به گزارش افرنگ خبر /ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرامی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری،کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم، حرکت به سمت توسعه آموزش های کسب و کار متناسب با نیاز بازار کار و مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور مطابق با آخرین تکنولوژی های روز جهان، ارتقای شاخص کلیدی بازار کار و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و ارتقا شاخص سهولت کار کشور در سطح جهان، افزایش تاب آوری مشاغل و حفظ سطح اشتغال موجود با رویکرد آینده پژوهی، توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید ،توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با تکیه بر توسعه مشاغل خرد و خانگی، توسعه متوازن فرصت های شغلی و درآمدی در سطح کشور،حذف ضوابط زائد و مانع تولید،اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تامین سرمایه مورد نیاز تولید و اشتغال، مهار فعالیت های سوداگرانه ، مدیریت واردات و تقویت صادرات با هدف تقویت تولید واشتغال، تاکید ویژه بر پیشران های اشتغال در کشور، شناسایی و تقویت مزیت های شغلی استان ها و شهرستان های کشور با تکمیل زنجیره ارزش آنها از جمله برنامه های وزیر کار در برنامه پیشنهادی به مجلس بود.

حجت الله عبدالملکی, وزیرتعاون,کار و رفاه اجتماعی اکنون با بیان اینکه باید سالیانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود می گوید: با توجه به تاکید رئیس جمهوری، باید سهم هرکدام از دستگاه ها در تحقق یک میلیون شغل در سال  مشخص شود و این موضوع، بدون همکاری همه متولیان در این حوزه محقق نمی‌شود.

 وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه چارچوب مفهومی زیست بوم اشتغال کشور، باید بتواند بین تولید و اشتغال ارتباط منطقی برقرار کند، افزود: باید هرگونه ایجاد اشتغال به افزایش تولید منجر شود، تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند، اشتغال بدون تولید، معنا ندارد و در نگاه اقتصاد اسلامی، انسان ها، باید ارزش آفرین باشند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی، هماهنگ کننده موضوع اشتغال بین دستگاه‌ها و نهادها در کشور است، گفت : ما، وظیفه  تسهیل‌گری و انجام بهتر امور را برعهده داریم.

وی  با بیان اینکه، ایجاد اشتغال، دارای اقتضائات کلان و بخشی است ،تصریح کرد: در موضوع ایجاد اشتغال باید در ابتدا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد و سپس جامعه هدف در همه دستگاه ها کاملاً مشخص شود.

 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه جغرافیای اشتغال و اصناف در دستگاه‌ها باید شناسایی شوند، افزود: باید کمیت ها،کیفیت ها و نقش افراد در اکوسیستم اشتغال کشور مشخص شود.

عبدالملکی، بر باز طراحی زیست‌بوم ملی اشتغال کشور  و تعیین سهم هرکدام از دستگاه‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه باید بتوان ارتباط منطقی بین عوامل مختلف در ایجاد اشتغال برقرار کرد، افزود: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، مشاوره، ایجاد زیرساخت‌های لازم و آموزش‌های مهارتی از جمله عوامل کلیدی و مهمی هستند که باید در حوزه ایجاد اشتغال به آنها توجه شود.

*انعقاد تفاهم نامه اشتغالی بین وزارت کار و دستگاه های اجرایی

عبدالملکی تاکید کرد: در نشست بعدی شورای عالی اشتغال، تفاهم‌نامه دوجانبه بین شورای عالی اشتغال به نمایندگی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه مانند صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت اقتصاد و دارایی ،شهرداری‌ها، بانک مرکزی و مجموعه‌های دیگر منعقد خواهد شد.

 وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه دوجانبه با هدف تعیین راهبردها  و نقشه ها در زیست بوم ملی اشتغال بین دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه منعقد می‌شود.

 عبدالملکی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها ، نهادها،  بنیادها و سازمان‌ها باید  پیوست اشتغال در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود  را مشخص کنند، افزود : لازم است، نمای کلی اشتغال در 6 ماهه  دوم سال 1400 و  سال 1401 ترسیم شود.

 وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها در قبال دریافت تسهیلات برای انجام فعالیت اقتصادی باید ملزم به ایجاد اشتغال شوند، افزود : اشتغال ایجاد شده باید رسمی، بیمه دار و پایدار باشد و به ازای هر یک میلیارد تومان، یک شغل  در کشور ایجاد شود.

وی تصریح کرد: همه دستگاه ها، باید اطلاعات مربوط به اشتغال را در سامانه ملی کسب و کار و اشتغال ثبت کنند و ضروری است ایجاد اشتغال برای هر فرد در کد ملی افراد ثبت و درج شود تا بتوان برنامه‌ریزی‌های دقیق تری در این حوزه صورت گیرد.

 عبدالملکی با تاکید بر ضرورت حفظ و تثبیت اشتغال موجود،گفت:  با توجه به شرایط کرونا در سال گذشته، یک میلیون و 900 هزار فرصت شغلی از بین رفت و اگر اقداماتی برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود انجام گیرد بسیار ارزشمند است.

 وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون،  فعالیت های حوزه اشتغال را نظارت می کند، اظهار داشت:  مصوبات شورای عالی اشتغال باید لازم الاجرا باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حوزه ایجاد اشتغال، ضرورت تمرکز زدایی بیش از پیش احساس می شود، افزود : در این راستا،  بهبود و توسعه کسب و کارهایی که قابلیت اشتغال زایی  بیشتری دارند، ضروری به نظر می‌رسد .

عبدالملکی تصریح کرد: در شورای عالی اشتغال، لازم است شرایطی فراهم شود تا در قالب تفاهم‌نامه‌هایی ، مجوزهای لازم به وزارت امور خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شود و بتوان از ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضرورت استفاده موثر از اورژانس کسب و کار  را یادآور شد و افزود:  در نشست مشترک کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و قرارگاه رفاه مردم،  همه دستگاه ها باید با ایفای نقش موثر، کمک کنند تا تعهد دولت که همان نیاز کشور  به ایجاد یک میلیون شغل در سال است  محقق شود.