به گزارش افرنگ خبر /آقای ابراهیم مولایی جم گفت: مبارزه با قاچاق, یکی از جلوه های اقتصاد سالم است زیرا قاچاق موجب کاهش در آمدهای دولت و بیکاری می شود.

وی ادامه داد: حدود 25 دستگاه مطابق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.
آقای مولایی جم با اشاره به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در انتهای این زنجیره است, افزود: این دستگاه ها ضوابطی را مشخص می کنند که اگر رعایت نشود در چارچوب دادرسی و رسیدگی، برخی از اموال ضبط می شود و در اختیار این سازمان قرار می گیرد و این سازمان باید انها تعیین تکلیف کند.

او با بیان اینکه این سازمان باید کارگزار دولت دیده شود, اضافه کرد: در این حوزه پارادوکس داریم که برخی فعالیت های حاکمیتی به این سازمان در سال 1392 اضافه شده است بدون اینکه زیرساخت های لازم را برای آن در نظر بگیرند.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یک نمونه از این زیر ساخت ها، انبارهای استاندارد است؛ انبار استاندارد باید بارانداز استاندارد و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشد.
وی افزود: این که این زیر ساخت ها برای این سازمان در نظر گرفته نشود اما تکالیفی را برای آن در نظر بگیریم, درست نیست.
آقای مولایی جم گفت: اظهارنامه کالاهای متروکه، مشتمل بر ردیف, نوع و وزن کالاست؛ همه ورود و خروج کالاها، ثبت می شود و در حوزه کالاهای متروکه, 8 هزار و 225 گروه کالایی داریم که 56 هزار و 100 پرونده قاچاق در این باره وجود دارد.
معاون دادستان کل کشور نیز با حضور در این برنامه گفت: در دوره جدید, عزم روسای سه قوه این است که بسترهای فسادزا و مشکل دار حل شود.
آقای سعید عمرانی با اشاره به اینکه هر دستگاهی وظیفه ذاتی و نظارتی دارد, افزود: ما باید نظارت را انجام دهیم و هم افزایی و همگرایی بیشترداشته باشیم.

او با اشاره به اینکه ضابطه ها از نظر استاندارد انبارداری، نگهداری و فروش رعایت نشده است, اضافه کرد: علل آن, بیماری حدود 25 تا 30 ساله است و به گونه ای متورم شد که به شکل کنونی در آمده است.

آمار دقیقی از ارزش کالاهای متروکه و قاچاق وجود ندارد
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آن چه که در گزارش تفریغ بودجه سال 1399 ارائه شد،کل کالاهای متروکه و قاچاق در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی, 6 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار, 2 هزار و 600 میلیارد تومان سهم قاچاق است.
آقای مصطفی پورکاظم شایسته در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه همیشه با آمارها و ارقام متفاوت و تخمینی مواجه بودیم, افزود: از سال 1396 در تلاشیم شفافیت و آمار واقعی و جدی را از کالای مکشوفه به ویژه مواردی که در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد داشته باشیم.

وی ادامه داد: کمیته رسوب پرونده های موجود در انبارهای تملیکی را تشکیل دادیم که در آن از سال 1397 تا آخر سال 1399, هفت هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف و حدود 70 هزار پرونده را بازخوانی و کالاهای مربوط به آن را پیدا و انبارها را تعیین تکلیف کردیم.
آقای پورکاظم شایسته گفت: قانون سال 1392، وظیفه و اختیار را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داد که در راستای تعریف و باز تعریف فرآیند دقیق مبارزه با قاچاق بود به تعبیر دیگر، کالایی را که گمرک و مبادی رسمی، کشف می نمود خودش نگهداری و رسیدگی می کرد اما مشکلاتی پیش می آمد که قرار بود سازمان بی طرفی که امین اموال دولت است این اموال را نگهداری و نسبت به امهاء و یا فروش و یا صادرات آن اقدام کند.
وی افزود: از سال 1397 تا سال 1398 ، مهمترین علت ماندن کالاها در انبارها، آرای قضایی قطعیت نیافته بود.
معاون دادستان کل کشور هم با بیان اینکه از سال 1397 تا سال 1398, هفتصد درصد افزایش فروش توسط احکام صادر شده بود, گفت: گفته شده, اکنون 570 پرونده بلاتکلیف است که بخش زیادی از آن تعیین تکلیف شد.
آقای سعید عمرانی افزود: ضعف مدیریت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، قطعی است و همچنین ساختار آن باید اصلاح شود.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت: در استان تهران 570 پرونده قضایی فاقد رای بود که پس از استقرار تیم دادستانی، راستی آزمایی کردند و 560 پرونده فاقد رای بود یا رای داشت اما رای آن قطعی نبود بنابراین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمی توانست در مورد این کالاها اقدامی را انجام دهد.
آقای مولایی جم ادامه داد: در استان تهران, 2100 پرونده فاقد رای قطعی در بخش تعزیرات بود که با راستی آزمایی, حدود 2 هزار پرونده، رسیدگی نشده بود.
وی اضافه کرد: طبق ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات موظف است در مدت یک ماه به پرونده ها رسیدگی کند اما بر اساس آمار تعزیرات، رسیدگی به این پرونده ها حدود 30 روز و کمتر از آن است اما در عمل، برخی از پرونده ها، بسیار حجیم هستند که ممکن است رسیدگی به آنها بیش از 6 ماه طول بکشد.
آقای مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بحث بیشتر ما کالاهای رسوبی است که به عنوان کالای متروکه، اظهارنامه تنظیم و آن ها را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می کنیم و طبق قانون، خود کالا را هم این سازمان باید تحویل بگیرد.

 

 ده ها هزار تن کالا در بنادر بلاتکلیفند

معاون فنی گمرک گفت: بین گمرک، مراجع تحویل گیرنده، انبارهای متعلق به مراجع تحویل گیرنده و سازمان اموال تملیکی یک سامانه یکپارچه وجود ندارد بنابراین آمارها درخصوص ارزش و میزان کالاهای متروکه و قاچاق متفاوت است.
آقای مهرداد جمال ارونقی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود:در خصوص ارتباط سامانه ای بین گمرک و مراجع تحویل گیرنده و انبارهای متعلق به مراجع تحویل گیرنده و حتی سازمان اموال تملیکی یک سامانه یکپارچه وجود ندارد و این قابل رصد نیست به همین دلیل آمار هر سه دستگاه یا سازمان های مختلف متفاوت است.
وی ادامه داد:گمرک هیچ انباری ندارد و تمامی انبارها متعلق به مراجع تحویل گیرنده مثل سازمان بنادر، مناطق ویژه، مناطق آزاد و شرکت انبارهای عمومی است.
آقای ارونقی خاطر نشان کرد:کالاهایی که در این انبارها دپو می شوند گمرک بر اساس مصوبات ابلاغی اگر از سوی مراجع تحویل گیرنده اعلام متروکه شود بلافاصله باید اظهارنامه متروکه را تنظیم و کالا را به عنوان واسطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کند.