم وجود دارد که به صورت نیم ساخته وارد کشور می‌شدند.
وی ادامه داد: در صنعت خودروسازی برای آنکه مشخص شود کالا توسط چه کسی ساخته شده باید روی آن نام سازنده هک شود.
متهم کشاورز با اشاره به قطعه کیسه هوا که برند شرکت کروز روی آن هک شده بود گفت: پس از تحریم ما مجبور بودیم تا از شرکت چینی قطعه مربوط به کیسه هوا را وارد کنیم و بر اساس قوانین مجبور بودیم تا اسم شرکت خود را روی آن کالا قرار دهیم که این هم به دلیل آن بود که گمرک گفته بود مارک شرکت خارجی باید از روی کالا فک شود.
وی گفت: در قسمت خرید خارجی شرکت کروز بیش از ۱۲۰ نفر فعالیت دارند و پس از تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد ما مجبور بودیم تا کالاها را از شرکتهای واسطه‌ای خریداری کنیم که در این میان هم ۵۰۰ هزار دلار کالای ما به دلیل اتهام قاچاق در یکی از کشورهای غربی ضبط شده است.
متهم کشاورز ضمن اشاره به اتهام گران فروشی گفت: کالاهای شرکت کروز هیچکدام اجبار قیمت گذاری نداشتند و ما هیچ قرارداد دلاری با شرکتهای ایرانی نداشتیم و بر همین اساس اتهام گران فروشی به هیچ عنوان مورد تأیید نیست.
وی با اشاره به مطلبی که در کیفرخواست مبنی بر ارتباط قطعات خودرو با گران فروشی خودرو وجود داشت مدعی شد: با توجه به تورم موجود در کشور تمامی قیمت‌های کالاها افزایش یافت اما قطعات شرکت کروز پنج و نیم درصد قیمت تمام شده خودروهای ایران خودرو و شش درصد قیمت خودروهای شرکت سایپا است.
متهم کشاورز با اشاره به رشوه‌هایی که تحت عنوان هدیه و عیدی به افراد متعدد پرداخت کرده است مدعی شد: این موارد به هیچ عنوان توسط بنده و شریکم اعمال نمی‌شد و تنها چیزی که به کارمندان خود پرداخت می‌کردیم عیدی و پاداشی بوده است که در پایان سال و متعاقب با قانون موظف به پرداخت آن بوده‌ایم.
متهم کشاورز با بیان اینکه شرکت رنو پارس که سازنده خودرو ال ۹۰ است با شرکت کروز همکاری داشته گفت: بسیاری از خودروهای ایران خودرو و سایپا با معضلات بسیار زیادی روبرو هستند اما خودرو ال ۹۰ که آن هم قطعات خود را از شرکت کروز تأمین می‌کرد این مشکلات را ندارد و دلیل آن هم این است که شرکت رنو پارس به روش ایران خودرو و سایپا قطعات را خریداری نمی‌کرد.
سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم اظهار کرد: در رابطه با تابعیت خود اظهار کردید که دارای تابعیت آمریکایی نیستید اما شما مقیم این کشور هستید.
قاضی همچنین با اشاره به بخشی از اظهارات روز گذشته متهم گفت: در رابطه با این اظهارات، مراتب به معاون دادستان تهران اعلام شده تا تا پس از بازبینی فیلم، بررسی‌های لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به ادعاهای متهم مبنی بر اینکه با هیچیک از افراد سیاسی ارتباطی نداشته است گفت: اسناد و مدارک ردیابی اموال شما نشان می‌دهد که در تاریخ یکم آذر سال ۹۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور برای انتخابات واریز کرده‌اید.
قاضی صلواتی ادامه داد: همچنین در تاریخ یکم آذر سال ۹۴ مبلغ یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور، در تاریخ دوم آذر ۹۴ مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان به کاووسی برای انتخابات و در تاریخ چهارم آذر ۹۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به آقای کشاورز پرداخت کرده‌اید.
قاضی صلواتی ادامه داد: اسناد همراه با امضا شما موجود است، اما اینها اتهاماتی نیستند که در کیفرخواست باشد بلکه عدم صداقت شما را نشان می‌دهد و ردیابی حساب‌ها کاملاً به صورت کارشناسانه بررسی شده است..
وی افزود: چک‌ها همگی موجود است که نشان می‌دهد به حساب مسعود احمدی زاده در بانک صادرات واریز شده است.
احمدی زاده در دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق در اختیار دادن حساب خویش به حسین فریدون به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است. این موضوع در دادسرا در حال بررسی است و در صورت صدور جلب به دادرسی پرونده به همین پرونده موجود ضم خواهد شد.
قاضی صلواتی گفت: شما گفته بودید که سیاسی نیستید و با سیاسیون ارتباطی ندارید اما این پول‌ها برای انتخابات خرج شده است.
