به گزارش افرنگ خبر /سواد مالی اولین بار در سال 1997 در ایالات متحده و طی مراسم افتتاحیه ائتلاف عزم برای سواد مالی فردی مطرح شد. این ائتلاف در گزارش خود درباره مطالعه های که برای سنجش میزان سواد مالی دانشجویان دبیرستان انجام داده بود، سواد مالی را توانایی یک فرد در استفاده از دانش و مهارتش برای مدیریت اثربخش منابع مالی خود به منظور امنیت مالی در طول عمر تعریف کرد. در این یادداشت به موضوع و اهمیت سواد مالی پرداخته شده است.

یکی از وظایف نهادهای ناظر و اجرایی بازار سرمایه در دنیا، حمایت از سرمایه ­گذاران و به طور کلی، طرفین هر معامله است. این حمایت به معنی انتظار سوددهی و افزایش بازدهی نیست بلکه به این مفهوم است که در یک فضایی عادلانه، طرفین معامله به حقوق خود آشنا باشند و این حقوق رعایت شود. البته این موضوع محقق نمی ­شود مگر با توسعه و ارتقای سطح سواد مالی.
همچنین سواد مالی را می ­توان "دانش و درک مفاهیم و ریسک های مالی، مهارت، انگیزه و اعتماد به نفس استفاده از این دانش و ادراک به منظور ارتقای سطح رفاه فردی و اجتماعی و مشارکت فرد در سطح اقتصادی" تعریف کرد.
تعاریف بسیاری در خصوص سواد مالی ارائه شده است که تماما بر توانایی درک و استفاده موثر از مهارت‌های مختلف مالی از جمله مدیریت مالی شخصی، بودجه‌بندی و سرمایه گذاری تأکید دارند. به زبان ساده تر سواد مالی پایه و اساس رابطه ما با پول است.
با این توصیف متوجه می­ شویم؛ مفهوم سرمایه ­گذاری و مدیریت مالی تنها به بازار سرمایه محدود نمی­ شود. بلکه بازارهای دیگری نظیر بازار پول، بیمه (تأمین اطمینان)، بازار مسکن و... نیز در آن جایگاه ویژه ای دارند. حتی توفیق در سرمایه­ گذاری در هر بازاری را می­ توان با شاخص سطح سواد مالی مرتبط ساخت. ارتقای سطح سواد مالی از دیدگاه کلان بر دوش نهادهای دولتی نظیر وزارتخانه ­های آموزش و پرورش، علوم، اقتصاد و سایر دستگاه­های دولتی نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی است. در خصوص بازار سرمایه این مهم می­‌تواند در سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت ­های وابسته به آن (نظیر شرکت اطلاع­رسانی و خدمات بورس) و بورس­های اوراق بهادار و کالایی با توجه به رهنمودهای آیسکو، اس.ایی.سی تعریف شود.
اکنون آیسکو مفهوم جدیدی تحت عنوان شمولیت یا همه­‌گیری مالی را مطرح کرد که این موضوع صرفاَ با تولید محتواهای متنوع آموزشی محقق نمی­‌شود، بلکه نقش ترویج آموزش را نیز بسیار پررنگ می­‌کند. در نتیجه در لایه های بعدی نیاز به حمایت انواع نهادهای مالی نظیر شرکت­ های کارگزاری، مشاور سرمایه گذاری نیز احساس می­ شود.
در واقع هر نهادی که به طور مستقیم با سرمایه­گذاران درگیر است، می­تواند موجب ارتقای دانش حرفه­ای آن­ها شود. با توجه به گستردگی بازار سرمایه که اکنون تعداد سرمایه­ گذاران بالقوه در آن نزدیک به 60 میلیون نفر برآورد می­شود و هم چنین با توجه به تنوع ابزارها و نهادها که اکنون 40 ابزار سرمایه گذاری رسیده است، به نظر می­رسد همه ارکان درگیر می‌­بایست دست به دست هم دهند تا سرمایه گذاران از حقوق خود آگاه باشند، با اطمینان و سهولت بیشتر معامله کنند و حس اعتماد خود به این بازار را روز به روز بیشتر تقویت کنند.