وی ادامه داد: شرایط اقتصادی در دو دهه اخیر، در دنیا تغییر کرده است و به طور کلی تحت تأثیر فناوری، محیط کسب و کار متحول شده است و شاهد ظهور کسب و کارهای نوین نیز هستیم. این تحولات از ۲ منظر قابل توجه بوده است. در تمامی دنیا، دولت‌ها از جمله دولت چین به دنبال حفظ سهم خود از تجارت جهانی بوده‌اند و کسب و کارها نیز به دنبال حضور بیشتر در بازار با توجه به شرایط رقابتی جدید بوده‌اند.
رئیس اتاق اصناف ایران، بیان کرد: علاوه بر این گاهی تصمیماتی گرفته شد که منجر به تضعیف جایگاه تشکل‌های صنفی شده است. نخبگانی که از بدنه این کسب و کارها بالا آمده اند و توجه به نظرات و تجربیات ایشان می‌تواند به تصمیم گیری های صحیح کمک کند و نتایج بهتری به دست آورده شود. افت سرمایه گذاری بنگاه‌ها و کاهش اشتغال، محدویت واردات، فساد در زمینه تأمین، بیماری کروناو… به طور عملی شرایط را به گونه‌ای تغییر داد که با شروع کار هیأت رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران، بحران‌هایی مثل صف‌های طولانی، کمبود عرضه کالا و … ایجاد شد. گاهی این مشکلات به پای عناصر خرده فروش نوشته شده بود اما با جلسات متعدد و روشن‌گری‌هایی که انجام دادیم، حالا نهادها متوجه شده‌اند تأمین نقش اصلی در این مشکلات را داشته است.
ممبینی گفت: این مشکلات نحوه همکاری تأمین کننده و توزیع کننده را تغییر داده است. در گذشته معاملات تأمین کننده و توزیع کننده به طور اعتباری بود اما با دشوار شدن شرایط اقتصادی، این معاملات پولی و مالی شد. این شرایط موجب شد تعداد زیادی از توزیع کنندگان از صحنه کار خارج رانده شوند و حالا حتی برخی از تولیدکنندگان به ویژه در حوزه لوازم خانگی با تزریق قطره چکانی کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خودشان عناصر توزیع کننده صنفی را عملاً از صحنه رقابت خارج می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تأثیر بیماری کرونا بر کسب و کارها نیز گفت: با شیوع بیماری کرونا نخستین اتفاقی که افتاد، ایجاد محدودیت برای کسب و کارها بود که در بعضی مواقع هم طولانی مدت شد و در ادامه اصناف با کاهش ترددها، معاملات و ارتباطات اجتماعی نیز بار دیگر آسیب دیدند. اما با وجود همکاری اصناف در کنترل بیماری کرونا، حمایت مناسبی از اصناف آسیب دیده نکردند.
وی خاطر نشان کرد: بنابر نامه سوم شهریور ۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سال گذشته، جمعیت شاغل کشور حدود ۱.۵ میلیون نفر کاهش داشته است. بیش از ۸۰ درصد از این افراد، از بخش خصوصی، بنگاه‌های خرد و کوچک بوده‌اند. اصناف به طور کلی در این دسته بندی قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال منابع برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شد که فقط ۴۰ درصد آن یعنی ۹۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای آسیب دیده با ۳۹۱ هزار بنگاه تخصیص داده شد و تأمین شد.
ممبینی با اشاره به اینکه علل عدم استقبال اصناف از این تسهیلات متعدد است، افزود: اصناف از دسته افرادی هستند که وقتی تسهیلاتی می‌گیرند به دنبال بازپرداخت دیون خود هستند و با توجه به اینکه استمهالی مناسب برای بازپرداخت در نظر گرفته نشد آن‌ها هم از این تسهیلات استقبال نکردند. علاوه بر این، سود بالا و فرایند دشوار و پیچیده برای تضامین نیز بسیار مؤثر بود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین بر ضرورت حضور نماینده اصناف در هیأت‌های تجدید نظر تاکید کرد و گفت: بعضی اوقات لزوم این حضور رعایت نشده و تبعات بدی را بر اصناف می‌گذارد. همچنین در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، در سطح عرضه و خرده فروشی است نیز نیازمند بازنگری هستیم. باوجود اینکه رهبری تاکید کرده‌اند که منظور از کنترل قاچاق این نیست که به واحد صنفی مراجعه شود، اما همچنان شاهد چنین روندی هستیم.
