به رغم اینکه سازمان تبلیغات اسلامی مالک عمده سهام این شرکت بوده؛ اما همواره طی حدود ۴۰ سال گذشته به‌دلیل اینکه مدیران فعلی شرکت مذکور مالکیت «قانونی» سازمان تبلیغات اسلامی بر این شرکت را به رسمیت نشناخته‌اند، هیچ‌گاه سازمان تبلیغات اسلامی از حقوق طبیعی خود که ناشی از حق مالکیت است بهره‌ای نبرده است.

بر این اساس؛ به سراغ آقای افشار، مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی رفتیم تا در جریان علت و فرایند عدم انتفاع بیت‌المال و سازمان تبلیغات اسلامی از حقوق طبیعی خود قرار گیریم.

افشار با تشریح موضوع گفت: در سال ۱۳۷۴ سازمان تبلیغات اسلامی در راستای بهبود و ارتقا کیفیت ناوگان نشر خود قراردادی را با دو نفر از سهامداران شرکت خوارزمی منعقد کرد و بر همان اساس شش هزار سهم از مجموعه ۱۲ هزار سهم شرکت خوارزمی را خریداری کرد.

سازمان تبلیغات اسلامی از سال ۷۴ سهام‌دار عمده شرکت انتشاراتی «خوارزمی» شد

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی هیچ‌وقت ورودی به شرکت نداشته‌است، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی هیچ نقشی مبتنی بر سهام خود نداشته و شرکت همواره در اختیار مدیران سابق خود بوده است؛ این در حالی است که سازمان تبلیغات اسلامی از سال ۷۴ مجموعاً مالک هفت هزار و ۱۸۴ سهم شرکت خوارزمی شد و پس از آن سهامدار عمده این شرکت، سازمان تبلیغات اسلامی بوده‌است.

وی تصریح کرد: متأسفانه دوستانی که در شرکت خوارزمی حضور داشتند، بدون پشتوانه قانونی، سهامداری سازمان تبلیغات اسلامی را نمی‌پذیرند و با بهانه‌های مختلف مالکیت سازمان تبلیغات اسلامی بر سهام خود را رد می‌کنند.

افشار با بیان اینکه آغاز این پرونده، از همان دهه هفتاد بود و از همان زمان طرح دعواهای مختلف طرفین علیه هم‌دیگر صورت گرفت، گفت: نهایتاً در سال ۸۸ طرح دعوای متقابلی از سوی طرفین صورت گرفت که اکنون به‌دنبال همان پرونده صحبت می‌کنیم که طی دعوا، سازمان تبلیغات اسلامی اثبات مالکیت خود را نسبت به تمام هفت هزار و ۱۸۴ سهم درخواست کرد.

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده پنج سال طول کشید، اذعان کرد: پس از آن، در سال ۹۳ رأی صادر شد و طی این مدت پرونده به کارشناسی‌های یک نفره، سه نفره و پنج نفره ارجاع شد و در نهایت موضع و نظر سازمان تبلیغات اسلامی تأیید شد و حکم به تثبیت مالکیت سازمان نسبت به کل هفت هزار و ۱۸۴ سهم صادر شد و این رأی در سال ۹۴ توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شد.

استنکاف از اجرای رأی دادگاه به‌واسطه یک خلاء قانونی

وی دعوای سازمان تبلیغات اسلامی با مدیران فعلی شرکت خوارزمی را یک دعوای حقوقی دانست و گفت: متأسفانه طرف مقابل به‌واسطه یک خلاء قانونی از سال ۹۴ تا سال ۹۸ از اجرای رأی دادگاه استنکاف کرد. بر اساس قانون تجارت، شرکت‌ها باید یک دفتر ثبت سهام داشته باشند و ثبت شدن سهامداری افراد، در صورتی ممکن است که در آن دفتر ثبت سهام ثبت شود؛ اما طرف مقابل به ما اعلام کرد که دفتر ثبت سهام نداریم و یا اصلاً ارائه نمی‌دهیم؛ این در حالی است که بر اساس قانون تجارت باید دفتر ثبت سهام داشته باشند؛ به قولی دیگر، طرف مقابل به عدم اجرای تکلیف قانونی خود برای پیش‌برد منافع خود استناد کرد.

افشار در ادامه بیان کرد: در سال ۹۸ از یک قاعده فقهی و حقوقی استفاده کردیم که بر اساس آن کسی که امتناع می‌کند حاکم ولی اوست و دولت می‌تواند به‌جای او و نمایندگی از آن، اقدام آن را جبران کند. بر این اساس، از طریق اجرای احکام دادگستری یک دفتر ثبت سهام تهیه و تقدیم طرف مقابل کردیم و سهامداری خود را در آن‌جا ثبت کردیم که این روند به‌شکل کاملاً قانونی و با حکم و نظر اجرای احکام دادگستری انجام شد.

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: پس از آن؛ سهام‌داری سازمان تبلیغات اسلامی با درج در مرجع ثبت شرکت‌ها به قطعیت رسید و پس از آن موضوع مدیریتی شرکت خوارزمی مطرح شد.

سازمان تبلیغات اسلامی از تمامی حقوق مدیریتی منع بوده‌است

وی با بیان اینکه طی ۴۰ سال گذشته بیت‌المال و سازمان تبلیغات اسلامی از تمامی حقوق مدیریتی خود به‌واسطه سهامی که داشت، منع شده‌است، اظهار کرد: علاوه بر آن، سازمان تبلیغات اسلامی نه دارای کرسی در هیأت مدیره است و نه انتفاعی از سود حاصل از فعالیت شرکت داشت.

