امروز : جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ - 07:53

Afrang Khabar

1400/10/18 19:53

سخنگوی شورای نگهبان : این شورا با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجددا طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و آن را به مجلس بازگرداند.

ارجاع مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس

به گزارش افرنگ خبر /آقای هادی طحان نظیف در نشست خبری با خبرنگاران و در تشریح مصوبات شورای نگهبان اظهار داشت: ۱۰ طرح و لایحه و ۲ مصوبه در فاصله نشست قبلی تا امروز در شورای نگهبان بررسی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی در مصوبه اخیر شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، همچنین مصوبه دیگر طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که این لایحه در مرحله قبل از اشکالات و ابهاماتی مواجه شد و این ابهامات مرتفع شد، البته دو تا سه ابهام و یک ایراد وجود دارد که در نیاز به رفع ابهام مجدد دارد.
طحان نظیف با اشاره به بررسی لایحه مصوبه کالا و قاچاق ارز گفت: این لایحه چند ابهام و اشکال داریم که با رفع ابهام در مجلس به زودی می‌تواند به قانون تبدیل شود.
وی تصریح کرد: این لایحه با چند ابهام به مجلس فرستاده شده است. در ماده ۱۷ مصوبه، محدودیت‌هایی در خصوص ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده بود که دارای ابهام بود که این احکام موقتی هستند یا دائمی. ماده ۴۴ این لایحه نیز در رابطه با ایراد شرعی و قانونی بود و این ابهام هم باید برطرف شده تا مصوبه نهایی شود. ماده ۴۷ نیز مورد نقد و ابهام فق‌ها بود.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرایم مربوط به قماربازی، شرط بندی در فضای حقیقی و مجازی خاطرنشان کرد: این طرح ساعات زیادی از جلسات شورا گرفت و ۴ تا ۵جلسه حدود ۲۰ ساعت بحث کارشناسی در شورای نگهبان را به خود اختصاص داد. در خصوص قواعد بازی و قمار به موجب قانون ابهاماتی وجود داشت. برای مثال در تعریف شرط بندی از جهت جرم بودن هم ابهاماتی وجود داشت.
طحان نظیف با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو هم گفت: شورای نگهبان با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجددا طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و آن را به مجلس بازگردانده است.

نگاه سیاسی و سهمیه‌ای در بررسی صلاحیت‌ها نداریم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در بررسی صلاحیت افراد، نگاه سیاسی و سهمیه‌ای ندارد.
آقای هادی طحان نظیف در نشست خبری و در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت: درب‌های شورای نگهبان بر روی جریانات سیاسی و احزاب شناسنامه دار باز است چراکه گفتگو با احزاب و جریانات سیاسی، یکی از مصادیق مردم سالاری است.
وی گفت: شورای نگهبان در بررسی‌ها، صرفا صلاحیت شخص را مورد بررسی قرار می‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دیدار اخیر آیت الله اعرافی با تعدادی از نمایندگان گفت: دیدار اعضای شورای نگهبان با نمایندگان مجلس موضوعی مرسوم است که با هدف افزایش کیفیت فرآیند قانون گذاری انجام می‌شود.
وی درباره ثبت حقوق کارکنان شورای نگهبان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: درباره این موضوع هیچ مشکلی وجود ندارد و این کار در حال انجام است.
طحان نظیف همچنین در ادامه نشست خبری گفت: انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد که ۲۰ مرحله آن الکترونیکی انجام می‌شود، ما نسبت به انجام مابقی مراحل هم مشکلی نداریم، فقط تاکید بر این است که امنیت انتخابات درنظر گرفته شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مجلس درباره ادغام قوانین انتخاباتی معتقد است این کار نشدنی است، گفت: یکی از آسیب‌های انتخابات ما تعدد و عدم سنخیت انتخابات است، اما مهمترین نکته محتوای قانون است. قانون انتخابات اگر در قالب تجمیعی یا اصلاح تک تک قانون انتخابات باشد از نظر ما مشکلی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در بحث ثبت حقوق کارمندان، همزمان با بقیه دستگاه‌ها ما هم در شورای نگهبان شروع کردیم، اما دلیل تاخیر در اجرای این مصوبه از سوی مجری بود که در دولت جدید شروع شد، این مصوبه را ما تایید کردیم و مشکلی با آن نداریم.
طحان نظیف همچنین درخصوص اظهارات نادرست یکی از اعضای حزب موتلفه نسبت به شورا گفت: در‌های شورای نگهبان بر روی احزاب شناسنامه‌دار و نخبگان سیاسی همواره باز بوده و هست، اما دیدار‌های ما با احزاب و شخصیت‌های سیاسی به معنی سفارش پذیری شورا نیست.

از اصلاح قانون انتخابات استقبال می‌کنیم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همواره از اصلاح قانون انتخابات استقبال می‌کنیم.
هادی طحان نظیف در نشست خبری خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهارداشت: اگر قانون درباره اعلام دلایل رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات تغییر کند ما نیز مطیع قانون خواهیم بود.
وی افزود: معتقدیم که قوانین انتخابات باید اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی تصریح کرد: طرح رتبه بندی معلمان به شورای نگهبان ارسال شده و درحال رسیدگی و بررسی ابهامات این طرح هستیم و به زودی نظر خود را اعلام می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصل ۵۰ قانون اساسی و تذکر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره بودجه نیز گفت: ما درباره محیط زیست حساسیت داریم. اگر لایحه بودجه از طرف دولت اعلام می‌شود قاعده‌اش این است که نظرات کارشناسی راجع به محیط زیست شنیده شده، ولی اگر در شورای نگهبان مفاد مصوبه موجب آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود با اشکال از طرف شورای نگهبان مواجه می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد وارد شده به هیئت عالی نظارت مجمع که آن را شورای نگهبان دوم می‌خوانند گفت: هیئت عالی نظارت یک ساختار قانونی در کشور است. در مجمع آقایان می‌گویند قانون نظارت در حال اصلاح است، اما ذیل همین قانون فعلی نیز مشکلی وجود ندارد.

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
آقای طحان نظیف در نشست خبری امروز شنبه نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
 
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ عبارت «دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری» از این جهت که شامل کدام دستگاه‌ها بوده و آیا همه انتصابات در دستگاه‌های مذکور را شامل می‌شود یا صرفاً به منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ عبارت «دستگاه قضایی» از این جهت که منظور قوه قضائیه است و یا صرفاً قضات را شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ منظور از عبارت «وزارت کادر اطلاعات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ تبصره ۳، از این جهت که آیا درخصوص ذیل بند (ث) از قوه قضائیه نیز باید استعلام صورت گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ اطلاق حکم ذیل تبصره ۳، مبنی بر لازم‌الاتباع بودن نظر منفی هریک از مراجع سه‌گانه، در حالت تعارض و اختلاف دو نهاد اطلاعاتی مذکور، نسبت به مواردی که فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت مورد نظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین آن سخت و متعذر است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ نسبت میان حکم مذکور در صدر ماده (۱) و ذیل ماده (۶)، در مورد استثنا شدن مشاغل با تشریفات خاص در قانون اساسی و الزام رئیس‌جمهور به استعلام در مورد وزرا پیش از معرفی آن‌ها در تبصره ۴، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ارسال نظرات

نام

captcha

نظر شما