به گزارش افرنگ خبر /وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تابعه بر لزوم رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت واحدهای مشمول قانون کار در مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه تاکید کرد.

عبدالملکی در این بخشنامه رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه را خواستار شده و خاطرنشان کرده است: در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به "تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل" اقدام شود.

تشکل یابی در واحدها از دیگر تاکیدات وزیر کار در این بخشنامه بوده است؛ به نحوی که عنوان شده در اسرع وقت با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، نسبت به "تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری اعم از شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگران در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود.

اما طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

منظور از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند.براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می آید.البته این مساله باعث شده درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند چون کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنا شده‌اند هر چند که درحال حاضر برخی از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر هم هستند که از اجرای طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند.

تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند.

شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

بسیاری از فعالان و مقامات کارگری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ از نگاه آنها اجرای طبقه بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست،  بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم مزایای بسیاری دارد.

رحمت اله پورموسی - فعال حوزه کار - در این باره می گوید علیرغم تاکید قانون کار بر اجرای طبقه بندی مشاغل برخی از واحدها از اجرای این طرح فرار می‌کنند. بعضی از کارفرمایان به دلایلی همچون نبود توان مالی یا افزایش هزینه‌ها از اجرای طرح خودداری و برخی دیگر آن را ناقص اجرا می‌کنند در حالی که این طرح باید در تمام بنگاه‌ها به اجرا در آید تا وضعیت کارگران و نیروهای کار بر مبنای آخرین گروه شغلی، مدرک تحصیلی و مهم‌تر از همه سابقه و سنوات خدمت مشخص شود.

وی طبقه‌بندی مشاغل را بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و می‌گوید زمانی که در کارگاه یا مجموعه‌ای از نیروهای کار بر اساس شایستگی استفاده نمی‌شود در واقع با هدر رفت منابع انسانی روبرو هستیم و طبعا در این مجموعه‌ها به دلیل تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، کیفیت کار به شدت کاهش پیدا می‌کند.

به گفته این فعال حوزه کار، کارفرمایان موظفند در راستای اجرای طبقه‌بندی مشاغل،‌نیروهای قراردادی یا رسمی را با در نظرگرفتن تجربه و مهارت، توانمندی،کارایی و سابقه و سنوات در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند.

به گفته پورموسی، در برخی بنگاه‌ها هستند کارفرمایانی که به دلیل عدم اجرای طرح و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگر تازه کار با کارگر با سابقه، موجب بی انگیزگی و خروج کارگران با تجربه از بنگاه می شوند و نیروهای کار در جست و جوی شغل دوم از ساعات کار خود می زنند و به این طریق موجب لطمه به بنگاه و کاهش بهره‌وری در محیط کار می شوند.

کارشناسان تاکید دارند که با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد،توسعه فناوری و گسترش بخشهای خدماتی، تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای مدیریت منابع انسانی امری ضروری است.بی تردید طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش بهره‌وری، ایجاد روحیه و انگیزه در نیروهای کار، تعادل بخشی به بازار کار، تامین نیازهای سیستم جبران خدمت و هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما می‌شود.

برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به

مرحله‌ اجرا در آید.طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به

تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.