وی ادامه داد: شرکت شما در حال تخلف کردن است و شنیده‌ام که هنوز هم اسناد جعلی را بارگذاری می‌کنند، از گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم تا به صورت جدی این موضوع را بررسی کند. هر فردی که سند جعلی بارگذاری کند باید در دادگاه حاضر و پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان قوه قضائیه و دادگاه به دنبال تعطیلی کارگاه شما نیست و کانال قرمز گمرک به دلیل سابقه بد شرکت خودتان بوده است. دستگاه قضا با بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها کاملاً مخالف است. از تولید حمایت میکنیم و به هیچ عنوان به دنبال تعطیلی هیچ کارگاهی نیستیم.
سپس در ادامه جلسه دادگاه فولادی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.
وی درباره اظهارات متهم مبنی بر حمایت این شرکت از تولید در کشور گفت: آقای کشاورز در دفاعیات خود درباره اهمیت تولید صحبت کرد اما ما هیچ گاه با بخش تولیدی شرکت کاری نداشتیم و حمایت دستگاه قضا از بخش‌های تولیدی بر هیچکس پوشیده نیست. گواه این امر این است که تاکنون هیچ کالایی از شرکت کروز علی‌رغم تمامی اقدامات مجرمانه توقیف نشده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: صحبت‌های ما در خصوص جرایمی است که توسط شرکت کروز و عوامل این شرکت با مدیریت آقایان کشاورز و علیپور صورت گرفته است.
وی با اشاره به اسناد مخدوشی که در سامانه گمرک بارگذاری شده‌اند گفت: صحبت اصلی در کیفرخواست آن دسته از اسناد مخدوشی هستند که در سامانه گمرک بارگذاری شده‌اند.
فولادی با اشاره به اظهارات متهم ردیف اول درباره شرکتهای صوری بیان کرد: متهم اظهار کرده که هیچ شرکت صوری نداشته اما اقرارنامه‌هایی موجود است که نشان می‌دهد آقای کشاورز افراد مختلف را به عنوان مدیران عامل صوری شرکت‌ها منصوب کرده است.
سپس در ادامه جلسه نماینده دادستان تصاویری از اقرارنامه‌های صوری که متهم کشاورز از افراد متعددی آنها را دریافت کرده بوده نشان داد.
فولادی درباره محورهای مورد بحث در کیفرخواست گفت: ایجاد شبکه ارتشا، قاچاق سازمان یافته و گران فروشی عمده محورهایی هستند که در کیفرخواست به آنها اشاره شده است.
وی درباره میزان هدایا و رشوه‌هایی که توسط شرکت کروز پرداخت شده است گفت: بیش از هزار سکه تمام، نیم‌سکه و ربع سکه، صدها میلیون وجه نقد در قالب کارت هدیه، قطعات خودرو، خودروهایی به قیمت کارخانه و همچنین خودروهای امانی از سوی شرکت کروز به افراد داده شده است.
نماینده دادستان گفت: آقای کشاورز اظهار داشته که در هیچیک از پرداخت‌های رشوه‌ای نقشی نداشته اما در لیستی که از بازرسی شرکت کروز به دست آمده نشان داده شده که حمید کشاورز پایین تمام لیست‌هایی که درباره رشوه بوده امضا کرده است.
نماینده دادستان در خصوص پرداخت رشوه‌ها به نام هدیه و عیدی اظهار کرد: در اظهارات تعداد زیادی از متهمان گفته شده هدف از پرداخت رشوه‌ها نمک گیر کردن اشخاص متعدد بوده تا آنها مغایرت در اسناد مخدوش را نادیده بگیرند.
سپس در ادامه جلسه نماینده دادستان اسنادی را نشان داد که در آن نقش متهم ردیف اول در خصوص پرداختی‌ها تحت عنوان هدیه مشخص شده بود.
فولادی درباره قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای شرکت کروز گفت: به طور کلی فرایند اقدامات مجرمانه شرکت کروز در استفاده از اسناد مجعول بوده و در اولین قدم کارکنان قسمت خارجی شرکت تصاویری از طبیعت را به عنوان سند در سامانه گمرک بارگذاری می‌کردند.
وی با اشاره به گزارش نماینده گمرک درباره اسناد جعلی شرکت کروز بیان کرد: بر اساس اظهارنظرهای نمایندگان گمرک فاکتورها و گواهی مبداهای ضمیمه اظهارنامه‌ها اکثراً ساختگی بوده است همچنین امضا و مهر مندرجی که در پایین اسناد می‌خورده ساخته شرکت کروز بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: کلیه اسناد ساختگی توسط تیم متمرکز ساخته شده و در اختیار اظهارکنندگان گمرک قرار گرفته است؛ همچنین مهرهای جعلی از کشورهای متعددی نیز در دست شرکت کروز بوده است.
فولادی اظهار کرد: یکی از موضوعات، جعل مهر بانک کارآفرین بوده است که بر اساس گفته‌های نماینده بانک، مهر در اختیار شرکت کروز جعلی بوده است.
وی در ادامه جلسه اسناد جعلی از امضاها و مهرهای این شرکت را نشان داد.
فولادی ضمن نشان دادن قطعه کیسه هوای خودرو گفت: این کالا از یک کشور خارجی وارد شده و بدون آنکه نمادی از شرکت خارجی روی آن باشد نماد شرکت کروز رویش هک شده است.
سپس در ادامه جلسه قاضی گفت که جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
