به گزارش افرنگ خبر / وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه، که یکی از موفق ترین اقتصادهای منطقه برای سالیان متمادی بوده است، به آنها اجازه نمی دهد تا آرزوهای دیرینه خود را در کشورهای دیگر (از اوکراین، قفقاز، افغانستان، سوریه و عراق تا بیابان های لیبی و سومالی) برآورده کنند.

اصلاحات اقتصادی موفق در اوایل قرن بیست و یکم ترکیه را به یک الگوی موفق توسعه تبدیل کرده بود، اما در پنج یا شش سال اخیر از مسیر توسعه پایدار منحرف شده است.

اقتصاد ترکیه از آغاز قرن بیست و یکم دو دوره متفاوت داشته است. در 15 سال اول، اقتصاد کشور در مسیری با ثبات حرکت کرده است. در این دوره، سیاست های دستوری نیز به حداقل رسیده بود. اما در 5 سال اخیر این روند تغییر کرده و با افزایش مداخلات دولت در اقتصاد، مسیر اقتصاد از ریل خارج شده و به پرتگاهی ترسناک نزدیک شده است.

رصد وضعیت متغیرهای «تورم»، «رشد و حجم اقتصادی»، «تراز ارزی و تجاری»، «بدهی دولت»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «کسری بودجه» نشان‌دهنده بحرانی است که در کمین اقتصاد کشور بود. بحرانی که اکنون به جیب پول مردم رسیده است.

دولت ترکیه برای ادامه دکترین عمق استراتژیک خود باید تورم شدیدا افسارگسیخته را سازماندهی مجدد کند، در غیر این صورت با مشکلات داخلی مواجه خواهد شد.کاهش ارزش لیر در برابر دلار در روزهای اخیر که طی هفت ماه گذشته 50 درصد کاهش یافته است زنگ خطر را برای دولت ترکیه به صدا درآورده است. ادامه این روند می تواند منجر به سقوط اقتصادی، اعتراضات گسترده و بحران های اجتماعی شود.

اگرچه رسانه های مرتبط با دولت همچنان در تلاش برای اثبات عادی بودن وضعیت بودند، اما واقعیت های اقتصاد ترکیه متفاوت است. آنها قبلاً نیز این کار را انجام داده بودند، برای مثال، تلویزیون دولتی ترکیه مشتاقانه ادعا کرده بود که مؤسسه اعتباری مودیز پیش بینی های خود را برای رشد اقتصاد ترکیه از 6 درصد به 9 درصد در سال جاری در اوایل سال 2021 انجام داده است.

رئیس جمهور اردوغان به جای توجه به توصیه های اقتصاددانان ترکیه و برخلاف آموزه های علم اقتصاد، بارها مدعی شده است که نرخ سود بانکی بالا منجر به افزایش تورم می شود و کاهش آن راهی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها است. رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی دو هفته قبل خود بار دیگر از کاهش شدید نرخ بهره دفاع کرد و روز بعد ارزش لیر در روز بعد آن دوباره نزدیک به 9 درصد کاهش یافت. این در حالی است که کاهش ارزش پول ملی در ۲۰ روز گذشته بدترین روند این ارز از آذر ماه سال 99 تاکنون ثبت شد.

اردوغان با هدف بهبود اوضاع با صدور حکمی پنجشنبه  گذشته نورالدین نباتی را به عنوان جایگزین لطفی الوان به سمت وزارت خزانه‌داری و دارایی منصوب کرد. الوان در شرایطی استعفا داد که نرخ برابری هر یورو در مقابل لیر ترکیه در پایان معاملات روز سه‌شنبه قبل به ۱۵.۳ رسیده و پایین‌ترین ارزش تاریخی لیر رقم خورده بود. این نرخ با آغاز مبادلات صبح چهارشنبه تا ثبت رکورد تازه ۱۵.۵۸ نیز پیش رفت. اگر چه ابتدا بازار در تاثیر این تغییر رو به امیدواری رفت اما افت ارزش لیر در روزهای بعد و بخصوص امروز نشان داد خانه از پای بست مشکل دارد و با تغییر نقش ایوان تغییری نخواهد کرد.

البته نمی توان به تنهایی دولت را در ایجاد این وضعیت مقصر دانست. بحران اقتصادی جهانی از یک سو و تأثیرات انتشار کووید 19 بر اقتصاد ترکیه که به شدت متکی به بخش گردشگری است از سوی دیگر نیز به این وضعیت دامن زده است. حتی این احتمال نیز وجود دارد که دولت تصمیمات جدیدی را برای مدیریت دارایی های خود در عرضه ارز اجرایی کرده باشد.

دلیل این وضعیت هر چه باشد بهانه ای به دست مخالفان دولت اردوغان داده و دولت را در گوشه آشوب افکار عمومی قرار داده است. شرایطی که ممکن است به تغییرات سیاسی در ترکیه منجر شود. مسلماً زندانی کردن منتقدان و مرتبط دانستن مخالفان با دشمنان خارجی راه حل اساسی این مشکل نخواهد بود. شاید وقت آن رسیده است که نظام فعلی ترکیه بپذیرد اگر می خواهد تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۳ دوام داشته باشد باید دست از کدخداگری در دنیا و حتی منطقه بردارد و فکری به حال مشکلات فزاینده مردم خود کند.