در این جلسه معاون اول قوه قضائیه با اعلام اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در آستانه ابلاغ است، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری دولت و مجلس و درج مواد قانونی مناسب در لایحه برنامه هفتم توسعه، تا حد زیادی مشکلات قوه قضائیه به ویژه در حوزه مالی، منابع انسانی و تشکیلات اداری رفع شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: در سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های امنیت قضائی و نیز احکام انتصاب رؤسای قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب، اصولی کلی را ترسیم فرموده اند که بیانگر نگاه روشن و عمیق معظمٌ له به دستگاه قضائی و جایگاه آن می‌باشد که لازم است از سوی مقامات اجرایی و تقنینی مورد عنایت قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه از کلیه معاونین حاضر در جلسه خواست با همکاری وزیر دادگستری از همین امروز با رویکرد حل مشکلات اصلی قوه قضائیه، با همکاری یکدیگر کارهای انجام شده قبلی در لایحه برنامه هفتم توسعه را پیگیری و تکمیل کنند. وزیر دادگستری نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در مورد مسائل مالی و معیشتی و اداری قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد که در قالب احکام برنامه توسعه هفتم مشکلات این قوه حل و فصل شود.

رحیمی وزیر دادگستری هم بر عزم جدی وزارت دادگستری برای تعامل با معاونت‌های ذیربط در قوه قضائیه و نیز پیگیری رفع مشکلات قوه قضائیه در مجلس و دولت تأکید کرد.

در ادامه جلسه هر یک از معاونین قوه قضائیه به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و ضمن تأکید بر اینکه استقلال مالی و اداری قوه قضائیه از جمله موارد مهم و ضروری و اولویت دار دستگاه قضائی است، گزارشی از اقدامات انجام شده قبلی خود را در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه و در مورد همکاری با یکدیگر اعلام آمادگی کردند.

در پایان این جلسه مقرر شد یک کارگروه تخصصی ذیربط معاونت راهبردی مرکب از نمایندگان تمام معاونت‌های مربوط و وزارت دادگستری به طور مستمر هر دو هفته یک بار تشکیل و معاونت راهبردی هر ماه گزارش پیشرفت امور را ارائه نماید و جلسه معاونین و وزیر دادگستری با معاون اول قوه قضائیه هر دو ماه تا حصول نتیجه نهایی تشکیل شود.