افشار در تشریح ادامه موضوع گفت: ما در قالب یک اظهارنامه به طرف مقابل اعلام کردیم که سهامداری ما تثبیت شده و آن‌ها مکلف هستند که گزارش‌های مالی شرکت و منافع حاصل از آن را به ما ارائه دهند؛ اما مجدداً در این زمینه نیز همکاری صورت نگرفت و از تکلیف قانونی خود استنکاف کردند.

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: همین موضوع سبب شد تا علاوه بر طرح دو دعوای حقوقی، مشخصاً یک طرح دعوای کیفری نسبت به مدیران شرکت خوارزمی صورت گیرد و پرونده در دادسرا، یک مرحله برای بررسی و تحقیق به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد و نظرات سازمان بازرسی کل کشور کاملاً در جهت تأیید مواضع سازمان تبلیغات اسلامی بود.

تخلفات عمده شرکت خوارزمی تأیید شده‌است

وی عنوان کرد: در ادامه پرونده یک مرحله به کارشناس رسمی خبره حسابدار و حسابرس ارجاع شد و تخلفات عمده شرکت خوارزمی تأیید شد و در حال حاضر پرونده از باب استنکاف از انجام تکالیف قانونی به‌عنوان اعضای هیأت مدیره در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است.

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: در طول همه این سال‌ها قواعد بدیهی حقوق تجارت و شرکت‌داری در انتشارات خوارزمی رعایت نشده‌است.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۸ بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری مجمع عمومی شرکت برگزار نشده‌است، بیان کرد: همچنین بر اساس گزارش رسمی کارشناس دادگستری، این شرکت فاقد صورت‌های مالی حسابرسی بوده، اظهارنامه‌ها دارای مشکل هستند و دعوت به مجمع صورت نگرفته‌است.

افشار با اشاره به فعالیت برخی اشخاص فاقد سمت در این شرکت گفت: اعضای هیأت مدیره شرکت نیز از وضعیت اداره شرکت اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند؛ چرا که دو سه نفر هستند که هیچ سمتی در شرکت ندارند اما شرکت در اختیار آن‌ها قرار گرفته‌است.

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: اساساً همه‌چیز این شرکت مبتنی بر تخلفات قانونی است و این شرکت حدود شش سال است که مدیران جدیدی تعیین نکرده؛ چرا که اساساً مجمعی تشکیل نشده‌است.

وضعیت مدیریتی و مالی در شرکت انتشاراتی خوارزمی در هاله‌ای از ابهام است

وی وضعیت مدیریتی، مالی، درآمدها، اسناد مالی و صورت‌های مالی شرکت انتشاراتی خوارزمی را در هاله‌ای از ابهام دانست و گفت: مشخصاً تکالیف قانونی در این شرکت رعایت نشده و پرونده کیفری که اکنون باز شده بر اساس عدم انجام همین تکالیف بوده است.

افشار با بیان اینکه هیأت مدیره مکلف است به‌طور سالانه مجمع را تشکیل دهد، اذعان کرد: بازرس نیز مکلف است که اگر هیأت مدیره مجمع را تشکیل نداد، مجمع را دعوت کند و مکلفند گزارش‌های مالی را به سهامداران ارائه کنند؛ در حالی که سهامدار اصلی شرکت، یعنی سازمان تبلیغات اسلامی نه تنها دعوت نشده، بلکه از همه چیز بی‌اطلاع است.

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه آخرین تغییرات شرکت مذکور مربوط به سال ۹۴ است، اظهار کرد: ما به‌عنوان سهامدار اکثر می‌خواهیم در تحولات شرکت، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آن نقش داشته باشیم و از آنچه که در شرکت می‌گذرد، اطلاع داشته باشیم.

وی افزود: حداقل در ۶ دعوای مختلف، طرفین استدلال‌ها و ادله خود را مطرح کردند و قضات نیز تصمیم گرفتند و تخطی از رأی قضات متعدد و کارشناسان رسمی متعدد از لحاظ قانونی قابل انجام نیست.

افشار مبانی طرف مقابل را از نظر حقوقی سُست و ضعیف دانست و گفت: در حال حاضر، نظام قضائی رأی را به نفع سازمان تبلیغات اسلامی صادر کرده‌است و ما هیچ چیز بیش از آنچه که مربوط به حقوق قانونی بیت‌المال است، نمی‌خواهیم و می‌خواهیم رأیی که همه مراحل قانونی خود را طی کرده و کارشناسان متعدد آن را تأیید کردند، اجرایی شود.

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه قانون پیش‌بینی‌هایی چه در قانون اجرای احکام مدنی و چه در قوانین کیفری کشور در خصوص ممانعت و استنکاف از اجرای احکام قضائی دارد، اظهار کرد: طرف مقابل به یک خلاء قانونی استناد کرد و بر همین اساس، چند سال از اجرای حکم جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: از سال ۹۸ به بعد که آن خلاء قانونی برطرف شد، به طرف مقابل رسماً اظهار شد که شما از اجرای حکم حقوقی جلوگیری می‌کنید و استنکاف قابل پذیرش نیست و در همین مرحله پرونده کیفری گشوده شد و بر همین اساس قرار جلب به دادرسی صادر شده که اکنون منتظر هستیم قاضی نظر خود را اعلام کند.

مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که تصرفی نسبت به اموال عمومی و اموال مردم در حال رخ دادن است و از این مسیر نمی‌توانیم کوتاه بیاییم؛ چرا که ما امانتدار اموال و دارایی‌های عمومی هستیم./منبع: خبرگزاری مهر