به گزارش افرنگ خبر /آقای مرادی  گفت  نامه آقای خاندوزی وزیر اقتصاد درباره تشکیل کمیته ای مشترک از مدیران بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده های مدیران شبکه بانکی برای اجرای طرح الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و همچنین الزام بانک ها به تحویل یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات به مشتریان افزود: چندین مرتبه بانک مرکزی به شبکه های بانکی بخشنامه هایی را صادر کرد تا حتماً یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتریان تحویل داده شود اما متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: همزمان با نسخه ای از قرارداد تسهیلات باید جدول اقساط به صورت کامل به تسهیلات گیرنده، ضامن و راهن داده شود که بسیاری از بانک ها این کار را انجام نمی دهند.
آقای مرادی افزود: این نقطه ضعف موجب مصوبه مجلس در خصوص طرح الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما, بانک محور است, گفت: مشکل مهم این است که تسهیلات گیرنده نمی تواند اطلاعات مربوط به قرارداد خود را دریافت کند.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: اگر این طرح اجرا شود، علاوه بر شفاف سازی، تشکیل پرونده های تخلفات کاهش می یابد.
آقای مرادی گفت: ضمانت اجرایی برای این طرح, قرار داده شده است که بر مبنای آن مردم با مراجعه به واحدهای بازرسی بانک ها یا بانک مرکزی در مدت یک هفته, نسخه ای از قرارداد خود را دریافت کنند اگر شعبه مربوط از دادن آن خودداری کرد شکایت در این باره خارج از نوبت رسیدگی می شود.