به گزارش افرنگ خبر / سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: بودجه این شرکت‌ها طبق قانون یک ماه جلوتر از بودجه عمومی دولت به مجلس داده می‌شود و وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات است که آن را ارزیابی کنند و این کار شروع شده است.

وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است، به عبارت دیگر دو سوم بودجه کشور را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد، از آنجا که بودجه این شرکت‌ها به صورت درآمد-هزینه‌ای است، سود آن‌ها توسط شرکت‌ها مشخص می‌شود و نوسانات قیمتی هم موجب شده که اعداد و ارقام با آنچه در بودجه می‌آید نسبت به آنچه که در تفریغ بودجه می‌آید، تفاوت پیدا کند.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد: خوشبختانه در بودجه سال ۹۹ که ارائه شد ۱۳۷ درصد تحقق داشت، از یک جهت می‌گوییم خوشبختانه که درآمد بالاتری برای شرکت‌های دولتی حاصل شده، اما از یک طرف هم این اشکال برای دولت وجود داشت که نتوانست آمار دقیق و نزدیک به واقع از بودجه شرکت‌های دولتی ارائه کند.
وی افزود: اکنون در کمیته اقتصادی بودجه شرکت‌های دولتی در حال بررسی است و چند جلسه تشکیل شده، دیوان محاسبات هم گزارش داده و هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه این را نهایی خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در خصوص آخرین اقدامات این کمیته در خصوص حقوق‌های نجومی ابراز داشت: این کمیته جلسات خود را به صورت منظم برگزار می‌کند، هفته گذشته جلسه‌ای با دعوت از دستگاه‌هایی که باید گزارش می‌دادند برگزار کرد.
وی اضافه کرد: تا امروز چند دستگاه از جمله خزانه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های خود را داده‌اند و یکی دو دستگاه دیگر مانده است که مجددا با حضور آن‌ها هم این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد.
میرتاج الدینی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تکرار این مسئله، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسات و دریافت گزارش‌ها این است که مبانی و بستر‌های انحراف از مقررات و ضوابط پرداخت‌ها را شناسایی کنیم و مصادیقی که در این زمینه تحت عنوان حقوق نجومی گفته می‌شود شناسایی و اطلاع‌رسانی شود.
نماینده مردم تبریز همچنین تصریح کرد: عمده پرداخت‌هایی که با عنوان حقوق نجومی شناخته می‌شود در پرداخت‌های غیرمستمر و پاداش‌ها و پرداخت‌هایی که خارج از ضوابط است و اعتباراتی که در اختیار خزانه نیست، بلکه در اختیار برخی شرکت‌های دولتی است، صورت می‌گیرد و کمیته درصدد این است که این روزنه‌ها را خوب شناسایی کند تا بسته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روزنه‌ها به خوبی شناسایی و بسته نشود و برای برخورد با آن دو یا ده مورد از حقوق‌های نجومی اعلام شود، اثرگذار نیست و به طور کامل باید این روزنه‌ها بسته شود تا برای همیشه باب این حقوق‌های نجومی که تبعیض و بی عدالتی است بسته شود.