به گزارش افرنگ خبر /از اتاق ایران؛ آقای علیرضا مناقبی افزود: باید بپذیریم که برای رشد و توسعه کشور، نیاز به یک تغییر اساسی در تعریف رونق تجارت خارجی در کشور داریم و نباید فراموش کنیم که حمایت از تولید ملی، صرفاً به معنای حذف واردکنندگان رسمی و قانونی نیست.

وی اضافه کرد: به‌جای آنکه استهلاک و فرسایش برای تجارت قانونی ایجاد کنیم، دولت هرچه سریع‌تر بر رفع خلأ‌های موجود در برابر مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و شیوه‌هایی به‌غیراز مدیریت غیر تعرفه‌ای واردات متمرکز شود.

آقای مناقبی گفت: قرن‌هاست که تجارت خارجی به جزو لاینفک جوامع تبدیل‌شده و نمی‌توان نقش و اثرگذاری آن را بر رونق تولید ملی و ایجاد رفاه انکار کرد ضمن اینکه در جهان فرا رقابتی امروز، تجارت خارجی به یکی از پدیده‌های سرنوشت‌ساز برای نظام‌های اقتصادی تبدیل شده است و همه کشور‌ها تلاش می‌کنند از آن به‌عنوان یک ابزار تعادل‌بخشی به بازار‌های داخلی بهره‌برداری کنند.

وی افزود: مثبت بودن تراز تجاری یعنی پیشی گرفتن صادرات بر واردات، جزء آرزو‌های هر کشوری است، زیرا نشان‌دهنده قوام یافتن تولید داخل و ارتقاء کیفی محصولات تولیدی است و می‌تواند به پایداری بازار‌های خارجی نیز منجر شود. اما موضوع اساسی که ممکن است مورد غفلت قرار گیرد، این است که این پیشی گرفتن، باید ناشی از افزایش حجم تولید داخل باشد، نه اینکه از طریق وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مسیر واردات قانونی، ایجاد شده باشد.

عضو هیئت مدیره مجمع واردات گفت: برخی‌ها هر روز برنامه‌ای تدارک می‌بینند تا بخش زیادی از انرژی و توان فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت رسمی و قانونی، درکلاف سردرگم بروکراسی اداری و بخشنامه‌های محدودیت‌زا تلف شود تا جایی که فرصتی برای بازآفرینی خود نداشته باشند.

آقای مناقبی افزود: متأسفانه شرایط بازرگانان کشور به شکلی است که به‌جای آن‌که دغدغه اصلی بنگاه‌ها انجام فراینده‌های اصلی مرتبط با تجارت باشد، باید تمرکز خود را بر گذر از دست‌انداز‌ها و موانع موجود در بروکراسی غیر کارآمد برخی دستگاه‌های دولتی قرار دهند و این به معنای آن است که سیاست‌گذاران تولید، نقش تجارت خارجی را در رونق تولید ملی فراموش کرده‌اند.

وی گفت: امروز به دلیل بی‌توجهی به نقش تجارت خارجی، بیشتر بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از فرصت‌های تجارت خارجی به شایستگی بهره‌برداری کنند. این در حالی است که فرصت‌ها در تجارت خارجی، به‌صورت زودگذر و مقطعی پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و اگر بخش خصوصی نتواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند، قطعاً هزینه تمام‌شده کالا بالاتر از معمول رقم خواهد خورد.