به گزارش افرنگ خبر /گستردگی منابع نفتی کشور آنقدر بالاست که هر از گاهی خبر کشف یا بهره‌برداری از یک میدان نفتی به گوش می‌رسد و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.

یکی از منابع نفتی که در برهه‌ای بحث توسعه آن بالا گرفته بود و در سال‌های اخیر پارس جنوبی علاوه بر اینکه بزرگترین میدان گازی کشور است و نزدیک به ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند، دارای لایه‌های نفتی مشترکی با قطر است.

این میدان در سال ١٩۸٠ میلادی در پی انجام عملیات لرزه‌نگاری دو بعدی در خلیج فارس کشف گردید و در جریان حفاری اولین چاه اکتشافی در سال ١٩٩١ میلادی که به منظور رسیدن به مخزن گازی پارس‌جنوبی انجام شد، وجود نفت در برخی از لایه‌های این میدان همانند لایه مادود از سازند سروک، کژدمی، داریان بالایی و داریان پایینی به اثبات رسید.

در سال‌های گذشته طرح‌های توسعه این میدان یا متوقف شده یا با کندی پیش می‌رود، در حالی که طرف قطری روزانه بالغ بر ۳۰۰ هزار بشکه از این میدان برداشت می‌کند. برنامه ایران برای توسعه این لایه نفتی از سال ۸۳ شروع شد و طبق مصوبه شورای اقتصاد مقرر شد شرکت توسعه پتروایران به مدت ۱۹ ماه با هدف تولید ۳۵ هزار بشکه نفت در روز نسبت به اجرا و تکمیل طرح اقدام کند.

اجرای طرح توسعه این میدان نیز به روش بیع متقابل و از طریق ترک تشریفات مناقصه به این شرکت واگذار شد. مبلغ این قرارداد در ابتدا ۲۱۳ میلیون دلار بود ولی بعداً تا ۳۳۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد.

در چارچوب برنامه تدوین شده توسط شرکت ملی نفت، برداشت نفت از لایه نفتی پارس جنوبی در سال ۹۶ و بعد از گذشت ۱۲ سال از انعقاد قرارداد تنها با نرخ ۲۰ هزار بشکه در روز کلید خورد و در ادامه به دلیل عدم حفر چاه‌های تزریق آب و به تبع آن افت فشار سریع مخزن و نیز مشکلات متعدد چاه‌های حفاری شده موجود، میانگین تولید از لایه نفتی پارس جنوبی به شدت کاهش یافت.

از طرفی تلاش شرکت ملی نفت در دولت گذشته، توسعه این لایه‌های نفتی با استفاده از ظرفیت قراردادهای IPC بود که علی‌رغم مذاکرات با شرکت‌های خارجی از جمله مرسک دانمارک، هیچ‌گاه این طرح‌ها به سرانجام نرسید.

در همین راستا محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: طرح‌های توسعه و تکمیل لایه‌های نفتی در شورای اقتصادی در حال بررسی است و پس از تصویب در آنجا به اطلاع خواهیم رساند.

گفتنی است در سال‌های گذشته طرح توسعه لایه‌های نفتی با پتروپارس و بهره‌برداری آن به شرکت فلات قاره سپرده شده است. با این حال باید دید مأموریت شورای اقتصاد برای افزایش بهره‌برداری و توسعه این میادین چگونه خواهد بود.