معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این طور نیست که سازمان تعزیرات بتواند راسا در بازار نظارت، بازرسی و کشف تخلف کند در حالی که در قانون تعزیرات قبل از اصلاحیه آن سازمان تعزیرات ۴ وظیفه شامل نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی را داشت که با تصویب قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۳ وظیفه نخست از تعزیرات خارج شد و اکنون سازمان تعزیرات حکومتی فقط رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی است.

اصانلو گفت: در گشت‌های سیار حتی اختیار رسیدگی به تخلفات عمده و کلان احتکار و گرانفروشی را هم نداریم و این تخلفات باید در هیأتی متشکل از نماینده تعزیرات، اتاق اصناف و وزارت صمت بررسی شود که این فرآیند، زمان بر و ناکارآمد است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با این وضع متأسفانه شاهدیم تعزیرات؛ کارآیی را که انتظار مردم است، ندارد و ما در همین ارتباط متنی تقدیم سران قوا کردیم که اگر پیشنهادهای ما تصویب شود از این پس مأموران و رؤسای شعب تعزیرات بتوانند راسا در بازار حضور داشته باشند و در محل کشف تخلف، حکم هم صادر کنند.

وی درباره نحوه نظارت بر قیمت لوازم خانگی گفت: ما مرجع نظارت نیستیم و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها باید تخلف را گزارش کنند و ما در کمترین زمان و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم و فعلاً هیچ گزارشی به ما نرسیده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی تولید کنندگان از درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای خود خودداری می‌کنند؟ افزود: متولی این بحث هم سازمان حمایت و وزارت صمت است و اگر ما هم گشت‌های تعزیرات را متمرکز بر کانون‌های تولید کرده‌ایم به لحاظ محدودیت‌هایی که داریم بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه سازمان کوتاهی می‌کند که این مصوبه جدید درج قیمت تولیدکننده اجرا نمی‌شود؟ افزود: قصد ندارم کوتاهی کنندگان را معرفی کنم، اما مشکل اینجاست که مقررات ناظر بر نظارت بر بازار مطابق با شرایط امروز نیست و امروز ما با تحریم، جنگ اقتصادی و کمبود منابع مواجه ایم و باید نظارت‌ها، اضطراری باشد و رؤسای شعب و قضات تعزیرات بتوانند مستقیم در بازار حضور داشته باشند و خودشان کشف تخلف و همان جا حکم صادر کنند و اگر این اختیارات را به ما بدهند خیلی از مجازات‌ها بازدارنده خواهد بود.

اصانلو درباره قیمت لوازم خانگی با تاکید مجدد که حتماً اگر پرونده‌ای به ما ارسال شود در اسرع وقت رسیدگی قاطع خواهیم کرد، گفت: در این خصوص حاضریم در قالب گشت‌های مشترک با بازرسان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت؛ تعامل داشته باشیم.